مناقشة جهود تعزيز الشفافية والرقابة في "ندوة الحوكمة" بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظم مكتب محافظ شمال الباطنة صباح أمس بقاعة المكارم ببلدية شمال الباطنة ندوة "الحوكمة في الوحدات الحكومية" بحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وعدد من مديري العموم والدوائر بالمحافظة.
تضمنت الندوة عددا من المحاور منها مفهوم الحوكمة ومزاياها لكل من الوحدة الحكومية والموظف العام نفسه، وأثر تطبيققها على جودة الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي، كذلك التعرف على نموذج النشاط للوحدة الحكومية ونموذج إدارة المخاطر ومصفوفة المخاطر كأحد أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر.
وأدار محاور الندوة وقدمها علي محمد عبيد المدير الرئيسي لمكتب الخبراء محاسبون قانونيون في سلطنة عمان وعضو مجلس إدارة (أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند) في إنتجرا إنترناشيونال المهنية، وتعرف الحضورعلى كيفية توثيق نظام الرقابة الداخلية والعمل على تطبيقه بمحافظة شمال الباطنة، كما أكد على ضرورة رفع كفاءة التدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية.
ومثّلتْ الندوة فرصة لتعريف موظفي المحافظة بالمفاهيم الحديثة للحوكمة ومتطلبات التطبيق الفعال لها حيث تسعى محافظة شمال الباطنة إلى تحسين ممارسات الحوكمة ورفع كفاءة أداء أنشطة المحافظة والخدمات البلدية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
«شمبش» يشارك في ندوة دولية حول أثر المشاركة العامة بالبرلمان على الديمقراطية
شارك رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب “رمضان شمبش” ومدير مكتب التدريب والتطوير بديوان المجلس “زياد فرج سالم ” عبر الاتصال المرئي المباشر في الندوة التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب البرلماني بالبرلمان الكيني حول المشاركة العامة في البرلمان وأثرها على الديمقراطية البرلمانية وتعزيز التشريعات من أجل تحسين الحوكمة.
وركزت الندوة التي عُقدت اليوم الإثنين على دور معاهد التدريب البرلماني في تعزيز المشاركة العامة في البرلمانات.
وشهدت الندوة، مناقشات ومداخلات إلى جانب تقديم عدد من العروض حول أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات الافتراضية التي ينظمها مركز المشاركة العامة التابع للاتحاد البرلماني الدولي وشبكة البرلمانيين الدوليين لمتابعة التقرير البرلماني العالمي لعام 2022.م الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن المشاركة العامة في عمل البرلمان.