لجان النواب تناقش حزمة قوانين الأسبوع المقبل.. أبرزها زيادة العلاوة والمعاشات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تبدأ اللجان البرلمانية في مجلس النواب عملها الأسبوع المقبل، وذلك بعد الإعلان عن تشكيل هيئات مكاتبها وعددها 25 لجنة برلمانية.
وتعقد عددا من اللجان اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة عددا من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة وفى مقدمتها حزمة الإجراءات الاجتماعية، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتناقش لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
مناقشة مشروع لتعديل الضريبة على الدخلكما تناقش لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما تناقش لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
يشار إلى أنّ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن في الجلسة المسائية أمس عن تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية والتي شهدت بعض التغييرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب لجان النواب المعاشات العلاوة من الحکومة
إقرأ أيضاً:
نواب الحزب الليبرالي الكندي: مستعدون للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال نواب في الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، الأربعاء، إنهم مستعدون لمواجهة تصويت على حجب الثقة عن الحكومة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وأفاد متحدث باسم مكتب زعيمة المجموعة البرلمانية للحزب الليبرالي كارينا جولد لشبكة (جلوبال نيوز) بأن اليوم الأول للمعارضة قد تم تحديده مبدئيا في 24 سبتمبر القادم.
وسيُسمح للمحافظين بتحديد جدول أعمال مجلس العموم ويقولون إنهم يخططون لتقديم اقتراح ينص على: "إن مجلس العموم ليس لديه ثقة في رئيس الوزراء والحكومة".
وستحتاج حكومة الأقلية الليبرالية إلى دعم حزب آخر على الأقل للبقاء على قيد الحياة في التصويت على هذا الاقتراح.
من جانبه، قال زعيم حزب المحافظين بيير بواليفير إنه "حان الوقت لتقديم اقتراح لانتخابات فدرالية جديدة ضد ضريبة الكربون".. مضيفا: "نحن بحاجة إلى انتخابات ضريبة الكربون حتى يتمكن الكنديون من التصويت لإلغاء الضريبة، وبناء منازلهم، وإصلاح الميزانية ووقف الجريمة بحكومة محافظين سليمة".
من ناحيته، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية جوناثان ويلكينسون، أن الليبراليين سيحتاجون إلى دعم الأحزاب الأخرى.. مضيفا "واثق تمامًا من أن الكنديين يريدون أن يعمل البرلمان".
وتابع "من الواضح أنه يتعين علينا إيجاد طرق للعمل مع بعض أحزاب المعارضة الأخرى... أعتقد أننا مستعدون للتصويت على الثقة. أعتقد أنه من المهم أن ننجز التصويت الأول بالفعل".
بدوره، قال وزير العدل عارف فيراني "لست قلقًا بشأن التصويت، اهتمامنا الوحيد هو اجتياز الأجندة التشريعية المحددة للبرلمان، مثل رؤية مشروع قانون الأضرار عبر الإنترنت يتم تمريره.
وأشار وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين إلى أن آخر شيء يريده الكنديون هو عدم الاستقرار في أوتاوا.. مضيفا "لا يريد الكنديون سماع أي شيء من هذا، إنهم يواجهون بالفعل الكثير من الشكوك في حياتهم".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة