لا يزال ملف النزوح السوري يأخد منحى تصاعديا في الاهتمام الداخلي، بعد موجة النزوح المبرمج المستجد التي تصدّى لها الجيش في الفترة الماضية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7-9-2023.
ومن المقرر أن يكون هذا الملف بندا اول على جدول أعمال مجلس الوزراء المتوقعة الاسبوع المقبل.
فبموجب الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء المشار اليه طلبت رئاسة الحكومة تقارير من كل الوزارات المعنية بملف النزوح السوري للتحقق من تنفيذ الإجراءات المتخذة لعرض تقرير شامل عن النزوح في الجلسة الحكومية المقبلة.


وفي هذا الاطار قالت أوساط حكومية معنية: "إن ملف النازحين ليس ملفاً داخلياً يمكن للبنان ان يعالجه وحده بمعزل عن محيطه والدول المعنية به. المعالجة الاحادية غير ممكنة، اذا لم تقترن مع جهود سورية وعربية ودولية".
وردا على الاتهامات التي تستهدف الحكومة ورئيسها في هذا الملف، لاسيما من قبل "التيار الوطني الحر" قالت الاوساط: "لا بد من تذكير هؤلاء بالتقصير في تحمّل مسؤولياتهم، إنْ خلال تولي السلطة على مدى ستة أعوام، حيث كان العهد على علاقة وطيدة بالنظام السوري، او على مستوى الوزراء المشاركين في الحكومة والذين يمتنعون عن حضور جلسات مجلس الوزراء او يعطلون نصابها".
وسخرت الاوساط من تبرير "التيار" لمقاطعة وزرائه جلسات الحكومة لا سيما الجلسة الخاصة بالنازحين وزعمه "ان رئيس الحكومة يستخدم ملف النزوح كي يحصل على شرعية لا يملكها ولن نعطيه اياها".
وقالت الاوساط الحكومية "ان رئيس الحكومة يستمد شرعيته من واقع دستوري لا لبس فيه، والحكومة مستمرة في عملها وتقوم بواجباتها. وحري بمن يتسلق المنابر كل يوم لكيل الاتهامات ان يقوم بواجبه الدستوري ويتوقف عن نهج التعطيل والتخريب وازدواجية الموقف والفعل".
وتتابع الأوساط " اذا كان "التيار" منزعجا الى هذا القدر من وجود رئيس الحكومة والحكومة فليقم بالخطوة الدستورية المطلوبة منه وهي انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وليتوقف عن المشاركة في تعطيل اتمام الانتخابات".
وفي جديد ملف النزوح السوري، تتظهر تدريجيا الأزمات داخل المجتمع اللبناني من جراء الحرب السورية والنزوح الى لبنان. فبعد أزمة السكن والإكتظاظ وإستنزاف مقدرات الدولة اللبنانية والتي هي أصلاً تعاني بسبب الأزمة الإقتصادية، علم "لبنان24" انه "ظهرت في الأشهر الماضية قضية شراء العقارات والشقق والأراضي، حيث لفت مصدر إداري في الدوائر العقارية أن مئات العقارات يتم شراؤها أسبوعياً من قبل الأجانب وبغالبيتهم من السوريين عبر وكالات غير قابلة للعزل، كون الدوائر العقارية مقفلة هذه الفترة ولا يمكن اتمام معاملات التسجيل".
ولفت المصدر "الى أن الأراضي التي يتم شراؤها تبلغ  مساحتها ما بين الف وثلاثة آلاف متر مربع كحد اقصى، لكون اي عملية تملّك تفوق هذا المساحة تحتاج قرار من مجلس الوزراء".
ميدانيا، علم " لبنان24"، ان عددا من البلديات الكبرى في ساحل المتن سيعمد الى تشكيل فرق مسح ميداني من الأهالي وحتى المتطوعين وموظفين رسميين في البلدية للإنطلاق في الأيام المقبلة في عملية مسح شاملة للأبنية السكنية بشكل خاص. وسيتم تفقد الأبنية طابقا طابقا من أجل معاينة من يقطنها وإذا كان من يقيم فيها يملك أوراقا شرعية من إقامة وغيرها وتعداد عدد الاشخاص الذين يقيمون في هذه الشقق، وإذا كانت عمليات  الإيجار مسجلة في البلدية ام لا .
ووفق المعلومات، فانه عند المخالفة لن يكون التعاطي مع قاطني هذه الشقق بل مع أصحاب الملك أو الوكلاء، بحيث سيتم تسطير محاضر ضبط وإجبار أصحاب الملك على تصحيح المخالفات فوراً .
وفي سياق متصل، تلقى عدد من رؤساء البلديات في الأيام الماضية إتصالات تهنئة على أعلى المستويات من مرجعيات سياسية قضائية وحتى دينية ، وذلك لآدائهم الحالي والطارئ في ملف النزوح السوري الجديد وحتى القديم ، والإجراءات العاجلة والفورية التي إتخذتها هذه البلديات والتي ظهرت نتائجها خلال ١٥ يوم من ناحية الأمن ليلاً ، ووقف السرقات ،ومنع الإكتظاظ والسلامة المرورية.
واكدت هذه المرجعيات أنه سيكون هناك دعم مطلق للبلديات من أجل الحفاظ على هذه البلدات والقرى الى حين وجود حل سياسي لملف النزوح وتداعياته.

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ملف النزوح السوری مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته

أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883. 

وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله". 

رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانينالشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتهاالشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات "النافذة الواحدة" لتمكين الإفراج السريع للشحنات

وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”. 

وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"! 

من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.

مقالات مشابهة

  • نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
  • لابيد: كل يوم تقضيه الحكومة الإسرائيلية في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى
  • السفير غملوش: مواقف بعض الوزراء اللبنانيين تتعارض مع سياسة الحكومة حول اعتداءات اسرائيل
  • الغزي: إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية يعكس التزام الحكومة بتعهداتها
  • مجلس الوزراء العراقي يدرج مطالب المعلمين في جلسته المقبلة
  • مقررات جلسة الحكومة اليوم.. هذا ما وافق عليه الوزراء
  • الإعلان الدستوري السوري.. قراءة تحليلية لفلسفة السلطة في سوريا الجديدة (2)
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • صيف بلا انقطاع.. الحكومة ترفع استعداداتها لتأمين الطاقة الكهربائية
  • فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية