منظمات دولية ومحلية تحذّر من تداعيات الأزمة الاقتصادية على ملايين اليمنيين
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حذّرت منظمات دولية ومحلية من تداعيات الأزمة الاقتصادية على ملايين اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.
جاء ذلك في بيان مشترك لـ 13 منظمة دولية غير حكومية بينها (إنقاذ الدولية، أوكسفام، المجلس النرويجي للاجئين، وأنقذوا الأطفال) و35 منظمة مجتمع مدني محلية، نُشر في وقت متأخر الاثنين، بعد عام من انتهاء مدّة الهدنة في البلد الغارق في الحرب منذ تسع سنوات.
وقالت المنظمات في البيان الذي سلط الضوء على الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحكومة وتجاهل الوضع في مناطق سيطرة الحوثيين "إن ملايين اليمنيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، في ظل ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة %300 خلال السنوات الخمس الأخيرة".
وأضاف البيان "على مدى السنوات الثماني الماضية ومنذ تصاعد النزاع في عام 2015، شهد الاقتصاد اليمني تراجعاً مطرداً. واليوم هو على وشك الانهيار".
وتابع: إن "معدّلات التضخم وتدهور الخدمات العامة تزيد من معاناة الآلاف من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة".
وبحسب البيان فإن أكثر من 50% من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً أصبحت غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية ابتداء من أغسطس 2023.
وأشارت المنظمات إلى انخفاض قيمة الريال اليمني لأكثر من 28%، وتأثير ذلك على القدرة على تكاليف الغذاء والرعاية الطبية الأساسية.
وطالبت المنظمات أطراف النزاع بالتعاون للاستجابة لاحتياجات جميع اليمنيين، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام بشكل منتظم على الصعيد الوطني، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، واستئناف الصادرات، وتقديم نظام مصرفي فعال، وتسهيل النشاط التجاري.
وأضافت "ينبغي لأطراف النزاع مواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى سلام شامل ومستدام لمنع المزيد من التدهور في الاقتصاد".
كما طالبت المجتمع الدولي بدعم خطة إنعاش اقتصادي ممولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنع المزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن توفير الاحتياطيات الأجنبية لدعم الاقتصاد.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الشحومي: المصرف المركزي شريك في الأزمة الاقتصادية
قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، إن تعديل سعر الصرف لن يكون كافيًا ما لم يتم كبح الإنفاق العشوائي، معتبرا المصرف شريك في الأزمة الاقتصادية لأنه سهّل الإنفاق المفرط لحكومتين، رغم كونه المستشار الاقتصادي للدولة.
أضاف قائلًا “في ظل غياب ميزانية موحدة وانقسام سياسي، كان يجب على المصرف لعب دور حاسم في ضبط الإنفاق، والإنفاق على الدين العام يتم دون مراعاة القوانين، وهو أمر خطير لا يمكن تجاهله”.
ورأى أن المصرف مسؤول عن تفاقم عرض النقود ويجب عليه استخدام أدوات السياسة النقدية وأن لا يتحجج بحجج غير مناسبة، وأن غياب التنسيق وآلية للتحكم في الانفاق بين الحكومات والمصرف فاقم الأزمة المالية، مشيرا إلى أن استمرار هذا النهج يهدد الاستدامة المالية والنظام النقدي في ليبيا.
وأوضح أن الحديث عن دين عام في طرابلس وآخر في بنغازي يؤكد أن الانقسام المؤسسي مستمر، و إذا استمر الإنفاق بنفس الوتيرة، ماذا سيفعل المصرف المركزي بنهاية 2025، أم سيعيد الكرة ويستمر مسلسل تخفيض قيمة الدينار كوسيلة سهلة.
وتابع قائلًا “هذه الإجراءات الحالية مجرد حلول شكلية، والمطلوب هو تحرك جاد واستراتيجي من المصرف والحكومات والسلطات الحاكمة بالبلاد الآن، وما يجري الآن من ترك كل الأبواب مفتوحة دون حسيب ولا رقيب هو وصفة لـ”انتحار جماعي اقتصادي” إن لم يُتدارك الوضع”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات