بعد عزل ماكارثي.. «بايدن» يدعو لتسريع انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي، من المنصب، حيث تقرر تعليق جلسات التصويت بالمجلس إلى الأسبوع المقبل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأربعاء/: "نظرا إلى أن التحديات الملحة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل الرئيس بايدن بأن ينتخب مجلس النواب رئيسا له سريعا".
من جانبه، قال الجمهوري كيفن مكارثي إنه لا يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب الأمريكي مرة أخرى، وذلك بعد عزله أمس /الثلاثاء/.
وأضاف الرئيس السابق لمجلس النواب أن "نظرية المؤسسة سقطت اليوم"، وتساءل "كيف يتم اتخاذ إجراء ضدي لأنني اتخذت قرارا لصالح البلاد؟".
وصوت مجلس النواب الأمريكي أمس على إقالة مكارثي في حادثة غير مسبوقة بتاريخه الممتد منذ 234 سنة، فيما تم تعيين باتريك ماك هنري رئيسا مؤقتا للمجلس، وتم تمرير التصويت بعد موافقة 216 نائبا ورفض 210.
وجاء قرار عزل مكارثي بعدما أثار حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع الماضي، عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″