النزوح بند أول حكوميا وسوريون يتملّكون مئات العقارات بوكالات غير قابلة للعزل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
لا يزال ملف النزوح السوري يأخد منحى تصاعديا في الاهتمام الداخلي، بعد موجة النزوح المبرمج المستجد التي تصدّى لها الجيش في الفترة الماضية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7-9-2023.
ومن المقرر أن يكون هذا الملف بندا اول على جدول أعمال مجلس الوزراء المتوقعة الاسبوع المقبل.
فبموجب الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء المشار اليه طلبت رئاسة الحكومة تقارير من كل الوزارات المعنية بملف النزوح السوري للتحقق من تنفيذ الإجراءات المتخذة لعرض تقرير شامل عن النزوح في الجلسة الحكومية المقبلة.
وفي هذا الاطار قالت أوساط حكومية معنية: "إن ملف النازحين ليس ملفاً داخلياً يمكن للبنان ان يعالجه وحده بمعزل عن محيطه والدول المعنية به. المعالجة الاحادية غير ممكنة، اذا لم تقترن مع جهود سورية وعربية ودولية".
وردا على الاتهامات التي تستهدف الحكومة ورئيسها في هذا الملف، لاسيما من قبل "التيار الوطني الحر" قالت الاوساط: "لا بد من تذكير هؤلاء بالتقصير في تحمّل مسؤولياتهم، إنْ خلال تولي السلطة على مدى ستة أعوام، حيث كان العهد على علاقة وطيدة بالنظام السوري، او على مستوى الوزراء المشاركين في الحكومة والذين يمتنعون عن حضور جلسات مجلس الوزراء او يعطلون نصابها".
وسخرت الاوساط من تبرير "التيار" لمقاطعة وزرائه جلسات الحكومة لا سيما الجلسة الخاصة بالنازحين وزعمه "ان رئيس الحكومة يستخدم ملف النزوح كي يحصل على شرعية لا يملكها ولن نعطيه اياها".
وقالت الاوساط الحكومية "ان رئيس الحكومة يستمد شرعيته من واقع دستوري لا لبس فيه، والحكومة مستمرة في عملها وتقوم بواجباتها. وحري بمن يتسلق المنابر كل يوم لكيل الاتهامات ان يقوم بواجبه الدستوري ويتوقف عن نهج التعطيل والتخريب وازدواجية الموقف والفعل".
وتتابع الأوساط " اذا كان "التيار" منزعجا الى هذا القدر من وجود رئيس الحكومة والحكومة فليقم بالخطوة الدستورية المطلوبة منه وهي انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وليتوقف عن المشاركة في تعطيل اتمام الانتخابات".
وفي جديد ملف النزوح السوري، تتظهر تدريجيا الأزمات داخل المجتمع اللبناني من جراء الحرب السورية والنزوح الى لبنان. فبعد أزمة السكن والإكتظاظ وإستنزاف مقدرات الدولة اللبنانية والتي هي أصلاً تعاني بسبب الأزمة الإقتصادية، علم "لبنان24" انه "ظهرت في الأشهر الماضية قضية شراء العقارات والشقق والأراضي، حيث لفت مصدر إداري في الدوائر العقارية أن مئات العقارات يتم شراؤها أسبوعياً من قبل الأجانب وبغالبيتهم من السوريين عبر وكالات غير قابلة للعزل، كون الدوائر العقارية مقفلة هذه الفترة ولا يمكن اتمام معاملات التسجيل".
ولفت المصدر "الى أن الأراضي التي يتم شراؤها تبلغ مساحتها ما بين الف وثلاثة آلاف متر مربع كحد اقصى، لكون اي عملية تملّك تفوق هذا المساحة تحتاج قرار من مجلس الوزراء".
ميدانيا، علم " لبنان24"، ان عددا من البلديات الكبرى في ساحل المتن سيعمد الى تشكيل فرق مسح ميداني من الأهالي وحتى المتطوعين وموظفين رسميين في البلدية للإنطلاق في الأيام المقبلة في عملية مسح شاملة للأبنية السكنية بشكل خاص. وسيتم تفقد الأبنية طابقا طابقا من أجل معاينة من يقطنها وإذا كان من يقيم فيها يملك أوراقا شرعية من إقامة وغيرها وتعداد عدد الاشخاص الذين يقيمون في هذه الشقق، وإذا كانت عمليات الإيجار مسجلة في البلدية ام لا .
ووفق المعلومات، فانه عند المخالفة لن يكون التعاطي مع قاطني هذه الشقق بل مع أصحاب الملك أو الوكلاء، بحيث سيتم تسطير محاضر ضبط وإجبار أصحاب الملك على تصحيح المخالفات فوراً .
وفي سياق متصل، تلقى عدد من رؤساء البلديات في الأيام الماضية إتصالات تهنئة على أعلى المستويات من مرجعيات سياسية قضائية وحتى دينية ، وذلك لآدائهم الحالي والطارئ في ملف النزوح السوري الجديد وحتى القديم ، والإجراءات العاجلة والفورية التي إتخذتها هذه البلديات والتي ظهرت نتائجها خلال ١٥ يوم من ناحية الأمن ليلاً ، ووقف السرقات ،ومنع الإكتظاظ والسلامة المرورية.
واكدت هذه المرجعيات أنه سيكون هناك دعم مطلق للبلديات من أجل الحفاظ على هذه البلدات والقرى الى حين وجود حل سياسي لملف النزوح وتداعياته.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملف النزوح السوری مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة: العمل على تخفيض الإيجار لصغار المزارعين من ملاك 5 أفدنة فأقل
خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في أثناء زيارته لمحافظة الوادي الجديد، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من العُمد، والمشايخ، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور الوزراء المرافقين، ومجموعة من طلاب جامعة الوادي، طرح نواب البرلمان بالمحافظة عددا من المقترحات لتطوير قرى ومدن المحافظة، كما سلطوا الضوء على بعض التحديات القائمة بها؛ وجه النواب الشكر لرئيس مجلس الوزراء على إتاحة هذا اللقاء لطرح بعض التحديات التي تواجه المحافظة، لافتين إلى أن محافظة الوادي الجديد تحظى بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ولا سيما من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
وخلال حديثهم، طرح النواب أمام رئيس مجلس الوزراء بعض هذه التحديات التي تتمثل في ضرورة إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادي، مما يسهم في خدمة المواطنين ويحقق مصلحة طلاب الجامعة، كما عبر النواب عن تطلعهم لاستكمال المشروعات القائمة، والتوسع في مجال الزراعة في المحافظة، وتقديم الدعم للمزارعين في مجال الزراعة وخاصة زراعة النخيل فيما يتعلق بتكلفة استهلاك الكهرباء، مع أهمية النظر في استكمال رصف طريق الداخلة ـ الخارجة، وطريق الخارجة ـ أسيوط، فضلا عن زيادة الاعتمادات المالية لمكافحة سوس النخيل، كما قدموا مطلبا حول ضرورة اعادة النظر في إجراءات تقنين الأراضي للزراعة والمباني.
وفي رده على مطالب النواب، أشار المحافظ إلى أنه فيما يتعلق بدعم الفلاح في سعر الكهرباء للزراعة، وتوفير المياه لهذا الغرض، يجري العمل على استبدال وتخفيض القيمة الإيجارية لصغار المزارعين من ملاك 5 أفدنة فأقل، كدعم غير مباشر لهم، بشكل استثنائي، مضيفا: وفيما يتعلق بالطرق خاصةً طريق الخارجة - الداخلة، فإنه يجري استكمال العمل على تنفيذ الطريق بعد فترة توقف نظرا للظروف التي مرت بها الدولة سابقا، أما بالنسبة لمسار طريق النقب فقد تم اعتماد أكثر من 600 مليون جنيه وجار الانتهاء من 90% من المرحلة الحالية للمشروع.
أما فيما يخص مكافحة سوسة النخيل، فقد تم عرض مبادرة لمواجهتها على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقام وزير الزراعة بتوفير اعتماد إضافي لمكافحة سوسة النخيل؛ بهدف الحفاظ على استثمارات النخيل بالمحافظة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء تعقيبه على ما طرحه النواب، بتوجيه الشكر لمحافظ الوادي الجديد، مؤكداً أن الجزء الخاص بالزراعة مرتبط بتوافر المياه خاصةً المياه الجوفية، ولذلك يجب الحرص بشكل كبير جداً على استخدامها بشكل رشيد وبصورة متزنة، وخاصةً أن أغلب المياه الجوفية في مصر غير متجددة، لذلك نشجع أهالي الوادي الجديد للزراعة حول منطقة بحيرات توشكي وبحيرة باريس، لزراعة أي كميات، أما فكرة التوسع في الزراعة في كامل أنحاء المحافظة فإن ذلك يستلزم دراسات فنية دقيقة لضمان عدم نضوب الآبار وضياع الاستثمارات خلال مدة زمنية قليلة.
وأضاف قائلاً: تحدثنا حول موضوع مكافحة سوسة النخيل، باعتبار النخيل هو الثروة الحقيقة لأهالي محافظة الوادي الجديد، وبالتالي سيتم توفير كل ما هو مطلوب لدعم مكافحة هذه الآفة الزراعية كأولوية قصوى.
وفيما يتعلق بإقامة مستشفى جامعي في مدينة الخارجة، أشار المحافظ إلى أنه تم بالفعل الاتفاق منذ فترة على إنشاء مستشفى بالمدينة، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي؛ لإعداد تصور حول إقامة مستشفى جامعي بالخارجة تديره الجامعة، وسيتم عرض نتائج ما توصلت إليه اللجنة على رئيس مجلس الوزراء.
وعقب رئيس مجلس الوزراء على مقترح إنشاء مستشفى جامعي، بأن الدولة حريصة على إقامة المشروعات الكبيرة في جميع المحافظات، ولاسيما المستشفيات، لافتا إلى أن إنشاء مستشفى جامعي على وجه الخصوص ذات التكلفة الباهظة يرتبط بعنصرين مهمين هما: الحاجة الحقيقية لإقامة المستشفى وعدد سكان يحتاج إلى هذا المستشفى، مؤكدا أنه سيتابع هذا الأمر على الفور مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ من أجل دراسة تخصيص مستشفى في الخارجة تتبع الجامعة، وجدوى ذلك.
وخلال اللقاء، ألقى نيافة الأنبا/ أرسانيوس، أسقف عام أبرشية الوادي الجديد، والواحات، كلمة قصيرة، وجه خلالها الشكر لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء الحضور، مؤكدا أن هناك إنجازات عديدة شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن ما عرضه النواب بشأن بعض المطالب، يأتي استكمالا لما تم إنجازه بالفعل في مجالات الصحة والتعليم والطرق، وكل أوجه التنمية في هذه المحافظة، مؤكدا أن قيام رئيس مجلس الوزراء بعدة زيارات للمحافظة أمر إيجابي للغاية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير