الزراعة والمياه النيابية: الناقل الوطني سيزود كافة المحافظات بالمياه العذبة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
هنطش: أبرز التحديات التي قد تواجه المشروع تتمثل بسرقة المياه
قال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، موسى هنطش، إن مشروع الناقل الوطني مهما لعلاج مشكلة نقص المياه في الأردن.
اقرأ أيضاً : المياه: ضبط اعتداءات على خط ناقل في المفرق لتزويد مزارع
وأكد هنطش لـ"رؤيا" الأربعاء، أن أبرز التحديات التي قد تواجه قطاع المياه المشروع تتمثل بسرقة المياه، إذ يعاني الأردن ما نسبته 50 في المئة نتيجة لهذه المشكلة التي باتت تشكل تخوفا امام المعنيين، مشددا على ضرورة إيجاد حل جذري للأمر للعمل على إنجاحه وتحقيق الأهداف المنشودة.
ووصف هنطش المشروع بأنه "حل خارج الحدود"،إذ يتم استغلال مياه خليج العقبة عبر تحليتها، وبالتالي يتم تزويد المحافظات بالمياه العذبة، خصوصا مناطق الشمال.
مياه خليج العقبةوبحسب هنطش، فإن فكرة مشروع الناقل الوطني بدأت عام 2020 لتحلية مياه خليج العقبة للحصول على كميات مياه ثابتة ونوعية، بهدف استدامتها وتزويد مناطق المملكة كافة بالمياه العذبة.
وتوقع بدء إحالة عطاءات المشروع خلال كانون الأول/ ديسمبر المقبل، من قبل 14 شركة، مرجحا تشغيله في العام 2029.
وبخصوص تكلفته، أوضح هنطش أن المشروع سيكلف نحو 3 مليارات دولار، مبينا أن هناك تفاؤل حياله في ظل الأوضاع المائية التي يعاني منها أردنيون.
مستجدات الناقل الوطنيوكانت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، استعرضت في اجتماع عقد الأحد آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية المشروع باعتباره مشروعاً وطنياً يسهم في توفير المياه بشكل مستمر، خاصة بعد التراجع الكبير في حصة المواطن من المياه خلال الفترة الأخيرة.
وطالب الأعضاء بضرورة توفير احتياجات المشروع خاصة المالية، لضمان سرعة المباشرة به ليلمس المواطن جدية الحكومة في توفير مصادر جديدة للمياه والتغلب على نقصها في العديد من المناطق.
وأكدوا أن المشروع وطني بامتياز، وعلى مستوى عال من الأهمية باعتباره نموذجا من المشاريع الريادية والضخمة على مستوى المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة المياه سرقة المياه مشروع الناقل الوطني الناقل الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد