اللجنة الوطنية للانتخابات.. ضامنة نجاح التصويت لتجذير التجربة البرلمانية المميزة في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
انطلقت صباح اليوم، انتخابات المجلس الاتحادي 2023، رسمياً بعد التصويت المبكر، الذي سيتواصل اليوم الأربعاء، وغداً الخميس، لتمكين أكبر عدد ممكن من الراغبين في التصويت، وفق نظام الاقتراع الهجين، أي الانتخاب إما عن بعد من داخل الدولة وخارجها، أو بالتصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخابية موزعة على إمارات الدولة السبع.
وتعد اللجنة الوطنية للانتخابات صمام أمان وضامن نجاح المسار الانتخابي، بفضل ما توفر لها، وما نجحت في تأسيسه ووضعه على ذمة الناخب والمرشح معاً، منذ تعيينها، لرفع تحدي تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف وأفضلها، وضمان نتائج تعكس إرادة المشاركين في العملية الانتخابية بأكملها، لتكون النتائج لبنة أخرى تعزز العمل البرلماني، وتتقدم به في الإمارات.
والواقع أن هذه اللجنة، لم تبدأ عملها منذ أسابيع أو أشهر بل انطلقت في التخطيط والعمل والتنفيذ، منذ أغسطس (آب) 2022، بعد صدور قرار رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رقم 16 لسنة 2022، لتحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
وتضم اللجنة التي عملت بلا هوادة منذ تشكيلها، كما جاء على موقعها الرسمي، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيساً، ووزرا العدل، والثقافة والشباب، وشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وممثل وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الداخلية، وممثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ووكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، والوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب ثلاثة شخصيات عامة من اختيار رئيس اللجنة، الذي يختار أيضاً حسب قرار تشكيل اللجنة، مقرراً من بين أعضاء اللجنة.
وتعكس تشكيلة اللجنة وتركيبتها بوضوح الجهات الفاعلة والمعنية بتنظيم وإنجاح كامل المسار الانتخابي، من أعضاء الهيئة الناخبة، إلى توزيع مراكز التصويت والانتخاب، إلى التسجيل، والانتخاب، وضمان سرية وأمان التصويت المباشر الإلكتروني، من الداخل أو من الخارج.
وتضم اللجنة الوطنية للانتخابات أيضاً لجاناً فرعية، لاتقل اختصاصاتها ومسؤولية أهمية وحيوية في إنجاح التصويت وضمان نتائجه، وهي لجنة إدارة الانتخابات، ولجان الإمارات، واللجنة الأمنية، واللجنة الإعلامية، ولجنة الأنظمة الذكية، ولجنة الطعون، ولجنة الفرز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
تقارير مؤسسات دستورية تنتظر المناقشة في مجلس النواب بعد شهور من العطالة البرلمانية
زنقة 20 ا الرباط
شهدت أولى جلسات الدورة الربيعية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، الإعلان عن توصل المجلس بعدد من مشاريع القوانين والتقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية وهيئات الحكامة.
ومن أبرز ما تم الإعلان عنه، إحالة مشروع قانون تصفية الميزانية لسنة 2023، وعدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالتقييس، وهيئات التوظيف الجماعي، والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المجلس بتقارير من رئاسة النيابة العامة ومؤسسة الوسيط، بالإضافة إلى ثلاث آراء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول قضايا تتعلق بالحكامة البيئية والمشاركة المواطِنة.
إلى جانب ذلك، أحيلت على المجلس مجموعة من مقترحات القوانين تتعلق بالإصلاحات الانتخابية، والتعيين في المناصب العليا، والهجرة، والتعليم، واستثمارات مغاربة العالم.
وأوضح أمين المجلس في الجلسة الإنتخابية أن مكتب المجلس توصل بمشروع قانون التصفية أحاله رئيس الحكومة المتعلق بتنفيذ قانو ىالمالية 2023 ومشروع قانون المتعلق بتقييس والشهادة المطابقة ومشروع قانون يتعلق بهييئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، ومشروع مرسوم بإصلاح المراكز الجهوي للاستثمار وإحدا اللجن الجهوية للإستثمارن ومشروع مرسوم قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المكتب من رئيس الحكومة بمراسلة يخبر فيها بملء المقعد الشاغر بمحلس النواب عن الدائرة الانتخابية الفداء مرس السلطان ودعوة سعيد بكري لشغل المعقد المشغور عن حزب التجمع الوطني للاحرار..
وأعلن مجلس النواب توصله بثلاثة آراء للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الأول حول تعزيز مشاركة المواطنيات والمواطنين في تدبير الشأن العام والثاني حول موضوع النقوص في مجالات الطاقة والماء الغذاء والنظم البيئية وتدبير الأنجع للموارد الطبيعية وتعزيز التىزر والحد من المخاطر المشتركة في المغربـ والراي الثالث “من أجل بيئة مندجة توفر الحماية للأطفال”.
كما توصل مكتب مجلس النواب بتقارير مؤسسات دستورية وهئات الحكامة التالية، وهي تقرير رئاسة النيابة العامة وتنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2023، والاتنقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2023.
كما توصل مكتب المجلس بمقترحات القوانين التالية: مقترح تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومقترح قانون يقضي بتتميم اقلانون رقم 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وعمليات استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والاستفتائية تقدم بهم فريق الأصالة والمعاصرة.
كما توصل مكتب المجلس بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تقدم به فريق الاتحاد الإشتراكي.، وتوصل مكتب المجلس أيضا بمقترحات القوانين التالية مقترح قانون إطار يقضي بتتميم 51/11 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تقدم به الفريق الحركي .
كما توصل المكتب بمنقترح بقانون يتعلق بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة تقدم به الفريق الحركي، ومقترح قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم تقدم به نفس الفريق.