بسبب "انتهاكاتها لحقوق الإنسان".. سناتور أمريكي يعطل جزءًا من مساعدات عسكرية لمصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
رفض الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، الإفراج عن 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقاهرة، ما لم تحرز "تقدمًا ملموسًا في مجال حقوق الإنسان".
عطّل السناتور بن كاردين، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار بسبب سجلّ القاهرة في مجال حقوق الإنسان، في خطوة تأتي بعدما وجّه القضاء لسلفه بوب منينديز تهم فساد بقضية رشوة مرتبطة بمصر.
وقال السناتور الديموقراطي في بيان إنّه أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنّه لن يفرج عن هذه الأموال ما لم تحرز القاهرة "تقدّماً ملموساً في مجال حقوق الإنسان". وأضاف "أعتقد أنّه من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
منظمات حقوقية تنتقد "الاستخدام المنهجي" للتعذيب في مصر وتصفه بالـ"جريمة ضد الإنسانية"وشدّد كاردين على أنّ المساعدات ستظلّ محجوبة عن مصر "إذا لم تتّخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد". وطالب السناتور خصوصاً السلطات المصرية بأن تُصدر عفواً عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يقدّر عددهم في هذا البلد بـ 60 ألف سجين.
مصر شهدت "أسوأ" عقد في مجال حقوق الإنسانكما طالب بأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز وبأن توفّر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي أنّها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل بقيمة 1,215 مليار دولار رغم مخاوف واشنطن بشأن حقوق الإنسان هناك. ويتعلّق الإجراء الذي اتّخذه كاردين بمبلغ 235 مليون دولار كان الكونغرس ربط الإفراج عنه بإحراز تقدّم في مجال حقوق الإنسان.
مصر: على وقع أزمة اقتصادية خانقة وتضخم قياسي.. انتخابات رئاسية في ديسمبر فمن سيقف بوجه السيسي؟وهذا ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس على المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر. ووافقت الإدارة الديموقراطية على هذه التنازلات على الرّغم من تعهّد بايدن جعل حقوق الإنسان مدماكاً أساسياً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأصبحت مصر مستفيداً رئيسياً من المساعدات العسكرية الأميركية منذ قرارها التاريخي في 1980 بأن تصبح أول دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل. وتتألّف حزمة المساعدات العسكرية من شقّ لا تسري عليه أيّ قيود قيمته 980 مليون دولار.
أما الشقّ الآخر وقيمته 235 مليون دولار فمرهون بإحراز مصر تقدّماً في مجال حقوق الإنسان، وهذا هو الشقّ الذي عطّله السناتور كاردين. ولم يقرّ بلينكن بأنّ مصر استوفت هذه الشروط لكي تستفيد من هذا المبلغ، لكنّه مع ذلك رفض حرمانها من هذه الأموال بداعي حماية مصالح الأمن القومي الأميركي. غير أنّ بلينكن حجب عن مصر مبلغاً آخر قدره 85 مليون دولار وربط الإفراج عنه بإفراج القاهرة عن سجناء سياسيين.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق "حواراً وطنياً" مع المعارضة التي قمعها إثر وصوله إلى السلطة، كما بدأ في نيسان/أبريل 2022 بإطلاق سراح سجناء سياسيين. لكنّ "الوتيرة تباطأت بشكل كبير" هذا العام، بحسب ما قال مسؤول أميركي.
عفو رئاسي عن الباحث المصري باتريك زكي والمحامي محمد الباقروحسب هذا المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه فإنّ مصر شهدت زيادة "في التوقيفات ذات الدوافع السياسية". وأضاف "أجرينا محادثات صعبة للغاية مع المصريين حول مخاوفنا بشأن حقوق الإنسان على جميع المستويات". وهناك آلاف السجناء السياسيين في مصر حالياً.
وأطلقت لجنة العفو الرئاسي سراح ألف شخص في عام واحد، لكن "تمّ اعتقال ثلاثة أضعاف" هذا العدد في الوقت نفسه، بحسب منظمات غير حكومية.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مصلّون يهود يبصقون أثناء مرور حجّاج مسيحيين في القدس لأول مرة في التاريخ الأمريكي.. مجلس النواب يعزل رئيسه ماكارثي السناتور الديمقراطي منينديز يرفض الاستقالة رغم اتهامه رسمياً بتلقي رشاوى من مصر الشرق الأوسط عضو مجلس شيوخ تعاون عسكري الولايات المتحدة الأمريكية عبد الفتاح السيسي مساعدة تنميةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط عضو مجلس شيوخ تعاون عسكري الولايات المتحدة الأمريكية عبد الفتاح السيسي فرنسا الشرق الأوسط إسرائيل إيران نزاع مسلح جيش قوات عسكرية الحرب الروسية الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي اعتقال فرنسا الشرق الأوسط إسرائيل إيران نزاع مسلح جيش فی مجال حقوق الإنسان یعرض الآن Next ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
فلسطين – صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الأربعاء، على قرار يدعو إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار”.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
وشددت على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على “عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب” ويشدد “على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة”.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال”.
كما يطالب القرار “القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية”.
كما يدعو القرار إلى “وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين” و “ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ “استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي”.
وأشار إلى “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية”.
وأكد “استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
وشدد “على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية”.
كما طالب خريشي “بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت”.
وأدان “محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات” معتبرا أن “هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتزامن وسع الجيش عملياته فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 942 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
الأناضول
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة