هل تشهد الأسعار في الأسواق الفترة المقبلة تراجعا كبيرا؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أطلقت الحكومة، يوم أمس الثلاثاء، مبادرة ممثلة في البنك المركزي المصري، بالاتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع، خلال الأسبوع المقبل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.
وقال مدبولي: "سوف نعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنشارك معًا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".
توفير أسعار مناسبةمن جانبه أشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحًا أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقًا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.
تنفيذ مبادراتبدوره لفت أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.
شروط انخفاض الأسعاروقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الفترة لن تشهد انخفاض في أسعار السلع إلا إذا قامت الحكومة بمجموعة من القرارات المهمة وعلى رأسها مواجهة جشع التجار.
وأضاف الدكتور على الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن ارتفاع أسعار المنتجات بالأسواق بشكل كبير خلال تلك الفترة هو بسبب عدم تسعير المنتجات من قبل الشركات وأيضا غياب الرقابة علي الأسواق وهذا الأمر ما دفع الرئيس يحدث عن ارتفاع تلك الأسعار المبالغ فيها.
وأكمل الخبير الاقتصادي، أن ضعف الأجهزة الرقابية فتح الباب إلى الاحتكار وزيادة الممارسات الاحتكارية.
انخفاض الأسعارأوضح الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع معدل التضخم وهو يعني زيادة مستمرة في أسعار السلع والخدمات الأمر الذي يحتاج إلى ضبط الأسعار في الأسواق.
وأضاف الدكتور سيد خضر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الفترة القادمة سوف تشهد انخفاض في أسعار السلع والخدمات خصوصًا بعد توجيهات الرئيس بضبط الأسواق.
وطلب الخبير الاقتصادي، من الدولة زيادة الرقابة الأسواق وزيادة الاستثمار في القطاعات الغذائية وأيضا مواجهة جشع التجار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية الأسواق المصرية اسعار المنتجات الغذائية أجهزة الرقابة الخبیر الاقتصادی السلع الأساسیة فی أسعار السلع البنک المرکزی السلع ا
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.