ساعة المسلة.. حقوق النيابية: وزير الخارجية تم (تهريبه) من مجلس النواب بحجة واهية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
4 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي خلال حوار متلفز:
– لم نشعر ان اليوم هناك عيد وطني للعراق
– الخلاف حول مناسبة العيد الوطني هي سبب عدم الاهتمام به
– نتمنى ان يكون العيد الوطني يوم تحقيق السيادة الحقيقية
– نعيش في العراق تحت اوراق ضغط وازمات
– لابد من احترام قرارات المحكمة الاتحادية
– الكرد تجاوزوا كثيرا على قرارات القضاء
– اوردنا حججا واشكالات دستورية في قضية خور عبد الله
– عبد الله الذي سمي باسمه الخور هو تميمي من العراق
– الظروف تغيرت بعد ثلاثين عاما من غزو صدام للكويت
– القرار الدولي يتعلق بتنظيم الملاحة وليس ترسيم الحدود
– ليس من وظائف مجلس الامن ترسيم الحدود
– ترسيم الحدود هو مسؤولية الدول المتجاورة
– المجتمع الدولي هو المجتمع الغربي فقط
– هناك انفتاح اقليمي طيب على العراق
– الخارجية العراقية ليست لديها ستراتيجية حقيقية
– وزير الخارجية تم تهريبه من مجلس النواب بحجة واهية
– الاتفاقات بطريقة المساومات وليس وفق المصلحة العراقية
– المحكمة الاتحادية صححت مسارات سياسية خاطئة
– الدستور واضح في ما يخص حفظ سيادة العراق
– الخلفية التاريخية التي ذكرتها المحكمة استفزت الكويت
– وزارة النقل طلبت من الخارجية بالشكوى في محكمة العدل الدولية
– وزارة الخارجية تبدو غير ممثلة للعراق
– هناك قلق اممي من الطعن بقرارات مجلس الامن
– قضية الكويت ورقة ضغط على العراق
– مانطلبه هو من خلال الطرق السلمية
– العراق تاريخيا هو من يقوم بكري مياه الخور
– اسم خور عبد الله سابق لولادة عبد الله الصباح امير الكويت
– قوارب الكويت تقترب من ميناء البصرة
– اتفاقية خور عبد الله مذلة للعراق
– قرار المحكمة الاتحادية جعل القرارات القديمة من الماضي
– العراق مهدد بفقدان اطلالته البحرية
– هناك دول بمجلس الامن متفاعلة مع العراق
– مشكلة العراق في وزارة الخارجية
– ترسيم الحدود البحرية خانق وظالم تجاه العراق
– هناك ترسيم وهمي ومصادرة لمناطق نفطية عراقية
– لسنا ملزمين ببنود ورقة الاتفاق السياسي
– كتلة حقوق تفاعلت بشكل ايجابي مع تشكيل الحكومة
– تعديل قانون العفو تم تعديل تعريف الارهابي فيه
– غاية تعديل قانون العفو اخراج بعض الارهابيين
– الكثير من المتهمين خرجوا سابقا بقوانين العفو
– كل من يقوم بفعل ضار هو ارهابي
– هناك نية لشمول ارهابيي مابعد داعش بالعفو
– هناك نوايا باتجاه شمول اكبر قدر من الارهابيين بالعفو
– ليس هناك تعديل جوهري بقانون العفو
– قضية العفو ملف انتخابي جذاب للساسة السنة
– الكثير من اهالي جرف النصر عادوا لمناطقهم
– نحتاج الى إعادة تعريف الوطن والهوية
– لايمكن ان تكون هناك خلافات في الثوابت الوطنية
موضوع الاقتصاد يحتاج الى وقت اكبر للحكومة
– هناك ارادة امريكية لاتريد للعراق للتحرر
– موضوع الدولار فيه تقصير ومشاكل موروثة
– نريد للعراق ان يتحرر في موضوع الضغوطات الخارجية
– محافظ البنك لم يحسن ادارة ملف الدولار
– بعض الدول قلقة من تحرر العراق
– الحلبوسي يرفض المصادقة على قرارات مهمة للعراق
– وفد عراقي نيابي سري زار الكويت الاسبوع الماضي
عضو سابق في مجلس البصرة أمين وهب خلال حوار متلفز:
– تفعيل القطاع الخاص حلاً للعاطلين
– تفعيل القطاع الخاص في البصرة حلاً للعاطلين عن العمل والى الان الحكومة الاتحادية لم تدعم المحافظة بمشروع استراتيجي جديد
– على مستوى الاعمار لم تصل الى البصرة اي مشاريع جديدة ماعدا ماوضعه المحافظ بالتالي لا ارى شيء يضاف الى هذه المشاريع
– مشاريع التحلية من صلاحية رئيس الوزراء وهي لم ترى النور حتى اللحظة بالاضافة الى حاجة البصرة لطرق وجسور وخطوط ناقلة
– العلاجات الحقيقية من خلال تأهيل المصانع المتوقفة في البصرة واستقبال عدد كبير من الشباب لتوضيفهم بهذه المشاريع
– قانون التقاعد هو عام لكل موظفي العراق وعلى البرلمان ان يذهب بتعديل هذا القانون وسلم الرواتب وشمولهم بالمكافات في الاعياد والمناسبات
الخبير الأمني سرمد البياتي خلال حوار متلفز:
– الجيل السابق دفع ضريبة كبيرة نتيجة أفعال البعث المقبور
– الهدام أدخلنا حروب وجعل العراقيين يتذوقون الموت
– عندما قرر الهدام وقف قتل العراقيين دخل الكويت وورط البلاد بكوارث لليوم
– الجسور وما يشاع من بنى تحتية في زمن الهدام أغلبها في زمن البكر
– الكويت لم تتنازل عن دينار واحد وخسرنا الكثير نتيجة افعال الطاغية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ترسیم الحدود عبد الله
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة