الإضراب الرابع للأسير الفسفوس.. معاناة عائلة فلسطينية لم تجتمع منذ 20 عاما
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الخليل- "منذ عشرين عاما لم يهدأ لنا بال ولم أذق طعم السعادة"، كلمات لخصت بها الفلسطينية فوزية الفسفوس (أم أكرم) عقدين من المعاناة نتيجة الملاحقة الإسرائيلية لأبنائها الستة.
من ابن معتقل إلى آخر مطارد من قبل جيش الاحتلال وثالث يخوض رابع إضراب مفتوح عن الطعام يتوزع قلب ومشاعر أم أكرم، مع ما يرافق ذلك من قلق وخوف على حياتهم.
للمرة الرابعة منذ عام 2019 يخوض الأسير كايد الفسفوس (34 عاما) إضرابا مفتوحا عن الطعام طلبا للحرية، لكنه يأتي هذه المرة في ظل مطاردة لأخيه محمود ترافقها مداهمات متكررة لمنازل العائلة.
واعتقل الفسفوس في 5 مايو/أيار الماضي، وشرع في إضرابه يوم 3 أغسطس/آب، علما أنه أمضى في السجون الإسرائيلية نحو 7 سنوات، كما سبق أن خاض الإضراب عن الطعام مرات عدة، آخرها أمضى فيه 131 يوما متواصلة في 2021، وإضرابين عام 2019، أحدهما تجاوز الشهرين.
"العليا الإسرائيلية" تقرر إعادة قضية المعتقل المضرب كايد الفسفوس إلى محكمة الاستئنافات العسكريةhttps://t.co/EbF8NeEAMZ
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 2, 2023
واليوم، أكثر ما يقلق والدة كايد أن يستمر إضرابه الحالي -الذي دخل شهره الثالث- لنفس المدة السابقة 131 يوما، لكن السيناريو الأكثر إيلاما والهاجس الأكثر إزعاجا الذي ينتابها أن يأتيها خبره شهيدا كما حصل مع الأسير خضر عدنان الذي استشهد في زنزانته بتاريخ الثاني من مايو/أيار 2023 بعد 87 يوما من الإضراب عن الطعام.
تقول أم أكرم للجزيرة نت إن "قلب الأم دليلها" لذلك تخشى على حياة كايد، وتتعزز مخاوفها بسبب الإهمال الذي يتعرض له وعدم عرضه على أطباء أو نقله إلى المستشفى رغم دخول إضرابه الشهر الثالث.
وتابعت أن كايد "يتعرض لإهمال طبي معتمد، لا يتحرك ويعاني من أوجاع في أنحاء جسده وممنوع من زيارة الأقارب، ويُعتقل حاليا في زنزانة بسجن الرملة، ولا يلقى الرعاية الصحية اللازمة".
لا تستطيع الأم زيارة ولدها، وتنقل عن محاميه الذين يزورونه بين الحين والآخر أن "وزنه في تناقص، وقد فقد أكثر من 30 كيلوغراما".
بيت الحزن
يسمي من يعرفون منزل عائلة الفسفوس -الذي يقع في بلدة دورا جنوبي الخليل- "بيت الحزن"، حيث لم يجتمع فيه الأبناء مع أمهم منذ عشرين عاما.
تسرد أم أكرم الحكاية "أكبر الأبناء أكرم معتقل منذ خمسة أشهر، ومجموع سنوات اعتقاله تتجاوز 3 سنوات، أما خالد فمعتقل إداريا منذ 9 أشهر، وتجاوز مجموع اعتقالاته 9 سنوات".
وتابعت "حافظ معتقل أيضا منذ شهور، وأمضى في السجون أكثر من أربع سنوات ونصف، ومحمود مطارد الآن من قبل الاحتلال، وسبق أن أمضى أكثر من 13 عاما في الاعتقال"، أما حسن -تضيف والدته- "فقد أفرج عنه قبل أيام وأمضى في السجون أكثر من تسع سنوات".
"مشان الله يا ناس ساعدوا بابا"، مناشدة بريئة من ابنة الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال كايد الفسفوس#فلسطين #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/IUaF3Gtm68
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 24, 2023
وتشير أم أكرم إلى أنها لم تجتمع مع كافة أبنائها منذ عام 2000 "لا في فرح ولا في حزن"، وتقول "ليس هذا فقط، بل أتعذب ليلا ونهارا قلقا على المعتقلين وعلى كايد المضرب عن الطعام وعلى محمود المطارد".
وتطالب والدة الأسير الفسفوس بوقفات إسناد لها من قبل فلسطينيي الضفة وأراضي الـ48 ومن الرئاسة والقيادة الفلسطينية، كي يتم الإفراج عن كايد ولا يلقى مصير خضر عدنان.
وكما تعيش الوالدة المعاناة بسبب الاحتلال فإن أطفال وعائلات أبنائها يعيشون معاناة مماثلة ومسؤولية كبيرة نتيجة البعد عنهم وعدم القدرة على زيارتهم ولقائهم.
"القضاء ذراع للمخابرات"بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أمس الاثنين وصل الجزيرة نت إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت النظر في التماس مقدم من محامي هيئة الأسرى ضد استمرار اعتقال كايد الفسفوس إداريا، وقررت إعادة القضية إلى محكمة الاستئنافات العسكرية التي سبق أن رفضت النظر في طلب الإفراج عنه.
???? انفوجرافيك.. الأسير كايد الفسفوس.. 62 يوماً على إضرابه عن الطعام#الأسير #كايد_الفسفوس #إضراب_عن_الطعام pic.twitter.com/MnRpD9bXkn
— صحيفة الاستقلال _ فلسطين (@alestqlalps94) October 2, 2023
وأضاف النادي أن قرار المحكمة يعني أن "الجهاز القضائي للاحتلال يواصل دوره كذراع أساسية لتنفيذ قرارات جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك)، واليوم يواصل هذا الدور في قضية المعتقل الإداري كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 61 يوما، والذي يواجه وضعا صحيا خطيرا في سجن الرملة".
ويصدر الاعتقال الإداري بأمر عسكري إسرائيلي لأشهر عدة قابلة للتجديد، دون تهمة أو سقف زمني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: کاید الفسفوس عن الطعام أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
تستقبل لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة شروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد في وقت سابق، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع، أن الحكومة تسعى إلى التوافق بشأن عدد من الإشكالات، مضيفا أنه “لا يمكن الاختلاف بشأن كل ما يتعلق بالصالح العام”.
وأكد الوزير في هذا السياق، أنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار.