حكومة بغداد تنوه عن طرق جديدة لدخول محصنتها
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أفادت سلطات المرور العامة في العاصمة العراقية، يوم الأربعاء، بغلق إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد وفتح أخرى والشروع بطرق جديدة، لأغراض "الصيانة".
وذكرت مديرية المرور العامة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه سوف يتم غلق بوابة رقم 9 المؤدية إلى المنطقة الخضراء لوجود صيانة، وتم فتح بوابة شارع الزيتون إلى المنطقة الخضراء، مبينة أن السير القادم من الشالجية باتجاه مجسر دمشق بأتجاه بوابة رقم 9 سيكون ( بأتجاه التجنيد - باتجاه الخارجية - السنك او الخرطوم بأتجاه الشواف).
وتابعت أن على "الموطن الذي يريد أن يسلك طريق المنطقة الخضراء بأتجاه الخرطوم بأتجاه نفق الزيتون والدخول إلى المنطقة الخضراء من الأجنحة الموجوده ضمن نفق الزيتون الاتجاه إلى الرصافة او سريع المطار".
وأمس الثلاثاء، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بفتح المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد أمام المواطنين إلى الفجر بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المنطقة الخضراء المنطقة الخضراء
إقرأ أيضاً:
أكمل نجاتي يكتب: حكومة جديدة ما بين الطموحات والقدرات
ننتظر كمواطنين قبل أن نكون سياسيين من حكومة د. مصطفى مدبولى بعد حلف اليمين الدستورية، تغييراً جوهرياً فى السياسات العامة بعد تقييم علمى لما تم خلال الأعوام الستة الماضية فى عمر حكومة «مدبولى» الأولى، فالحكومة الجديدة تُلقى على عاتقها مسئولية سياسية كبيرة، فهى أول حكومة فى الجمهورية الجديدة، فطموحات المواطنين منها أكبر وأكبر.
الحكومة الجديدة يجب أن تتمتع فى قراراتها بجرأة وبقدرات المحاربين.. يجب أن تكون تكاملية وليست حكومة جزر منعزلة كما كانت الحكومة فى الأعوام السابقة، وقد نوهنا فى جلسات البرلمان، خاصة مجلس الشيوخ، بأنه يجب على ممثلى الحكومة أن يكونوا منطلقين من رؤية واحدة متكاملة للحكومة وليس رؤية لكل وزارة، يجب أن تتسم الحكومة بالفكر التكاملى، والرؤية الاستراتيجية.
ننتظر حكومة تعمل على تحقيق مؤشرات الشفافية والإفصاح، حكومة تعلن للرأى العام يومياً فى تقارير صحفية وإعلامية ما تم داخل دولاب العمل الحكومى من إنجازات، وأيضاً ما تواجهه من تحديات، وما يتطلب تضافر الجهود الشعبية لتحقيقه، حكومة لديها متحدثون إعلاميون محترفون وليسوا موظفين قادرين على خلق جسور من الثقة بين المواطن والحكومة.
يجب على حكومة الجمهورية الجديدة استهداف تحقيق مخرجات الحوار الوطنى، واستخدام آلية قياس الأثر التشريعى لأى تعديلات أو مشروعات قوانين جديدة، وأن يكون الحوار المجتمعى أحد أركان عملها، من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطن، ويجب وضع خطة زمنية محدّدة لدراسة التشابكات والتعقيدات التى صنعتها غابة التشريعات فى مصر، للوصول إلى تشريعات مبسّطة ومتكاملة وجاذبة للاستثمار.
وهنا يأتى ملف الاقتصاد والاستثمار، وهو رأس الحربة لنجاح برنامج الحكومة، فنحن أمام تحدٍّ كبير يستلزم التفكير بشكل احترافى، لذا فإن عودة وزارة الاستثمار هى البداية الصحيحة، وزارة تخطط للاستثمار فى كل المجالات لتكون صاحبة البوصلة فى التشريعات الضريبية والاقتصادية، وأيضاً لها رأى فى قانون المحليات لما يمثله من تأثير على تكلفة المستثمر المحلى أو الخارجى، يجب أن يكون التمثيل التجارى هو الذراع الخارجية لهيئة الاستثمار.
إن السياسات المالية الواضحة والمستقرة هى بوابة الاستثمار المباشر المستقر، يجب أن نُصدر وثيقة السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات، وثيقة تستهدف اليقين والاستقرار التشريعى، مع ضرورة معالجة التشوّهات الضريبية الحالية، ومن هنا أدعو الحكومة الجديدة إلى الاستفادة من مخرجات البرنامج، الذى أعدّته «التنسيقية» أثناء الانتخابات الرئاسية، فهو حصيلة حوار مجتمعى وحوار متخصّصين وسياسيين وقيادات تنفيذية.
حكومة الجمهورية الجديدة لديها فرصة فريدة للاستفادة من خبرات ومخرجات مجلس الشيوخ، فالنصوص الدستورية خلقت مجلساً نيابياً دوره توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الثلاثة للدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن هذا المنطلق يجب أن تتعامل الحكومة مع مجلس الشيوخ بنظرية مجلس الخبراء والحكماء (Think Tank)، فسيكون داعماً وموجهاً بدراسات فنية وتشريعية تسهم فى تحقيق رؤية المواطن عبر نوابه المنتخبين وأيضاً خبرات الخبراء المعنيين.
المواطن ينتظر حكومة قادرة على تحقيق طموحاته، ولديها من القدرات التى تحقق مستهدفات الجمهورية الجديدة، ولكى تستطيع النجاح فعليها الإيمان الكامل بأن المواطن هو صاحب الحق الأول فى محاسبتها.
أخيراً فإننا ننتظر من الحكومة فى الفترات المقبلة أن تؤمن بالتخطيط التشاركى وتؤسس له من خلال ممارسات فعلية، لذا أقترح أن تكون الموازنة التشاركية وآليات عملها هى إحدى الأدوات التى تستخدمها الحكومة الجديدة فى مشاركة المواطنين فى التخطيط لأولوياتهم المحلية، بما يُحقّق مستهدفات الجمهورية الجديدة.
* عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟