"مراكز التجميع" تعزز مبيعات المنتجات السمكية في المواقع الساحلية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تساهم مراكز تجميع الأسماك التي أنشأتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالعديد من المحافظات، في تعزيز القطاع السمكي وتسويق المنتجات السمكية، حيث تم إنشاء هذه المراكز بالقرب من مواقع الإنزال السمكي لأسطول الصيد الحرفي، ويتم فيها عملية البيع والشراء بنظام البيع بالجملة، لإتاحة الفرص لجميع المستفيدين للحصول على المنتجات السمكية من ناقلي الأسماك والشركات والتجار وتجار التجزئة وأصحاب محلات بيع الأسماك والمطاعم وغيرهم.
وتتوزع مواقع مراكز تجميع الأسماك على 3 محافظات ساحلية وهي: قرية جويرة في ولاية جعلان بني بو حسن وقرى خويمة وصقلة، وموقعين في قرية السويح في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، وقرى هيتام ورأس مدركة في محافظة الوسطى، وفي نيابة الشويمية وقرية شربثات في ولاية شليم وجزر الحلانيات، وفي نيابة حاسك بولاية سدح في محافظة ظفار.
وتتكون مراكز تجميع الأسماك من بنية ومرافق تشمل مكتبا إداريا لموظفي الوزارة وقاعة استقبال الأسماك وغرفة تخزين الأسماك وقاعة مناداة ومنطقة انتظار ومشاهدة عملية التداول، ومنطقة تجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك، ووحدتين لتصنيع الثلج وغرفة تخزين الثلج ومخازن تبريد وغرفة الشحن مغلقة ومكيفة وغرفة لتجميع المخلفات.
وتهدف مراكز تجميع الأسماك إلى رفع مستوى جودة المنتجات السمكية من خلال توفير الخدمات الضرورية كفرز وتنظيف وتعبئة الأسماك الطازجة التي يتم الحصول عليها من الصيادين الحرفيين وتحقيق الشفافية في البيع والشراء من خلال نظام البيع العلني للأسماك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل إيصالات الكهرباء والمياه تعد سندا لملكية العقار عند فقدان عقد البيع؟
المرافق الأساسية «كهرباء - ماء - غاز» تعتبر من أهم الملحقات الأساسية الموجودة في أي عقار نظراً لعدم إمكانية الانتفاع بهذا العقار دون وجودها؛ ولكن هل تكفي إيصالات هذه المرافق دون عقد رسمي لأن تكون سنداً للملكية.
قال يسري مهران المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن إيصال الكهرباء أو الغاز أو الماء أو كشف التحديد المساحي لا تصلح لأن تكون سنداً لملكية العقار الذي يقيم فيه الشخص، لافتاً إلى أنه يمكن أن يحصل قاطن العقار على هذه المرافق بعقد إيجار دون الحاجه إلى عقد تمليك.
دليل لإثبات الملكيةوأضاف «مهران» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إيصالات المياه والكهرباء يمكن أن تكون دليلاً في حالة رفع دعوى تثبيت ملكية بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ففي هذه الحالة يمكن إحضار ما يفيد إقامة الشخص في العقار لمدة 15 أو 20 سنة، وبذلك تستخدم هذه الإيصالات كوسيلة إثبات للحيازة، ولا تغني عن عقد الملكية الخاص بالعقار.
دعوى صحة توقيعوأوضح المحامي، أنه يجب على كل من يشتري عقار أن يبدأ في تسجيله أو على الأقل أن يقيم دعوى صحة توقيع حتى يكون هناك نسخة من عقد الشراء في المحكمة يمكن الحصول على صورة رسمية منه في أي وقت.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية