بالتعاون مع البنك الأوروبي.. الكهرباء تناقش فتح السوق أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD"، جلسة تشاورية مع أطراف مرفق الكهرباء، شهدت عرضا ومناقشة للقواعد التنظيمية لفتح السوق التنافسية امام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects.
وأوضح الجهاز فى بيان له ، أن الجلسة حضرها نحو 200 مشارك من المستثمرين في مجال الكهرباء بالقطاع الخاص والشركة القابضة لكهرباء مصر، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبعض الممثلين من الوزارات مثل وزارة المالية، التخطيط، التنمية المحلية، الإسكان، وكذلك بعض جهات التمويل الدولية والمحلية المهتمة بقطاع الكهرباء بمص.
واشتمل الاجتماع على جلستين قدم خلالهما الاستشاري الخاص بالمشروع الخطوط العريضة للمشروع وكذا ناقش المخرجات والوثائق والتي تضمنت:
1. القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولي من فتح السوق.
2. وضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة)
3. وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.
و تم خلال الجلسة توضيح بعض النقاط التي اثارها الحضور سواء المرسلة الى الجهاز قبل الاجتماع او الأسئلة المطروحة خلاله.
وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه الخطوة غير المسبوقة والتي تعد خطوه هامة في سبيل فتح سوق الكهرباء في مصر امام القطاع الخاص.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي للجهاز - خلال كلمته التي القاها للترحيب بالحضور عن تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الكهرباء بمصر، وبالتالي فإن خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، والتي بدورها تتخذ بالتعاون مع القطاع الخاص خطوات مهمة نحو التوسع في الاستثمار في مجال الطاقة وخاصاً إنتاج الطاقة المتجددة في مصر.
وأوضح عمران ان فتح السوق لا يعني الاستغناء عن الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ولكن سيظل دورها أساسي بجانب القطاع الخاص في ظل سوق تنافسي يتميز بالحياد وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة ملكية الدولة.
الجدير بالذكر أنه قد تم تحديد الفترة حتى تاريخ 10 أكتوبر 2023 حدا أقصى لإبداء أي ملحوظات أخرى على القواعد والتي يتبعها الاتفاق مع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD" وذلك لوضعها في صورتها النهائية تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص فتح السوق
إقرأ أيضاً:
السوداني:الفرص الاستثمارية في العراق الأكثر على مستوى المنطقة
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، في بيان ، إن الأخير “شارك امس وعلى هامش زيارته إلى المملكة المتحدة، في الندوة المالية التي عقدت في لندن، بحضور شركات مالية بريطانية كبرى وشركات القطاع الخاص العراقي، وعدداً من المسؤولين الحكوميين من كلا البلدين”.وأشار السوداني خلال الندوة إلى “أهمية هذه الزيارة التي تمثل عهداً جديداً في العلاقة بين البلدين الصديقين، وأن العراق أبرم اتفاقية إستراتيجية مع المملكة المتحدة، بجانب اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية، وأخرى وقعها القطاع الخاص مع شركات بريطانية”، مؤكداً على “ضرورة أن تترجم هذه التفاهمات إلى صيغ عملية نافعة ومثمرة وقابلة للتنفيذ”.وأكد أن “الوضع المستقر في العراق جعله بلداً واعداً بالتنمية والاستثمارات والعمل في جميع المجالات، وإنجازه إصلاحات حقيقية مرتكزها الأساسي الاعتماد على القطاع الخاص”، مبيناً أن “معظم الإصلاحات الاقتصادية كانت بمقترح من القطاع الخاص لتسهيل بيئة الأعمال وتوفير أفضل السبل للعمل”.ولفت إلى أن “إصلاح القطاع المالي والمصرفي كانت له الأولوية، وبذلنا جملة خطوات في إعادة هيكلة المصارف الحكومية والتعاقد مع (إيرنيست ويونغ)، وتعاقد البنك المركزي مع (أوليفر وايمن)”.وتابع السوداني “لدينا تعاون مع الخزانة الأميركية، واليوم كل التحويلات تجري عن طريق بنوك مراسلة وبخطوات موثوقة، وقدمنا الضمانات السيادية للقطاع الخاص، لتقليل المخاطر في المشاريع المنتجة بالبلد”، مؤكداً أن “صندوق العراق للتنمية، يعمل كفكر جديد للدولة في احتضان وتمكين القطاع الخاص”.وشدد السوداني على أن “قانون الاستثمار في العراق هو الأفضل في المنطقة، حيث يمكّن المستثمر من حرية انتقال الأرباح ورؤوس الأموال”، لافتاً إلى أن “الفرص الاستثمارية في العراق هي الأكثر على مستوى دول المنطقة، والعراق من بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار خلال العامين الماضيين”.وأكمل بالقول “لمسنا رغبة لدى الشركات العالمية في توسعة الاستثمار بالعراق، وفي فتح مشاريع جديدة، ونحن بحاجة إلى قطاع مصرفي عراقي وأجنبي قادر على استيعاب هذه العمليات ويغطي نشاط الاستثمار”، مبيناً أن “العراق بحاجة إلى شركات التأمين، وهذا القطاع يجب أن يعزز تعزيز الابتكار وتوسعة التأمين الرقمي وتحليل المخاطر”.وختم كلمته قائلاً “نعمل على نقل الخبرة والمعرفة للكوادر العراقية وتعزيز قدراتها في أساليب الاستثمار العالمية، وسيعقد ملتقى العراق للاستثمار في نيسان/ أبريل المقبل، وندعو إلى زيارة العراق والاطلاع عن كثب على الفرص الموجودة”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ