N-TV: إخفاق تاريخي ينتظر شولتس الأحد المقبل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
رجحت قناة N-TV مواجهة المستشار الألماني أولاف شولتس وحزبه الديمقراطي الاجتماعي إخفاقا تاريخيا يوم الأحد المقبل في الانتخابات بمنطقتين مهمتين في ألمانيا.
وذكّرت القناة بأنه ستجري انتخابات محلية يوم الأحد في ولايتي بافاريا وهيسن الفيدراليتين، اللتين يبلغ عدد سكانهما 19 مليون نسمة.
وتتوقع استطلاعات الرأي تعرض حزب المستشار شولتس "لإخفاق مزدوج وهزيمة حقيقية وعلى الأرجح سيتعرض الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني لحريق كبير".
ووفقا للاستطلاعات، سيشغل حزب شولتس في بافاريا المركز الخامس، وفي هيسن المركز الرابع.
وقد يسبقه الائتلاف المعارض من الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، وحزب الخضر وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني.
وأضافت القناة: "بالنسبة لأولاف شولتس، من المرجح أن يكون مساء الأحد الأسوأ له منذ توليه منصب المستشار. وتؤكد استطلاعات الرأي عدم رضا الجمهور عن المستشار وحكومته الائتلافية وفي الوقت الحالي يؤكد 79% من الألمان عدم رضاهم عن أداء الحكومة".
ومن المتوقع أن يشتعل الخلاف بين أعضاء الائتلاف الحكومي مرة أخرى يوم الأحد، ومن المرجح أن تزداد الضغوط العامة من أجل التغيير السياسي في برلين بشكل كبير.
ولاحظت القناة "وجود ثلاثة خيارات أمام شولتس. أولا، يمكن للمستشار أن يستخدم الفشل الانتخابي لإعادة ضبط عمل الحكومة، ثانيا، سيتعين عليه إحداث انعطاف سياسي كامل في ثلاث قضايا رئيسية: الهجرة، والسياسة الصناعية، وسياسة الطاقة. وثالثا، يمكنه طبعا أن يفعل ما كان يفعله دائما خلال الأزمات: التزام الصمت. ويمكن أن تستمر هذه الاستراتيجية في العمل لصالحه لعدة أشهر أخرى لكن منصبه كمستشار سينتهي بالتأكيد في عام 2025. وبالنسبة لألمانيا سيعني ذلك زيادة المعاناة وتعميق الخلافات ومواصلة تعزيز الشعبوية اليمينية".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أولاف شولتس الأزمة الأوكرانية الهجرة إلى أوروبا انتخابات برلين
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية