فلسطين: الأطفال والأسرى بسجون الاحتلال يتعرضون للإيذاء الجسدي والنفسي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الأربعاء، إن الأطفال الأسرى المُحتجزين في السجون الإسرائيلية، والمعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة، يتعرضون لجميع أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي، ويعيشون ظروفا مؤسفة.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوضع الحرج لآلاف المدنيين الفلسطينيين.
وأشار منصور أيضًا إلى إضراب الأسرى الفلسطينيين المُتكرر عن الطعام كشكل من أشكال الاحتجاج السلمي على اعتقالهم وسوء معاملتهم من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منوها إلى المعتقل كايد الفسفوس (34 عاما) والذي ما زال مضربا عن الطعام منذ أكثر من شهرين متواصلين، احتجاجا على اعتقاله الإداري، من دون تهمة منذ 2 مايو، وجراء تدهور صحته، وتضامنا معه، فقد بدأ أكثر من 1200 معتقل إداري فلسطيني، من بينهم 20 طفلا وأربع نساء، إضرابا عن الطعام احتجاجا على سياسات إسرائيل غير القانونية واللاإنسانية.
وحمّل منصور إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير كايد، وطالب مرة أخرى بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين والمعتقلين الإداريين ووضع حد للاعتقال اليومي للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تسعة الأطفال الفلسطينيين (ما بين 8 و13 عاما) والذين تم اعتقالهم أمس الأول في الخليل.
وتطرق منصور إلى استشهاد الطفل محمد جبريل رمانة (17 عاما)، في 29 سبتمبر، بالقرب من مستوطنة بالبيرة، والى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول بإطلاق النار على الفتى وسيم محمد نصار (15 عاما)، بالقرب من مدينة الخليل، وإصابته ومن ثم قامت باعتقاله.
وفي هذا السياق، شدد منصور على حقيقة أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تنتهك حقوق الطفل بشكل متواصل ومنهجي في فلسطين المحتلة، الأمر الذي يتطلب محاسبتها، وعدم إعفائها من القائمة الدولية لمنتهكي حقوق الطفل.
ودعا منصور مرة أخرى إلى توفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين والشعب الفلسطيني ككل، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة المتعلقة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة، مشددا على أن مسألة الحماية أصبحت أكثر إلحاحا جراء تكثيف هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين واعتداءاتهم اليومية على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.
ونوّه منصور أيضا إلى مواصلة المستوطنين اليهود المتطرفين تعريض أمن وقدسية المسجد الأقصى والحرم الشريف للخطر من خلال غاراتهم المتكررة، بما في ذلك أداء بعضهم الشعائر في مكان مخصص للعبادة الإسلامية فقط، الى جانب اعتداءاتهم على المصلين الفلسطينيين وأعمال العنف والاستفزاز والتحريض المستمرة، بما في ذلك التهديدات المتكررة بتقديم القرابين الحيوانية، التي تعمل على تدنيس هذا الموقع المقدس.
وفي الختام، أكد منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالمطالبة بوضع حد لجميع الانتهاكات والاستفزازات والتحريض من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والمطالبة أيضا بالاحترام الكامل للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني الراهن في الأماكن المقدسة في القدس.
وكرر منصور دعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات جماعية جادة للمساءلة عن كل هذه الجرائم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مندوب فلسطين بالأمم المتحدة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي رياض منصور بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
إهمال طبي وتعذيب.. هكذا يقتل الاحتلال الأسرى الفلسطينيين
#سواليف
تتواصل #جرائم سلطات #الاحتلال بحق #الأسرى_الفلسطينيين في سجونها ومعسكرات التوقيف، في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد #شهداء الحركة الأسيرة، منذ اندلاع #حرب_الإبادة_الجماعية على قطاع #غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأعلنت مؤسسات الأسرى، مساء أمس الأحد، استشهاد الأسير الجريح ناصر ردايدة (49 عاماً) في مستشفى “هداسا”، بعد نقله من سجن “عوفر”.
وقبل أربعة أيام، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، بالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير مصعب حسن عمر عديلي (20 عاماً) داخل سجون الاحتلال. وينحدر الشهيد من بلدة أوصرين، بمحافظة نابلس في الضفة الغربية.
وبحسب معطيات وإحصاءات أصدرتها مؤسسات الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني، الخميس الماضي، فقد استُشهد ما لا يقل عن 64 أسيراً في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، من بينهم 40 شهيداً من القطاع.
مقالات ذات صلةولا تزال سلطات الاحتلال تُخفي هويات العشرات وتحتجز جثامينهم. وقد بلغ عدد الشهداء الموثقين من الحركة الأسيرة منذ عام 1967 نحو 300 شهيد، وبارتفاع العدد باستشهاد عديلي وردايدة، يصل العدد إلى 66 شهيداً.
تعذيب ممنهج واعتقالات واسعة
وخلال حرب الإبادة، اعتقل جيش الاحتلال مئات الفلسطينيين من قطاع غزة، واحتجزهم في معسكرات اعتقال، حيث تعرّضوا لانتهاكات مروعة، شملت الضرب والاعتداءات الجنسية، فيما لا يزال مصير العديد منهم مجهولاً.
كما شهدت سجون الاحتلال عمليات قمع وحشية، وإهمالاً طبياً ممنهجاً بحق الأسرى، ما أدى إلى استشهاد العديد منهم. فكيف عمّق الاحتلال هذه السياسات؟
الإهمال الطبي: إعدام بطيء
في حديث خاص لـ”شبكة قدس”، قال أحد الأسرى المحررين إن سلطات الاحتلال كثّفت، بعد السابع من أكتوبر، جرائمها بحق الأسرى، وعلى رأسها الإهمال الطبي. وأضاف: “كانت هذه السياسة موجودة قبل الحرب، لكنها أصبحت أكثر شراسة بعدها، حيث تحوّلت الأمراض إلى أداة تعذيب يومية.”
وأكد أن الاحتلال أوقف علاج الأسرى المصابين بأمراض مزمنة، بذريعة “قانون الطوارئ”، كما أُغلقت عيادات السجون، وتوقف عمل الأطباء، واستُبدلوا بسجّانين ذوي خبرة محدودة في الإسعاف الأولي، يقتصر دورهم على مراقبة الحالات فقط.
ونقل المحرر أن أحد الأسرى الذين كانوا معه في الزنزانة فقد وعيه، فانهال عليه أحد المسعفين بالضرب، بدلاً من إسعافه.
وأشار إلى أن إدارة السجون تعمّدت اتخاذ إجراءات تُسهّل انتشار الأمراض، خاصة الجلدية منها، كما تعمّدت خلط الأسرى المرضى بالأصحّاء، لنقل العدوى. كما أوضح أن سلطات الاحتلال لا تستجيب سريعاً للوعكات الصحية، وإن استجابت، فإنها تفعل ذلك ببطء شديد، ما يزيد من تدهور الحالة الصحية للأسرى.
وأضاف أن سياسة التجويع وسوء التغذية أدّت إلى انهيار في جهاز المناعة لدى كثير من الأسرى، وانتشار أمراض وضعف عام، وتأخر التئام الجروح.
جولات تعذيب وتنكيل
أما عن عمليات الضرب والتعذيب، فقال المحرر إن الأسرى يتعرّضون للضرب بشكل شبه يومي، ويشتد ذلك عند وقوع عمليات مقاومة قُتل فيها جنود، أو عند بث مشاهد لأسرى الاحتلال في غزة.
وأوضح أن الضرب يستهدف الرأس والصدر تحديداً، وتصل الاعتداءات أحياناً إلى الحرق بالمياه الساخنة، مؤكداً أن الجنود كانوا يتفاخرون بتعذيب الأسرى، وأن كثيرين منهم يشعرون بأن الشهادة قد تكون مصيرهم في أي لحظة.
أرقام صادمة وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صدر قبل أيام، إلى أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة بلغ نحو 16,400 حالة، شملت كافة الفئات، من بينهم 510 سيدات، و1300 طفل.
وهذه الإحصائية لا تشمل الاعتقالات في غزة، والتي تُقدّر بالآلاف. كما لفتت الهيئة إلى تصاعد غير مسبوق في الاعتقال الإداري، حيث تحتجز سلطات الاحتلال 3,498 معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة، من بينهم أكثر من 100 طفل. وأكّدت أن هذه الأعداد “لم تُسجل منذ عقود، حتى في ذروة الانتفاضات الفلسطينية”، موضحة أن المحاكم العسكرية لعبت دوراً أساسياً في ترسيخ هذه السياسة من خلال جلسات شكلية تُعقد منذ سنوات دون أي مضمون قانوني حقيقي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية