الأحد الماضي اختتم «المحافظون» موسم المؤتمرات السنوية لأحزاب بريطانيا، ببدء أعمال مؤتمرهم في مانشستر.
عقد مؤتمر سنوي تقليد تعمل به، كما هو معروف، كل أحزاب العالم التي تحترم قواعدها الشعبية، فتعطيها الفرصة سنوياً كي تشارك في صنع قرارات أحزابها. يُفترض أنه مع بدء انعقاد المؤتمر يجري الفصل بين قادة الحزب كأشخاص، وبين مسؤولياتهم كقياديين، لكي يستقيم مبدأ محاسبتهم، وبالتالي تقييم كيفية أداء أدوارهم خلال عام مضى.لكن ذلك المبدأ لا يجري الالتزام به دائماً، فشخص السياسي يفرض حضوره، ويطغى أحياناً على سياساته، سواء بالسلب، أو الإيجاب. مؤتمرات الأحزاب البريطانية لها سمات تميزها عن غيرها، كما كل شيء، تقريباً، يخص المملكة المتحدة، بأقاليمها الأربعة. بين تلك السمات أن الحزب الحاكم يعقد آخر المؤتمرات، وليس أولها، الذي هو خاص بحزب «العمال»، أكبر أحزاب المعارضة، وقد التأم في يوليو (تموز) الماضي، فيما ينعقد مؤتمر الحزب الوسطي، «الأحرار الديمقراطيون»، بينهما، وحصل ذلك فعلاً الشهر المنصرم.
واضح أن تأخير عقد مؤتمر الحزب الحاكم يتيح فرصة اطلاع على برامج الأحزاب التي تنافس الجالسين في مواقع الحكم، ومِن ثم يصبح بوسع هؤلاء وضع برنامج يتعامل مع ما يطرح المنافسون في برامجهم من مشاريع تتوخى الاستحواذ على أصوات الناخبين في مقبل المعارك الانتخابية. ضمن هذا السياق، يحتدم التنافس كذلك على إقناع الناس بأن علاج المشكلات المعيشية التي يعانون متاح فحسب عبر التصويت لهذا الحزب أو ذاك. لكن الأمر ليس سهلاً كما قد يبدو للوهلة الأولى. ففي مختلف مجتمعات الغرب الديمقراطية، ثمة حالة فقدان ثقة بين الناخب وبين أغلب ساسة الأحزاب باختلاف برامجها. في بريطانيا تحديداً، يبدو المشكل أعمق، ويمكن القول إن أزمة حزب «المحافظين» مع عموم الناخبين عميقة جداً، بمن فيهم أنصار الحزب التقليديون، في المدن الكبرى، وفي القرى، وعمق الريف البريطاني.
منشأ الأزمة يرجع لأسباب عدة، وليس من الموضوعية، ولا من الإنصاف، حصرها في شخص ريشي سوناك، أو في الحكومة التي يترأسها. الواقع الموثق يقول إن الخلل في علاقة حزب «المحافظين» مع الناخبين بدأ يطل عندما ضعف ديفيد كاميرون، أمام تيار اليمين الانعزالي داخل الحزب، فأقدم على مقامرة استفتاء مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم السادس عشر من يونيو (حزيران) عام 2016. يومذاك بدأت سبع سنين بريطانية عجاف واستمرت حتى الآن. صحيح أن كاميرون نفذ بنداً ورد في برنامج الحزب الانتخابي، لكن مجمل ذلك البرنامج هو الذي حقق الانتصار الكاسح للحزب في انتخابات 2015، وليس بند الخروج من الاتحاد الأوروبي وحده، وهو بالتالي لم يكن مضطراً للتنفيذ الفوري، بل إن التأجيل كان متاحاً له، لو أراد، مستنداً في ذلك إلى كونه كان يمتلك، كشخص وكسياسي، مستوى ملحوظاً من «كاريزما» ضرورية للنجاح في العمل السياسي.
مع انتصار لوبي «بريكست»، ثم مجيء تريزا ماي للحكم، وما تبعه من تآمر بوريس جونسون ضدها، بدعم من الجناح المناصر له، حتى أمكن لهم أن يُطاح بها، وما تبع ذلك من تسلم جونسون نفسه قيادة الحزب ورئاسة الحكومة، ثم مسلسل فضائح التصرفات الخرقاء، التي توالت لاحقاً، رغم الأجواء الكئيبة التي رافقت انتشار وباء «كورونا»، وصولاً إلى تسلم ليزا تراس المسؤولية، ورئاستها الحكومة بضعة أسابيع، ذلك كله كان بمثابة زلازل أضعفت مواقع «المحافظين» بل لعلها زلزلت احتمال تحقيق انتصار في انتخابات العام المقبل. يزيد الأمر سوءاً أن صراعات الأجنحة داخل الحزب لم تتوقف، بل تستفحل أكثر. نعم، سوف تختتم أعمال مؤتمر الحزب بالتصفيق، ورفع الأصابع بعلامة النصر، لكن الواقع غير ذلك تماماً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
التنظيمات الإرهابية في غرب إفريقيا.. انقسامات جهادية وتأثيرات أمنية واقتصادية عميقة
تشهد منطقة غرب إفريقيا والساحل والصحراء تصاعدًا مقلقًا في النشاط الإرهابي، حيث تعد جماعتي "بوكو حرام" و"ولايات غرب إفريقيا" التابعة لتنظيم داعش من أبرز الأطراف الفاعلة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. ورغم الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء هذه الظاهرة، فإن التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هذه الجماعات لا تزال تتفاقم.
انقسامات جهادية وصراعات داخليةأوضح أحمد سلطان، الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، أن "ولايات غرب إفريقيا" تشكلت نتيجة انشقاقات داخل جماعة بوكو حرام، بعدما بايعت مجموعات منها تنظيم داعش.
وأضاف سلطان في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الصراعات الداخلية بين الطرفين أدت إلى اشتباكات دامية، أبرزها مقتل زعيم بوكو حرام، أبو بكر شيكاو.
وأشار سلطان إلى أن هذه الانقسامات لم تقلل من التهديدات الأمنية في المنطقة، بل عززت من توسع العمليات الإرهابية، حيث استهدفت دولًا جديدة مثل بنين والكاميرون، مع طموحات للوصول إلى ساحل العاج.
تأثيرات اقتصادية واجتماعية مدمرةمن جانبه، أكد الدكتور رامي زهدي، المتخصص في الشؤون الإفريقية، أن استمرار نشاط بوكو حرام يمثل كارثة اقتصادية واجتماعية على شعوب المنطقة؛ وقال: "هذه الجماعات الإرهابية تعمل كقوة موازية للدولة، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد الاقتصادية وإعاقة جهود التنمية".
وأضاف زهدي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن وجود الجماعات الإرهابية في المجتمعات الأفريقية بات واقعًا مأساويًا، حيث ينخرط بعض الأفراد في صفوفها بفعل الحاجة أو الإيمان بالفكر المتطرف، ما يعزز قبول فكرة وجود قوة بديلة للسلطات الرسمية.
الحاجة لاستراتيجيات جديدةوأجمع الخبراء على أن الأساليب التقليدية لم تعد كافية لاحتواء هذه التنظيمات. وشدد سلطان على أن "وجود آلاف المقاتلين في صفوف هذه الجماعات يجعلها قوة موازية للجيوش المحلية، ما يتطلب استراتيجيات مبتكرة تعالج طبيعة التهديد".
كما حذر زهدي من أن هذه الجماعات أصبحت أدوات لقوى خارجية تستخدمها لإعادة تشكيل الديموغرافيا والجغرافيا في المنطقة، ما يجعل القضاء عليها أولوية قصوى للحفاظ على استقرار القارة، خصوصًا في ظل استمرار تصاعد العنف وتزايد تعقيد الأوضاع الأمنية، يبقى التحدي الأكبر أمام دول غرب إفريقيا هو تطوير مقاربات شاملة تجمع بين الأمن والتنمية والتعاون الدولي، لمواجهة التهديد الإرهابي الذي يعيق التقدم ويهدد الاستقرار الإقليمي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون