مخاوف من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
يعيش ملايين اليمنيين أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب انعدام الأمن الغذائي، فيما تشهد أسعار السلع الأساسية في مناطق سيطرة الحوثيين ارتفاعاً كبيراً في ظل هيمنة شركات حوثية على قطاعات الأغذية والأدوية والوقود، وفرض أسعار كبيرة على السكان تفوق قدراتهم على الشراء.
ويُتوقع أن تتجه أسعار المواد الغذائية الأساسية للارتفاع خلال الربع الأخير من العام الحالي، بمعدل أعلى من متوسط السنوات الثلاث لعوامل عدة، أبرزها تدهور القيمة الحقيقية للعملة في مناطق سيطرة الحوثيين، وتزايد الجبايات والإتاوات.
وتسببت جماعة الحوثي في ارتفاع أسعار السلع الغذائية طوال سنوات الانقلاب بنسبة 560%، مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة قبل عام 2014، حيث أظهرت المراجعة السنوية للأمن الغذائي في اليمن، والتي ينفذها مكتب الأمم المتحدة، أن أسعار السلع الغذائية في هذا البلد بلغت أعلى مستوى لها منذ 32 عاماً.
وأكدت تقارير أممية أن ملايين الأسر قد تعاني فجوات في استهلاك الغذاء، وزيادة في سوء التغذية الحاد، نتيجة محدودية خيارات سبل العيش وأسعار المواد الغذائية الأساسية.
وحذر الناشط الحقوقي اليمني جمال المعمري من أن الوضع الإنساني في اليمن يتفاقم يوماً بعد يوم، ويعيش الناس حالة شبه كاملة من انعدام الأمن الغذائي، نتيجة انقطاع الرواتب، وعدم توافر فرص العمل نتيجة الحرب الدائرة خلال السنوات الماضية.
وكشف المعمري، في تصريحات لـ «الاتحاد»، عن أن هناك ملايين النازحين في مأرب والمحافظات اليمنية الأخرى لا يجدون المسكن والدواء والغذاء، وتشردوا من منازلهم ومزارعهم ووظائفهم وأصبحوا دون أي وسيلة لكسب العيش، مشيراً إلى أن وقف الحرب ضرورة ملحة لوضع نهاية لتلك الأزمات.
وفي السياق، أوضح المحلل السياسي اليمني موسى المقطري، أن الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي وتبعاتها أدت إلى تزايد رقعة الفقر وارتفاع عدد الجوعى في اليمن، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً وتضرراً، وهم الأطفال والنساء، خاصة الحوامل والمرضعات.
وقال المقطري، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن انتشار سوء التغذية، خصوصاً بين الأطفال، له تأثير سلبي كبير على صحتهم ونموهم الجسدي والعقلي، والذي يزيد من مخاطر الأمراض والوفيات بينهم، كما ستتأثر الأمهات المرضعات والحوامل بسبب نقص العناصر الغذائية اللازمة لضمان صحتهن أثناء الحمل، بالإضافة إلى تأثر الأمهات المرضعات بسبب عدم توافر العناصر الغذائية الكافية.
ولفت المقطري إلى أن الأسر الفقيرة تشكل أغلبية سكان اليمن في الوقت الراهن، وأن عدم وجود مساعدات كافية من المجتمع الدولي، خاصة برنامج الغذاء العالمي، سوف يصعب على الملايين الحصول على الطعام الكافي واللازم، ومواجهة الأمراض.
وشدد المحلل السياسي اليمني على أن زيادة نسبة السكان الذين سيعانون انعدام الأمن الغذائي، تمثل تحدياً كبيراً لن يتمكن المجتمع المحلي من مواجهته بشكل منفرد بسبب ضعف الجهود الحكومية، خاصة في مناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى غياب دور القطاع الخاص والمنظمات المحلية التي تعتمد في الأصل على تمويلات الجهات المانحة، ولا توجد لديها مصادر ذاتية لأي تمويلات أخرى.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر من أن نقص التمويل سيؤثر على جميع برامجه الرئيسية، بما في ذلك المساعدة الغذائية العامة والتغذية المدرسية وأنشطة بناء القدرة على الصمود، في ظل تلقي 13.1 مليون مستفيد في جميع أنحاء اليمن حالياً حصصاً غذائية تعادل ما يقرب من 40% من سلة الغذاء القياسية.
ووفقاً لتقرير صادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، ستحتاج نسبة تتراوح بين 50% و55% من سكان اليمن إلى مساعدات غذائية عاجلة في فبراير 2024، وهو ما يعادل أكثر من 17 مليون شخص.
وأشارت الشبكة إلى أن اليمن يتصدر قائمة البلدان الـ 22 التي تعاني الأزمات الغذائية حول العالم، وذلك بسبب الأزمة الحادة التي يعانيها في انعدام الأمن الغذائي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: انعدام الأمن الغذائی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
800 أسرة في لحج تستفيد من مشروع رائد لتعزيز الأمن الغذائي.. دعم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الدخل
شمسان بوست / حكيم الشبحي:
في إطار الجهود التنموية المستمرة لتحسين سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي تواصل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “الاستجابة للأمن الغذائي” في مديرية تبن بمحافظة لحج.
المشروع الذي يشرف عليه فريق ميداني بقيادة المهندس كمال عبدالقادر يهدف إلى تمكين الأسر الريفية من خلال دعم متكامل لتطوير مشاريع تربية الأغنام والأبقار وتحقيق استدامة اقتصادية.
شهدت المرحلة الأولى من المشروع إنجازات بارزة تضمنت بناء حظائر حديثة وفق معايير متطورة وتوزيع مواد السلامة لتعزيز البيئة الإنتاجية.
هذا النجاح كان خطوة تمهيدية للانتقال إلى المرحلة الثانية التي شهدت توزيع الأعلاف، المواد الغذائية، والأدوية البيطرية لضمان تحسين صحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها.
يمتد المشروع على مدى أربعة أشهر وينفذ على ثلاث مراحل متكاملة تستفيد منه نحو 800 أسرة تعتمد على تربية الأغنام والأبقار كمصدر أساسي للرزق. يقدم المشروع دعما شاملا يشمل:
التدريب الفني: على أساليب حديثة في تربية الحيوانات وتحسين الإنتاج.
الرعاية الصحية البيطرية: للوقاية من الأمراض وضمان جودة المنتجات.
التوعية والتثقيف: من خلال دورات تدريبية في التغذية والرعاية الصحية للحيوانات.
وأحد أبرز محاور المشروع يتمثل في إنشاء مركز متخصص لتسويق منتجات الألبان، يهدف إلى ربط المستفيدات بالسوق المحلي وتعزيز القيمة الاقتصادية لمنتجاتهن.
كما يتم التركيز على تحسين جودة الإنتاج الحيواني من خلال بناء بيئات تربية حديثة ومستدامة.
لاقى المشروع استحسانا كبيرا من الأهالي الذين أشادوا بجهود فريق الوكالة والتنظيم المحكم الذي انعكس على تحسين مستوى معيشتهم.
وطالب السكان بتوسيع مثل هذه المشاريع لتشمل مناطق إضافية في محافظة لحج وخارجها لما لها من دور محوري في دعم الأسر الريفية وتعزيز إنتاجيتها.
يمثل هذا المشروع خطوة متقدمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي، تمكين الأسر اقتصاديا، وتعزيز قدرات المجتمعات على مواجهة التحديات الاقتصادية.
بفضل هذا النموذج التنموي تقترب محافظة لحج من تحقيق رؤية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع ريفي منتج وقادر على الاكتفاء الذاتي.