بالتعاون مع البنك الأوروبي.. الكهرباء تناقش فتح السوق أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة

عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD"، جلسة تشاورية مع أطراف مرفق الكهرباء، شهدت عرضا ومناقشة للقواعد التنظيمية لفتح السوق التنافسية امام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects.

(إنتاجاً واستهلاكا)  والتي تم اعدادها بالمشاركة مع استشاري دولي.

 

وأوضح الجهاز فى بيان له ، أن الجلسة حضرها  نحو 200 مشارك من المستثمرين في مجال الكهرباء بالقطاع الخاص والشركة القابضة لكهرباء مصر، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبعض الممثلين من الوزارات مثل وزارة المالية، التخطيط، التنمية المحلية، الإسكان، وكذلك بعض جهات التمويل الدولية والمحلية المهتمة بقطاع الكهرباء بمص.

واشتمل الاجتماع على جلستين قدم خلالهما الاستشاري الخاص بالمشروع الخطوط العريضة للمشروع وكذا ناقش المخرجات والوثائق والتي تضمنت:

1. القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولي من فتح السوق.
2. وضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة)
3. وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.

و تم خلال الجلسة توضيح بعض النقاط التي اثارها الحضور سواء المرسلة الى الجهاز قبل الاجتماع او الأسئلة المطروحة خلاله.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه الخطوة غير المسبوقة والتي تعد خطوه هامة في سبيل فتح سوق الكهرباء في مصر امام القطاع الخاص.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد موسى عمران  الرئيس التنفيذي للجهاز - خلال كلمته التي القاها للترحيب بالحضور عن تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الكهرباء بمصر، وبالتالي فإن خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، والتي بدورها تتخذ بالتعاون مع القطاع الخاص خطوات مهمة نحو التوسع في الاستثمار في مجال الطاقة وخاصاً إنتاج الطاقة المتجددة في مصر.

وأوضح عمران ان فتح السوق لا يعني الاستغناء عن الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ولكن سيظل دورها أساسي بجانب القطاع الخاص في ظل سوق تنافسي يتميز بالحياد وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة ملكية الدولة.

الجدير بالذكر أنه قد تم تحديد الفترة حتى تاريخ 10 أكتوبر 2023 حدا أقصى  لإبداء أي ملحوظات أخرى على القواعد والتي يتبعها الاتفاق مع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD" وذلك لوضعها في صورتها النهائية تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.

المصدر: صدى البلد