48 منظمة إنسانية تطالب بمواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى سلام شامل ومستدام
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
طالبت 48 منظمة إنسانية غير حكومية عاملة في اليمن أطراف النزاع بمواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى سلام شامل ومستدام لمنع مزيد من التدهور في الاقتصاد.
ونبّهت المنظمات في رسالة إلى المانحين بأن اليمن يمرّ بمرحلة حرجة. وقالت إن هناك حاجة الآن إلى بذل جهود متضافرة من جانب أطراف الصراع والمجتمع الدولي؛ لدعم الاستقرار والسلام والازدهار من المجتمع الدولي دعم خطة الإنعاش الاقتصادي الممولة بالكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنع المزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن توفير الاحتياطيات الأجنبية لدعم الواردات التجارية من الغذاء والوقود.
وبيّنت الرسالة، أن سعر الحد الأدنى من سلة الغذاء الذي تحتاج إليه الأسرة للبقاء على قيد الحياة ارتفع بنسبة 300 في المائة تقريباً خلال هذا العام، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة التي تؤثر على المدنيين في جميع أنحاء اليمن، ولكن بشكل خاص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
المنظمات الإنسانية أكدت أن الاقتصاد اليمن شهد، وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، تدهوراً مطرداً، وأنه بات على وشك الانهيار. وأضافت: في حين أن التحديات الاقتصادية منتشرة في جميع أنحاء البلاد، فإن ارتفاع التضخم وتدهور الخدمات العامة يجعل الحياة لا تطاق لمئات الآلاف من الأسر، حيث تتوقف محطات الكهرباء عن العمل بسبب نقص الوقود وارتفاع الأسعار، وتصل فترة انقطاع التيار الكهربائي في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد إلى 17 ساعة يومياً؛ مما يؤثر على تقديم الخدمات والنشاط الاقتصادي.
وفي حين أكدت المنظمات أن تأخير دفع الأجور لموظفي الخدمة العامة مشكلة رئيسية في جميع أنحاء البلاد، قالت: إن المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة كافحت لإعادة فتح أبوابها في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن إضراب المعلمين المطالبين بزيادة الأجور، أدى إلى تعطيل حصول آلاف الأطفال على التعليم.
وبحسب البيانات التي وردت في الرسالة، فإنه وابتداءً من أغسطس (آب) الماضي، أصبح أكثر من 50 في المائة من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية، حيث ارتفع سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء الذي تحتاج إليه الأسرة للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر، بنسبة 300 في المائة تقريباً في هذا العام.
ووفق ما أوردته الرسالة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير، حيث ارتفعت تكلفة القمح بنسبة 400 في المائة، من 9.500 ريال يمني في عام 2018 إلى 35.400 ريال يمني لكل 50 كيلوجراماً في هذه اللحظة، وأنه في حين تكافح الأسر لتوفير الطعام لأفرادها، زاد سوء التغذية في هذا العام مقارنة بالعام السابق، كما أدى الانكماش الاقتصادي إلى ارتفاع مستويات البطالة والفقر. (الدولار نحو 1400 ريال في مناطق سيطرة الحكومة).
في تناولها التهدئة التي بدأت في أبريل (نيسان) قبل الماضي، أكدت المنظمات في رسالتها أن القتال انخفض بشكل ملحوظ منذ بداية الهدنة، إلا أن التنافس على إيرادات المواني والتجارة والخدمات المصرفية والموارد الطبيعية والاشتباكات المسلحة المتفرقة تزيد من التوترات، حيث استمرت أطراف النزاع في اللجوء إلى الأساليب الاقتصادية التي ضاعفت من الصعوبات على المدنيين، ويشمل ذلك تباين سعر صرف العملة المحلية والرسوم المبالغة على تحويل الأموال من مناطق الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
ورأت هذه المنظمات أن تجزئة البنك المركزي اليمني أدت إلى سياسات متضاربة، والازدواج الضريبي، ووجود عمليتين منفصلتين؛ مما أثر على التجارة بين اليمنيين في السلع والخدمات. وأكدت أن الموانئ الحيوية في عدن والمكلا، والتي تعدّ ضرورية لاستيراد وتصدير البضائع، تعاني من التأخير والتحديات الأمنية؛ مما يؤثر على تدفق الإمدادات الغذائية والطبية الحيوية.
وعلاوة على ذلك، نبّهت الرسالة إلى أن غياب نظام شامل للحماية الاجتماعية أدى إلى تقليص الحاجة وقدرة الأسر على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتفاقم الأزمة. وأشارت إلى أنه ومع فشل الأطراف في التوصل الاتفاق على تدابير لتحقيق استقرار الوضع الاقتصادي، بما في ذلك دفع رواتب موظفي الخدمة العامة، تواجه آلاف الأسر المزيد من المعاناة وتواجه الجوع الشديد.
المنظمات استعرضت أوضاع النساء والأطفال في اليمن، وقالت: إن هذه الفئة تأثرت بشكل غير متناسب؛ إذ إن غالب ما تأكله النساء أقل، حيث يعطين الأولوية للأطفال وأفراد الأسرة الآخرين، ويتعرضن كذلك للمخاطر ولأعلى مستويات جميع أشكال العنف، في حين تتعرض الفتيات بشكل متزايد لخطر الزواج المبكر لتقليل عدد أفراد الأسرة الذين يتعين عليهم إطعامهم، وكمصدر للدخل.
ولمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة، والتخفيف من معاناة المدنيين، دعت المنظمات الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بدعم من المجتمع الدولي، لحل أزمة الطاقة وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والصرف الصحي والمياه والتعليم، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة المحلية.
وطالبت الرسالة جميع أطراف النزاع التعاون للاستجابة لاحتياجات جميع اليمنيين، بما في ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل منتظم على الصعيد الوطني، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، واستئناف الصادرات، وإيجاد نظام مصرفي فعال، وتسهيل النشاط التجاري.
كما طالبت المنظمات في رسالتها، الجهات المانحة بتمويل الفجوة البالغة 70 في المائة في خطة الاستجابة الإنسانية للقطاعات الحيوية بما في ذلك الحماية والصحة والتعليم وصرف التعهدات الحالية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بما فی ذلک فی المائة فی حین
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالدعوة إلى مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى عقد مؤتمر دولي عاجل لتقديم الإغاثة الطارئة وإعادة إعمار قطاع غزة الذي يعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث، أسوة بمؤتمرات عقدت لإغاثة دول تعرضت لأقل بكثير مما تعرض له قطاع غزة.
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن قطاع غزة تعرض إلى عملية تدمير شاملة طوال 15 شهراً في إطار إبادة جماعية جعلت منه مكاناً يستحيل العيش فيه، مما يستدعي وجود خطة دولية مدروسة تستجيب لحاجات الناس الطارئة بتوفير المسكن والغذاء والدواء والوقود وإعادة الإعمار على المدى الطويل.
وبينت المنظمة أن جهود الوكالات الأممية والمنظمات الإغاثية لا تكفي لتلبية حاجات الناس الملحة، فالكارثة غير المسبوقة في القطاع تحتاج إلى تعظيم الجهود وتوحيدها ورصد الميزانيات بتخصيص صندوق إعمار مركزي، وهذا لا يتأتى إلا من خلال مؤتمر دولي تتخذ فيه الدول القرارات اللازمة لإنجاز مهمة الإغاثة والإعمار.
وعبرت المنظمة عن استغرابها أن أحداً في الإقليم أو العالم لم يطالب حتى اللحظة بعقد مثل هذا المؤتمر، على الرغم من خطورة الظروف التي يعيشها سكان القطاع والتي تكشفت بشكل أكبر بعد دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ، وبقي هؤلاء في موقف المتفرج تماماً كما هو موقفهم خلال حرب الإبادة.
وأشارت المنظمة إلى أن هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار وتصريحات نتنياهو التي عبر فيها عن عزمه العودة إلى الحرب، ومشروع التهجير الذي أطلقه ترامب تستدعي أن تعمل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة للتحرك سريعاً من أجل عقد مثل هذا المؤتمر، للتأكيد على أنه لن يُسمح بالعودة للقتال واستغلال التدمير لتنفيذ مشاريع التهجير، وأن الأولوية الآن هي لإعادة بناء ما دمره الاحتلال وتأهيل المرافق الخدمية وتقديم الخدمات الطارئة للناس وإعادة الإعمار.
وأكدت المنظمة على مسؤولية المجتمع الدولي الجماعية في حماية الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والتصدي لمشروع التهجير الذي طرحه ترامب، فمن غير المقبول أن يُترك قطاع غزة والضفة الغربية فريسة لمخططات نتنياهو وترامب العدوانية التي تهدد بإشعال حرب أوسع في المنطقة تهدد السلم والأمن الدوليين.
وعبرت المنظمة عن استهجانها لأن المجتمع الدولي لم يلتقط الدروس والعبر من صمته طوال 15 شهراً على الإبادة في قطاع غزة، ويقف صامتاً إزاء الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضفة الغربية التي تنذر بارتكاب إبادة جماعية جديدة، حيث القتل والاعتقالات وبناء المستوطنات وهدم المنازل وتجريف الشوارع وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي وتقطيع أوصال المدن والقرى بالحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، مما يجعل حياة الناس مستحيلة.
وشددت المنظمة على أن المجتمع الدولي في سباق مع الزمن للجم مخططات نتنياهو في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع اشتعال حرب في المنطقة، فقد آن الأوان للوقوف بشكل حاسم واتخاذ إجراءات عملية لحماية الشعب الفلسطيني ليعيش كباقي شعوب الأرض في حرية وأمن وسلام.
وتواجه عملية إعادة إعمار قطاع غزة تحديات هائلة بعد الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الأخيرة. وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن تكلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز 40 مليار دولار، وقد تستغرق العملية عقودًا لإعادة بناء ما دُمّر.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة يشمل صفقة لتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، كل واحدة منها 42 يوما، وخلال المرحلة الأولى يتم التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وضمن الاتفاق، بدأ السماح، منذ الاثنين الماضي، بعودة الفلسطينيين من وسط وجنوب القطاع إلى شماله مشيا على الأقدام عبر شارع الرشيد، وبالمركبات عبر محور نتساريم حيث يخضعون لتفتيش هناك.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
إقرأ أيضا: إعادة إعمار غزة تحد يفوق التوقعات.. هذا ما يلزم لإزالة الركام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها