حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية 4 أيام
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية، أحدهم محبوس على ذمة قضية "تزوير"- مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية ، وقيامهم بشراء سيارات الحوادث بأسعار مخفضة وإعادة إصلاحها وتزوير رخص التسيير الخاصة بها وإعادة بيعها بموجب عقود "مزورة" وإقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصها فنيا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى").
بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة تحريات تزوير المحررات الرسمية تشكيل عصابي قضية تزوير
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.