باكستان تأمر الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني بمغادرة البلاد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أمهلت إسلام أباد، مئات الآلاف من الأفغان الذين يعيشون بشكل غير قانوني في البلاد حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) لمغادرة البلاد، تحت طائلة ترحيلهم، وفق ما أعلن وزير الداخلية الباكستاني، الثلاثاء.
ونددت السفارة الأفغانية في إسلام آباد بما اعتبرته إجراء يصل إلى حدّ "المضايقة".
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في العام 2021، تصاعدت حدّة التوتر عند الحدود بين البلدين، حيث تتّهم إسلام أباد جماعات متشدّدة بالتخطيط لشنّ هجمات في باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه كابول.
Meanwhile, the Taliban's embassy in Islamabad has expressed concern over the recent crackdown by Pakistani law enforcement agencies on Afghan nationals in Pakistan. This crackdown has led to the arrest of nearly 1000 Afghans in the past two weeks, with approximately half of them… pic.twitter.com/RkVwcNXgWY
— Afghan Analyst (@AfghanAnalyst2) October 3, 2023ويقيم في باكستان حوالي 1,3 مليون لاجئ أفغاني مسجّل، و880 ألفاً لهم الحق في البقاء في البلاد، وفقاً لأحدث إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
لكنّ وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوغتي، تحدث عن حوالي 1,7 مليون أفغاني إضافي يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان.
وقال بوغتي للصحافيين في إسلام أباد: "تمّ منح مهلة للمهاجرين والأجانب الذين يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)".
وأضاف "إذا لم يغادروا فسيتم حينها اللجوء إلى جميع هيئات إنفاذ القانون على المستويين الإقليمي والفيدرالي لترحيلهم".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في باكستان عن مصادر حكومية قولها إنّ السلطات تعتزم بعد ذلك إجبار جميع الأفغان، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع قانوني، على مغادرة البلاد.
Afghanistan’s embassy said more than 1,000 Afghans have been detained in the past two weeks — half of them despite having a legal right to be in Pakistan.https://t.co/S128WcSLsp
— Dawn.com (@dawn_com) October 4, 2023وأشارت السفارة الأفغانية في بيان نشرته على موقع إكس (تويتر سابقاً) إلى توقيف أكثر من ألف أفغاني خلال الأسبوعين الماضيين في باكستان، نصفهم في وضع قانوني.
وقالت إنه "على الرغم من وعود السلطات الباكستانيةالمتكررة، إلا أنّ اعتقال ومضايقة اللاجئين الأفغان من قبل الشرطة مستمران في باكستان".
وأوضح بوغتي أنه اعتباراً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) لن تسمح باكستان إلا للأفغان الذين يحملون جوازات سفر وتأشيرات سارية بالقدوم إلى البلاد.
وتوافد ملايين الأفغان إلى باكستان خلال عقود من الحرب مستخدمين فقط بطاقات هويتهم كوثيقة سفر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة باكستان أفغانستان بشکل غیر قانونی فی باکستان
إقرأ أيضاً:
سوريا تأمر بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بنظام الأسد
أمر مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بتجميد جميع حسابات الأشخاص والشركات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء.
ويدعو التعميم الصادر اليوم الخميس البنوك إلى "تجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالنظام البائد"، وإبلاغ البنك المركزي بتفاصيل جميع الحسابات المجمدة خلال ثلاثة أيام عمل.
وطالب التعميم البنوك على وجه التحديد إلى تجميد الحسابات التابعة لمجموعة قاطرجي المعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية. وكان يدير المجموعة الأخوين براء وحسام قاطرجي.
وقُتل براء قاطرجي في غارة إسرائيلية مشتبه بها في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في يوليو/تموز الماضي، ولم تعلق إسرائيل على الغارة.
ويخضع حسام قاطرجي وشركاته لعقوبات أميركية، بما في ذلك "تسهيل شحنات النفط والتمويل للنظام السوري"، وفقا لموقع وزارة الخزانة الأميركية.
وكانت عائلة قاطرجي جزءا من دائرة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد الذين برزوا على الساحة خلال الحرب في سوريا التي بدأت في عام 2011 بعد قمع حكومة الأسد للاحتجاجات الشعبية.
وأطاح الثوار بالأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ومنذ ذلك الحين شكلوا حكومة تصريف أعمال مؤقتة ويبذلون جهودا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظامه.
إعلانوقال أحد المصرفيين لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن تعميم البنك المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة بالنظر إلى أن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات واجهة.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد نفذت بالفعل تجميداً عاماً للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة، لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال.
وقال مسؤول سوري مطلع على الأمر، إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافًا وأن تساعد السلطات على جمع المعلومات حول الشؤون المالية المرتبطة بالنظام.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم