توطين 70 ألف زريعة صفيلح بثلاث محافظات ساحلية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة في المديرية العامة للبحوث السمكية بالوزارة، مشروع توطين زريعة ثروة الصفيلح في سواحل سلطنة عمان، وذلك ضمن المشروع الإنمائي للمسوحات السمكية الذي تنفذه الوزارة.
وقام فريق من المختصين والفنيين من مركز بحوث الثروة السمكية بولاية صلالة بتنفيذ أعمال توطين عدد 70 ألف زريعة صفيلح، موزعة على عدد من المواقع التي تم دراستها من النواحي الطبيعية والبيئية، في 3 محافظات ساحلية كالتالي: توطين 45 ألف زريعة صفيلح في محافظة ظفار وتوطين 15 ألف زريعة صفيلح في محافظة الوسطى وتوطين 10 آلاف زريعة صفيلح في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية.
يشار إلى أنَّ ثروة الصفيلح "أذن البحر" عبارة عن كائن بحري من الرخويات، وحيدة الصدفة ويعيش في المناطق الساحلية ذات الشواطئ الصخرية التي تكثر بها الطحالب والأعشاب، وله قيمة اقتصادية عالية في الأسواق العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صحيفة: شركات أجنبية تستنزف ثروة بحرية نادرة شرقي اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة العربي الجديد إن أرقام موسم اصطياد الشروخ في أرخبيل سقطرى اليمني تُظهروضعاً كارثياً لقطاع الصيد، حيث انخفض إنتاج اليوم الأول من الموسم إلى 12 طناً مقارنة بـ 20 طناً في الأعوام السابقة. ويشير هذا الانخفاض الحاد إلى استنزاف خطير لهذا المورد الاقتصادي الهام.
وتسيطر شركات أجنبية، وبالتحديد شركة “بروم” الإماراتية على قطاع الصيد في سقطرى، وتُخالف اللوائح المنظمة للصيد، مستغلةً فترة اصطياد الشروخ خارج الموسم المحدد (أبريل) أو مُطيلةً مدته بشكل غير قانوني. وقد أدى هذا إلى تدمير مواقع الصيد وتراجع المخزون السمكي بشكلٍ ملحوظ، وفقاً لما ذكره مازن عبود، عضو جمعية سمكية، لـ”العربي الجديد”.
ويُؤكد الصيادون، مثل حمدي ناصر وعلي بن غانم، في تصريحاتهم لـ”العربي الجديد”، أن الكمية المستخرجة من الشروخ حالياً أقل بكثير مما كانت عليه سابقاً، حتى مع التعليمات الحكومية التي حددت كمية الصيد. ويُشيرون إلى سيطرة الشركة الإماراتية على الإنتاج والتسويق للأنواع السمكية النادرة، بما فيها الشروخ.
ويُعاني الصيادون من ضيق أماكن الاصطياد وفرض قيود عليهم، بينما تُغض الطرف عن مخالفات الشركات الأجنبية. كما تُعاني الجزيرة من صراعٍ يؤثر على تنفيذ المشاريع التنموية، بما في ذلك مشروع تقييم المخزون السمكي الممول من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وفقاً لما أورده “العربي الجديد”.
وتفتقر الجهات المختصة في سقطرى إلى التمويل اللازم لإنشاء غرفة إنذار مبكر لحماية الصيادين ومعداتهم والحفاظ على الثروة السمكية، وفقاً لمبارك الكودي، مختص في الاستثمار السمكي.
وقد طالب رؤساء الجمعيات السمكية، خلال اجتماعهم مع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اليمني، بتوفير تمويل للمشاريع السمكية في سقطرى، مُشيرين إلى مشاكل عدة تُهدد القطاع، بما يشمل الصيد الجائر ومخالفة اللوائح.
ويرى المحلل الاقتصادي نجيب محمد، في تصريحاته لـ”العربي الجديد”، أن انخفاض كمية الشروخ يُبرز الأهمية الاقتصادية لهذا المورد الذي يحتاج إلى تنظيمٍ صارم للحد من الصيد الجائر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية