هل سندفع رسوماً مقابل فيسبوك وإنستغرام؟.. هذا ما تخطط له “ميتا”!
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
#سواليف
هل تتخيل دفع #رسوم لاستخدام تطبيقي #فيسبوك و #إنستغرام على هاتفك أو على حاسوبك، دون إعلانات!
فهذا ما تخطط له شركة ميتا مع مستخدميها الأوروبيين في حال عدم موافقة الاتحاد الأوروبي السماح للشركة باستخدام نشاطهم الرقمي لعرض #إعلانات مخصصة للمستخدمين دون الحصول على موافقة المستخدم أولاً، مما يعرض مصدر إيراداتها الرئيسي للخطر.
فقد قام مسؤولو ” #ميتا ” بتفصيل الخطة في اجتماعات عقدت في سبتمبر/أيلول الفائت، مع منظمي الخصوصية في أيرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل.
مقالات ذات صلةوتمت مشاركة الخطة مع منظمي الخصوصية الآخرين في الاتحاد الأوروبي للحصول على مدخلاتهم أيضاً، بحسب تقرير حصري لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
عدم الاشتراك في الإعلانات
وأخبرت “ميتا” المنظمين أنها تأمل في طرح الخطة التي تسميها (SNA)، أو (عدم الاشتراك في الإعلانات)، في الأشهر المقبلة للمستخدمين الأوروبيين.
وقال أشخاص مطلعون على الاقتراح إنه سيمنح المستخدمين الاختيار بين الاستمرار في الوصول إلى إنستغرام و فيسبوك مجاناً مع إعلانات مخصصة، أو الدفع مقابل إصدارات الخدمات دون أي إعلانات.
وبموجب الخطة، أخبرت “ميتا” المنظمين أنها ستفرض على المستخدمين ما يقرب من 10 يورو شهرياً، أي ما يعادل حوالي 10.50 دولاراً أميركياً، لاستخدام التطبيقين على الحاسوب، وحوالي 6 يورو لكل حساب مرتبط إضافي، حسبما قال الأشخاص المطلعون.
فيما على الأجهزة المحمولة، سيقفز السعر إلى ما يقرب من 13 يورو شهرياً لأن “ميتا” ستأخذ في الاعتبار العمولات التي تفرضها متاجر تطبيقات “أبل” و”غوغل” على الدفعات داخل التطبيق.
وتقدر شركة “ميتا” أنه سيكون لديها 258 مليون مستخدم شهرياً لفيسبوك و257 مليون مستخدم لـانستغرام للنصف الأول من العام في الاتحاد الأوروبي، وفقاً للبيانات التي تنشرها بموجب قانون الإشراف على المحتوى الخاص بالكتلة.
وقالت الشركة في ملف الأوراق المالية الأميركية إن لديها 3.88 مليار شخص نشط شهرياً على تطبيقاتها اعتباراً من 30 يونيو/حزيران الماضي.
قواعد الاتحاد الأوروبي
ودفعت الشركة نحو خدمة الاشتراك من خلال تشديد تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي، وقضى قرار صدر في يوليو/تموز عن المحكمة العليا في الاتحاد بأن ميتا ستحتاج إلى موافقة على أنواع معينة من الإعلانات المستهدفة بناءً على نشاط المستخدمين عبر الإنترنت.
وأدى ذلك إلى قيام منظمي الخصوصية في أيرلندا بإخبار شركة ميتا بأنه يتعين عليها تغيير ممارساتها.
فيما أشارت “ميتا” إلى فقرة في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في يوليو/تموز والتي تنص على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تفرض “رسوماً معقولة” على المستخدمين الذين يرفضون السماح باستخدام بياناتهم لأغراض معينة لاستهداف الإعلانات، قائلة إن ذلك يفتح الباب أمام خدمة الاشتراك.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رسوم فيسبوك إنستغرام إعلانات ميتا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب للسلام في أوكرانيا.. مكاسب روسية مقابل وعود غامضة لكييف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعيش جهود تسوية الصراع الروسي الأوكراني لحظة حرجة، مع تقديم الولايات المتحدة – وبقيادة مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق والحالي المحتمل دونالد ترامب – ما وصفته بـ"العرض الأخير" لحل النزاع المستمر منذ عام 2022.
الوثيقة، المكونة من صفحة واحدة، تم تقديمها لمسؤولين أوكرانيين في باريس، وتهدف إلى رسم نهاية للصراع، لكنها بحسب المصادر، تتضمن تنازلات ثقيلة الكلفة على الجانب الأوكراني، في مقابل مكاسب واضحة لروسيا.
إعادة تعريف للتوازن الجيوسياسي في شرق أوروبا
الوثيقة، بحسب ما كشفه موقع "أكسيوس"، ليست فقط عرضاً دبلوماسياً، بل تمثل إعادة تعريف للتوازن الجيوسياسي في شرق أوروبا، حيث يُقترح أن تعترف الولايات المتحدة رسمياً بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وتقبل فعلياً بسيطرتها على أجزاء واسعة من لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا. كما تنص على ضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، في خطوة ترضي مخاوف موسكو الاستراتيجية، لكنها تترك كييف عرضة للتهديد المستقبلي.
في المقابل، لا تتضمن الخطة ضمانات أمنية ملزمة أو واضحة لأوكرانيا، بل مجرد تعهد "فضفاض" بتشكيل قوة دولية لحفظ السلام، بمشاركة أوروبية (دون تأكيد مشاركة أمريكية)، مع تعويضات ومساعدات غير محددة المصدر أو المدى.
معادلة غير متكافئة: مكاسب موسكو مقابل غموض في دعم كييف
التحليل المقارن لمضامين الوثيقة يُظهر انحيازًا ملحوظًا لصالح موسكو:
مكاسب مؤكدة لروسيا بموجب الخطة:
اعتراف قانوني أمريكي بضم القرم.
قبول فعلي بسيطرة روسيا على معظم مناطق شرق وجنوب أوكرانيا المحتلة.
رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ 2014.
إعادة فتح قنوات التعاون الاقتصادي بين موسكو وواشنطن، خصوصًا في قطاعات الطاقة والصناعة.
استبعاد أوكرانيا من عضوية حلف الناتو.
في المقابل، ما تحصل عليه أوكرانيا:
وعد بضمانات أمنية غير رسمية من عدد من الدول (لم تُحدد تفاصيلها أو مدى التزامها).
استعادة جزء صغير من مقاطعة خاركيف.
حرية مرور محدودة في نهر دنيبرو.
إدارة أمريكية لمحطة زابوروجيا النووية، مع استمرار الإمداد بالطاقة لكلا الطرفين.
وعود بإعادة الإعمار والمساعدات غير محددة التمويل أو الآلية.
هذا التفاوت بين ما تحصل عليه موسكو وما يُعرض على كييف أثار استياء المسؤولين الأوكرانيين، إذ وصف مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية الخطة بأنها "منحازة بشدة"، موضحًا أنها تُظهر مكاسب روسيا بشكل واضح، بينما تتحدث عن أوكرانيا بصيغة فضفاضة ومبهمة.
بوتين يساوم على واقع الحرب.. لا على إنهائها
في حين ألمحت موسكو إلى إمكانية تجميد خطوط التماس الحالية، فإنها رفضت مسبقًا نقاطًا أخرى في الخطة، مثل نشر قوات حفظ سلام أجنبية، وهو ما يعكس تمسكها الكامل بالسيادة على الأراضي المحتلة، واستعدادها لتثبيت المكاسب الميدانية كأمر واقع تفاوضي، لا كبادرة لإنهاء النزاع.
الموقف الأمريكي.. انقسام وتراجع
اللافت في خضم هذه التطورات أن الإدارة الأمريكية، التي أعدت الخطة عبر مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف بعد اجتماع طويل مع بوتين، خفّضت من تمثيلها في محادثات لندن. إذ قرر كل من ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو عدم حضور الاجتماعات، في مؤشر على إدراك مسبق برفض كييف للمقترح، وتحوّل المناقشات نحو إمكانية وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، وهو ما تطالب به أوكرانيا في هذه المرحلة.
ورغم تغيب القيادات الرئيسية، أكد البيت الأبيض أن المحادثات ستتواصل عبر المبعوث كيث كيلوج، في محاولة لإنقاذ المسار الدبلوماسي دون الاصطدام المباشر برفض كييف العلني للخطة.
تمثل خطة ترامب – إن قُدّر لها أن تكون أساساً لتفاوض مستقبلي – نموذجًا لاتفاق ينهي القتال فعليًا لكنه يُكرّس واقع الاحتلال، ويعيد رسم خريطة أوكرانيا بما يتماشى مع الطموحات الروسية. وهو ما يجعلها أقرب إلى "تسوية مفروضة" لا "سلام تفاوضي". وتُثير الخطة أسئلة كبيرة حول مستقبل الضمانات الأمنية، ودور الولايات المتحدة كراعٍ للعدالة لا فقط للواقعية السياسية.
تُظهر هذه الوثيقة أن الولايات المتحدة، أو على الأقل جناح ترامب داخلها، بات أقرب إلى خيار إنهاء الحرب بأي ثمن – حتى لو كان على حساب السيادة الأوكرانية. وفي المقابل، تُصر أوكرانيا على عدم تقديم تنازلات استراتيجية مقابل وعود رمادية.
المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت كييف ستقبل "تجميد النزاع" كخيار مؤقت، أو تتمسك بموقفها المبدئي، ما قد يُطيل أمد الحرب، لكن يحفظ لها كرامتها الوطنية وحدودها، ولو معنويًا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية