من التمكين إلى توسيع المشاركة.. انطلاق التصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي2023

انطلق صباح اليوم الأربعاء،التصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وفق ما أعلنت للجنة الوطنية للانتخابات رسمياً، ما أعطى إشارة انطلاق السباق الانتخابي الجديد، للوصول إلى المجلس التشريعي الوطني في الإمارات.

وتعد التجربة البرلمانية في دولة الإمارات تجربة وطنية متميزة في تطوير العمل البرلماني، تبرز التعاون المتناغم بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي لتحقيق طموحات وآمال شعب الاتحاد، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وتسعى الدولة من خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إلى تعزيز الدور الرائد للمجلس في دعم خطط التنمية المستدامة التي تسير عليها دولة الإمارات بخطى ثابتة لتكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات وكافة المجالات.
ومثلت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دوراتها الأربع الماضية في أعوام 2006، و2011، و2015، و2019، واحدة من أهم مخرجات برنامج التمكين السياسي، الذي وضع أسسه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، في خطابه بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والثلاثين في 2005، لتهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين.
وتبرز النجاحات والإنجازات التي تحققت في الانتخابات السابقة، نضج العمل البرلماني في الدولة، ووعي المواطن بالأهمية الكبيرة للمجلس ودور  أعضائه للمساهمة الفاعلة في الارتقاء بأداء جميع القطاعات الحيوية في دولة الإمارات.
وتميزت الدورات الانتخابية في الإمارات بزيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، من انتخابات 2006 إلى 2023، واتسمت الدورات السابقة بحضور ومشاركة فاعلة في التصويت من كبار المواطنين، والشباب، والنساء، علاوة على سهولة الإجراءات والتيسير على الناخبين والمرشحين. كما اتسمت كل دورة بمجموعة من الخصائص على رأسها تطوير نظام التصويت وإدخال أحدث نظم التكنولوجيا الحديثة والأفكار المبدعة والمبتكرة في العملية الانتخابية.
وتعد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، استكمالاً لمسيرة التمكين وتفعيل المشاركة السياسية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حيث تشهد هذه الدورة تعديلات وإضافات جديدة في التعليمات التنفيذية لتطوير العملية الانتخابية والارتقاء بها وفق أرقى المعايير. التنمية السياسية  وتعد الدورة الانتخابية الأولى في 2006 محطة مهمة في مسيرة التطور والتنمية السياسية في دولة الإمارات، حيث شهدت هذه الدورة انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن طريق هيئات انتخابية شكلت في كل إمارة، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006، لتحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وما تبعه من صدور قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، رقم 3 لسنة 2006 لتحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والذي حدد الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية في كل إمارة بما يعادل 100 مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي كحد أدنى، 8 أعضاء لكل من أبوظبي، ودبي، و6 أعضاء لكل من الشارقة، ورأس الخيمة، و4 لكل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين، على أن يعين النصف الآخر من قبل حكام الإمارات.
وركزت الحملات الانتخابية للمرشحين على مناقشة القضايا المجتمعية التي تهم مواطني دولة الإمارات، مثل الهوية الوطنية، وفرص العمل والتوطين، والتعليم، والصحة، وحقوق المرأة والطفل، والإسكان؛ ما أظهر ارتباط المرشحين بواقع دولة الإمارات والتصاقهم بقضايا الوطن ومصالح المواطن.
واعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات في الدورة الانتخابية الأولى نظام التصويت الإلكتروني، بدل الاقتراع التقليدي، من خلال استخدام تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هوية الناخبين للتصويت إلكترونياً، ثم فرز وعد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وهي عملية تميزت بمنتهى الدقة والسرعة.
وتعزيزاً لبرنامج التمكين شهدت 2009  تعديلاً دستورياً، تضمن إطالة مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي من سنتين إلى أربع سنوات، وإطالة مدة دور الانعقاد من 6 أشهر إلى مدة لا تقل عن 7 أشهر، كما مُنح المجلس استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية، كذلك تم توسيع اختصاصات المجلس فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة.
توسيع المشاركة الشعبية 
ودخلت دولة الإمارات مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني، عبر توسيع قاعدة المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في 24 سبتمبر (أيلول) 2011 لاختيار نصف عدد أعضاء المجلس، حيث شهدت نقلة كبيرة في زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية ليصبح 300 مضاعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى، بعد أن كان 100 مضاعف في أول  انتخابات في 2006.
وانتهج المرشحون في الدورة الانتخابية الثانية طرق ووسائل الدعاية الانتخابية الإلكترونية الحديثة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، وأتاحت بعض هذه المواقع لقاءات ومناقشات بين المرشحين وناخبيهم عن خططهم وبرامجهم والأهداف التي يسعون لتحقيقها من  الترشح والفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي.
واعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات في الدورة الانتخابية الثانية نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركزاً انتخابياً في الدولة، حيث أدلى أعضاء الهيئات الانتخابية بأصواتهم مباشرة بعد التحقق من شخصياتهم عبر بطاقة الهوية.
-مبادرات مبتكرة.
ومثلت انتخابات 2015، المرحلة الرابعة من برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، والتي تخللها تطبيق مبادرات مبتكرة ما كان له الأثر الإيجابي في زيادة المشاركة في هذه الدورة الانتخابية من 35 ألفاً إلى أكثر من 79 ألف ناخب وناخبة، ما أسهم في تعزيز التجربة الانتخابية في الدولة وتحقيق الهدف الأعلى لقيادة الدولة وهو تعزيز وتعميق مشاركة المواطنين في الشأن العام.
واتخذت اللجنة الوطنية للانتخابات العديد من الإجراءات التي تضمن مشاركة كل أبناء الوطن، داخل الدولة و خارجها، بدءاً باستحداث التصويت من خارج الدولة، في 94 مركزاً في مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة، إضافة إلى استحداث أنظمة تقنية حديثة تتيح للمواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية في الدولة التصويت من أي إمارة، لتشجيع المشاركة في الانتخابات وتسهيل الأمر على الناخبين، بالاعتماد على بيانات بطاقة هوية المواطن المسجل في الهيئات الانتخابية في  الدولة، فضلاً عن اعتماد آلية التصويت المبكر للمرة الأولى، لإتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وخاصة من لديهم ظروف تحول دون أدائهم واجبهم الانتخابي، في يوم الانتخاب الرئيسي.
وأكدت الرقابة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 محلياً عن طريق ممثلي بعض الجمعيات ذات النفع العام في الدولة، أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تدعيم مسيرة التنمية الشاملة والتطوير التي تنتهجها دولة الإمارات.
 إقبال
وشهدت الدورة الانتخابية الرابعة في 2019 إقبالاً كبيراً، وشهدت زيادة بـ 48.5% في عدد المصوتين مقارنة مع الدورة الثالثة في 2015، ما يبرز حرص المواطن على المساهمة بفاعلية في صنع القرار الوطني والارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، حيث أدلى بصوته في الدورة الانتخابية الرابعة 117592 ناخباً وناخبة، وبنسبة تصويت وصلت إلى 34.81%، وذلك من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية التي ضمت 337738 عضواً، في حين شهدت انتخابات 2015 مشاركة 79157 ناخباً وناخبة من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذي وصل إلى 224281 ناخباً وناخبة.
وكانت المحطة الأبرز في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، انطلاقاً من سعي دولة الإمارات المستمر لتمكين المرأة الإماراتية، والتي تعد محطة تاريخية مهمة تتعزز عبرها مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً في تمكين المرأة في جميع المجالات، خاصةً في العمل البرلماني، والذي كانت لها بصمات واضحة فيه بمناقشة القضايا التي تهم المجتمع والمواطن الإماراتي.
وضمن سعي اللجنة الوطنية للانتخابات المستمر لتطوير العملية الانتخابية والارتقاء بها وتوفير أرقى المعايير، حرصت اللجنة على اعتماد إجراءات ساهمت في تسهيل التصويت، فاعتمدت اللجنة، للمرة الثانية، التصويت من خارج الدولة، وذلك لتمكين أعضاء الهيئات الانتخابية خارج الدولة لأي سبب، من المشاركة في التصويت لمرشحيهم وممارسة حقهم الانتخابي، وذلك من خلال 118 مركزاً انتخابياً موزعاً على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات، في مختلف دول العالم، حيث صوت 1842 ناخباً وناخبة خلال فترة التصويت خارج الدولة، يومي 22 و23 سبتمبر (أيلول) 2019.
وتواصلت مسيرة التميز في انتخابات 2019، باعتماد التعليمات التنفيذية للانتخابات، والتي اشتملت على 69 مادة مقسمة على 9 فصول، وشكلت الإطار المنظم للعملية الانتخابية في جميع مراحلها وإجراءاتها، ما ضمن عملية انتخابية بأعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة.
ويعد نجاح انتخابات 2019 امتداداً للنجاحات والإنجازات التي تحققت في الدورات الانتخابية الثلاث السابقة للانتخابات في 2006، و2011، و2015، ونتيجة للدعم اللامحدود والتوجيهات المستمرة للقيادة الرشيدة، التي تؤكد دائماً ضرورة العمل وفق أرقى الممارسات العالمية للارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات.
تعديلات 
وتمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، إحدى مراحل تمكين المجلس الوطني الاتحادي تأسيساً على برنامج التمكين السياسي.
وشهدت انتخابات 2023 تعديلات وإضافات جديدة، أهمها نظام التصويت عن بُعد، الذي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان، داخل الدولة أو خارجها، بالتطبيقات الرقمية التي قررتها اللجنة الوطنية للانتخابات، كما استحدث نظام التصويت الهجين، المختلط الذي يجمع بين التصويت عن بُعد، والتصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب، التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات. 
ويُعد نظام التصويت الهجين الأحدث والأكثر كفاءة، حيث يساهم في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب، ومن ثم الفرز الإلكتروني، واحتساب الأصوات، الأمر الذي يعكس الحرص على الارتقاء بالتجربة الانتخابية، وتحقيق أفضل مشاركة فيها، بتسهيل وتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كافة مراحلها وجميع إجراءاتها.
وشملت التعديلات أيضاً تنظيم عملية ترشح أصحاب الهمم، حيث يحق للناخبين منهم ، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن ماهية الإعاقة، ودرجتها ومدى تأثيرها على قدرة المترشح على أداء المهام المنوطة بعضو المجلس الوطني الاتحادي.
كما تضمنت التعديلات زيادة سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية إلى 3 ملايين درهم، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى لقيمة الغرامة المالية المقررة للمخالفات الانتخابية إلى 10 آلاف درهم.
وضمت قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الحالية،398879 عضواً بزيادة تصل إلى 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات في 2019، والتي بلغ عدد أعضائها 337738.

المصدر: موقع 24