يهاجم السيسي ويشكو من التضييق على حملته.. من هو أحمد الطنطاوي؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يتهم السلطات المصرية بارتكاب "جرائم أمنية" بحق أعضاء حملته الانتخابية، ويظهر بوصفه المرشح المحتمل الأبرز لانتخابات الرئاسة المصرية أمام الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي، هو أحمد الطنطاوي الذي برز اسمه على السياحة السياسية كمعارض من داخل أروقة البرلمان المصري منذ بضعة أعوام.
التوجه السياسيووفقا لموقع "برلماني" الخاص ببيانات أعضاء مجس الشيوخ المصري، يعتبر البرلماني السابق، أحمد محمد رمضان الطنطاوي، 44 عاما، يساري التوجه بسبب انتمائه للتيار الناصري، وهو عضو مؤسس بحزب الكرامة منذ عام 2005، وأصبح أمين الحزب في قلين جنوب محافظة كفر الشيخ عام 2009.
وأصبح الطنطاوي عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة عام 2012، حتى استقالته من الحزب في مارس 2014، وكان أحد الشباب المؤسسين للتيار الشعبي المصري، الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي.
النشأة الأسرية والبدايات الصحفيةوتطرقت مواقع محلية إلى نشأته الأسرية التي ارتبطت بالحراك السياسي، خاصة أن والده محمد رمضان الطنطاوي كان أحد أعلام الحركة الطلابية المصرية والناشط السياسي خلال التسعينيات ضمن الحراك الهادف لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية في المجتمع المصري.
وتعد الصحافة هي الوظيفة الأساسية للطنطاوي، إذ عمل صحفيا بجريدة الكرامة الصادرة عن حزب الكرامة، وهو عضو في نقابة الصحفيين، وفق مواقع محلية.
وبرز انحيازه لقضايا الصحفيين ودفاعه عنهم بمجرد دخوله أروقة البرلمان، حيث طالب السيسى بإصدار عفو رئاسي عن جميع الصحفيين المحبوسين ومن صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية في قضايا لها علاقة بالأحداث السياسية ولم يتورطوا في دماء أو يرتكبوا أعمال عنف أو استولوا على أموال المواطنين، بحسب "برلماني".
عمله في البرلمانوشغل الطنطاوي عضوية مجلس النواب في الفترة بين 2015 و2020 إذ كان أحد أعضاء "تكتل 25/30" البرلماني.
وبدأ يتردد اسمه في الأوساط السياسية بالتزامن مع نقاشاته ومواقفه مع رئيس مجلس النواب المصري، في 2016، بشأن إسقاط عضوية البرلمان عن النائب السابق، توفيق عكاشة، بتهمة التطبيع لاستقباله السفير الإسرائيلي في منزله.
وبعد ذلك ظهر اسم الطنطاوي داخل البرلمان في مناسبات ومواقف عدة أثناء مناقشة قوانين وتشريعات مهمة، أبرزها معارضته لقانون الضريبة المضافة وحاول إيقاف إقراره، واتهم الحكومة بالتسليم بقرارات صندوق النقد الدولي وهاجم وزير المالية أكثر من مرة.
وتسببت معارضة الطنطاوي الشديدة لموافقة البرلمان على قانون الثروة المعدنية وتشكيكه في عملية التصويت بطرده من الجلسة في 2016. وأكد الطنطاوي وقتها أن عددًا ممن رفعوا أيديهم بالموافقة خلال جلسة المناقشة ليسوا أعضاء باللجنة، وهم في الأساس من ممثلي الحكومة في الجلسة.
وقال أيضا فيما يخص رؤيته لتعديل قانون الثروة المعدنية: "شكلنا وحش قدّام الشارع، بسبب رفض قانون الثروة المعدنية اللي بيحقق مصلحة الدولة، وكيف تمر كل القوانين في الجلسة زي السكينة في الحلاوة، ويرفضوا قانون بيحقق مصلحة البلد مثل الثروة المعدنية".
وأضاف في تصريحات سابقة له: "بعنا الغاز بملاليم، واللي ما يطبقش القانون لازم يتحاسب، وباعوا فدادين بأبخس الأثمان، والمستثمر والمسؤول التنفيذي بيظبطوا بعض، والصفقات ممكن تتم في بيت وزير، ولا يمكن أن نكتفي بالخبر، وعفا الله عما سلف في نهب مليارات الدولة".
وتصدر الطنطاوي الدفاع عن ثورة 25 يناير أمام الأغلبية البرلمانية. وأكد أنه سيتقدم بطلب لمجلس النواب، يطالب فيه كل نائب بإعلان موقفه من ثورتي 25 يناير وحركة 30 يونيو، خاصة أن الجميع سيقسم على احترام الدستور والقانون، والدستور ينص على أن "25 يناير – 30 يونيو" ثورتان، مشددًا على أن أي نائب سيتورط في الإساءة لما أقسم عليه سيتقدم بطلب لأمانة المجلس باستدعائه في لجنة استماع وسماع مقولته، خاصة أن من بين النواب من يصف ثورة 25 يناير بالمؤامرة، ومنهم من يقول إن 30 يونيو انقلاب.
كما برز اسم الطنطاوي خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في 2017، والتي قضت بتنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض. وتمت إحالة الطنطاوي للجنة القيم في البرلمان وقتها بسبب إلقاءه الميكروفون على الأرض خلال مناقشة الاتفاقية، وهو القرار الذي علق عليه النائب قائلا في تصريحات صحفية إنه جاء "بسبب موقفي من تيران وصنافير وليس بسبب أي أمر آخر".
وكان الطنطاوي من الرافضين لقانون السلطة القضائية الذي اعتمد في أبريل 2017، وأشار إلى أن القانون قُصد منه استبعاد يحيى الدكروري، القاضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، من رئاسة مجلس الدولة، وقوبل بترحاب في أروقة قضاء مجلس الدولة. كما عارض طنطاوي الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بـ "خيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية".
وعارض الطنطاوي ترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية، وعلق على انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2018 قائلا: "مشهد انتخابي بائس، لا يترتب عليه إحساس أن الناس راضية عن السنوات الأربعة الماضية".
وخسر الطنطاوي مقعده بمجلس النواب في انتخابات الإعادة بمحافظة كفر الشيخ عن دائرة قلين عام 2020، وذلك رغم حصوله على أعلى الأصوات في الدائرة خلال الجولة الأولى للانتخابات.
وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر إثر إعلان خسارة الطنطاوي وتداول نشطاء مستندات قالوا إنها تثبت فوز الطنطاوي في اللجان الفرعية، وذلك على العكس من النتيجة النهائية التي أعلنتها اللجنة العامة بفوز مرشح حزب مستقبل وطن المدعوم من النظام الحالي.
المرشح البرلماني #أحمد_طنطاوي يكشف تزويرًا في نتائج الفرز بانتخابات "النواب" بكفر الشيخ ما أدى لخسارته رغم حصوله على أعلى الأصوات حسب قوله pic.twitter.com/oysCJu7wcP
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 9, 2020كما تداول مغردون مقاطع مصورة للنائب المعارض أثناء إعلان النتيجة، وهو يؤكد للقاضي أن الأوراق تثبت فوزه، مطالبا القاضي بالاطلاع على المستندات الخطيرة التي يملكها، لكن القاضي لم يستجب له.
رغم إثبات محاضر الفرز نجاح النائب أحمد الطنطاوي في دائرة كفر الشيخ وقلين بحصوله على 51358 صوت ليأتي في المركز الثالث-الدائرة لها 3مقاعد- وحصول أقرب منافسيه المرشح سيد شمس الدين على46177صوت والذي حل رابعا، أعلنت اللجنة العامة منذ قليل عن حصول المنافس"سيد شمس الدين" على72 ألف صوت pic.twitter.com/m68UpnRdv2
— ⏺مش عارف (@emadmustapha) December 9, 2020 مغادرته للبنان وإعلانه خوض السباق الرئاسيوفي أغسطس2022 ، غادر الطنطاوي مصر متجها إلى لبنان، وقالت مواقع صحفية محلية وقتها إن سفره جاء بعد توجيهات أمنية بإبعاده عن المشهد السياسي ومنعه من الكتابة، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته من الحزب، حسبما قال اثنان من قيادات الهيئة العليا لحزب الكرامة.
لكن الطنطاوي نفى تعرضه للتهديد في تصريحات إعلامية وقال إن سفره جاء بغرض الدراسة ولإعداد نفسه علميا وعمليا ولفترة مؤقته سيعود بعدها إلى وطنه الذي "لا يستطيع كائناً من كان أن يمنعه من أن يسكن فيه" حسب رأيه.
وفي يناير الماضي وبالتزامن مع الذكرى الثانية عشر لثورة 25 يناير، هاجم الطنطاوي في فيديو نشره على حسابه بفيسبوك السيسي واصفاً إياه بـ"العقبة الرئيسية الكبرى في طريق مستقبل الدولة المصرية"، وأنه قدم أسوأ أداء لأي سلطة سياسية في آخر 200 سنة، وأنه غير مستعد لمراجعة نفسه أو الاعتراف بأخطائه".
وأشار طنطاوي إلى أن "المصريين الآن يُحكمون من خلال ثورة مضادة أوصلتهم إلى حالة الترحم على ما فات ويصيبهم الجزع مما هو آت".
وقبل أيام من موعد عودته لمصر، في مايو الماضي، وبعد إعلان اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ألقت السلطات المصرية القبض على عم وخال الطنطاوي إلى جانب عدد من أصدقائه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، بحسب ما تداولت مواقع محلية.
وخرج الطنطاوي في مقطع فيديو للتعقيب على الاعتقالات، قائلا إنه يعرف المئات الذين تم القبض عليهم بتهمة مناصرته وتأييده، وهاجم التعامل الأمني مع المعارضين للنظام.
وأكد الطنطاوي عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل تقديم "بديل ديموقراطي"، وبدأ حملته بجولات في المحافظات.
ومنذ إعلانه نتيه الترشح، تحدث الطنطاوي، في فيديوهات نشرها على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضه لضغوط عديدة منها مضايقته في الحصول على توكيلات الترشح والقبض على أنصاره، إذ وصل عدد من تم اعتقالهم من حملته إلى 73 متطوعا على الأقل، بينهم 4 محامين، وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
واتهم البرلماني السابق سلطات الأمن المصرية بارتكاب "جرائم أمنية" بحق أعضاء حملته الانتخابية في بيان نشره، في سبتمبر الماضي، على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بعنوان "جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية"، مشيرا إلى "قيام سلطات الأمن مؤخرا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة".
بيان للشعب المصري العظيم "
جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية"
صعدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات… pic.twitter.com/BAjpB2Kdiu
ومن جانبها، نفت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، في سبتمبر الماضي، وقوع "مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات".
كما أعلن الطنطاوي استهداف هاتفه ببرنامج تجسس، حسبما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في سبتمبر الماضي.
ووفقا لبحث جديد أجرته شركة "غوغل" ومختبر "سيتزن لاب" التابع لجامعة تورنتو الكندية، المتخصص في تتبع عمليات التجسس ضد الصحفيين والحقوقيين والسياسيين، فإن "محاولات اختراق هاتف الطنطاوي"، كانت عبر برنامج "بريداتور"، باستخدام طريقة هجومية تدعى "يوم الصفر".
ووفقا للصحيفة الأميركية، فإن عمليات التجسس عبر طريقة "يوم الصفر"، "خطيرة وقيمّة بشكل خاص، لأنها تستفيد من الثغرات الأمنية التي لم يتم اكتشافها بعد، ما يمنح المخترق الوقت اللازم للوصول المستمر لهاتف الضحية قبل سد تلك الثغرة".
ورفض الطنطاوي اتهام الحكومة المصرية في الهجوم، لكنه قال إنه يعتقد أنه "تعرض للاستهداف بسبب أنشطته السياسية"، وتكهن بأن "محاولة القرصنة كانت تهدف إلى العثور على مواد لتشويه سمعته".
ولم تعلق الحكومة المصرية على تقرير الصحيفة، ولم يستجب ممثلو الحكومة المصرية لطلبات التعليق لصحيفة "واشنطن بوست".
وبالنسبة لبرنامجه الانتخابي، أعلن الطنطاوي على صفحته الرسمية على فيسبوك الانتهاء من كتابته وأوضح أنه يشمل جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية ببرامج وآليات محددة، وسيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي فور الانتهاء من جمع توكيلات ترشحه للرئاسة.
ومن جانبه، كشف علاء الخيام، المنسق السياسي لحملة المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، عن "الانتهاء" من البرنامج الانتخابي، وهو حاليا قيد المراجعة من قبل عدد من المتخصصين قبل نشره.
ويوضح في تصريحات لموقع "الحرة"، أن البرنامج يشمل عدة محاور رئيسية "تهتم بكل ما يتعلق بالشأن المصري من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الثروة المعدنیة أحمد الطنطاوی جرائم أمنیة مجلس النواب الطنطاوی فی فی تصریحات
إقرأ أيضاً:
بسبب الحكام والقمة .. أزمات الكرة المصرية تحت قبة البرلمان
تشهد الساحة الرياضية حالة من الجدل المستمر حول الأزمات المتكررة للرياضة المصرية، وهو ما دفع البرلمان إلى التدخل من خلال طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب لمساءلة الجهات المسؤولة عن هذه الأزمات، كان أبرزها أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وأزمة الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري.
أزمة القمة تصل إلى البرلمانتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بسبب أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، معتبراً أن هذه الأزمة تعكس حالة التخبط والعشوائية التي تعاني منها الرياضة المصرية.
وأشار محسب إلى أن الأزمة لم تكن مجرد حدث استثنائي، بل هي نتيجة تراكمات طويلة من سوء الإدارة وغياب الرؤية الاستراتيجية، حيث تسببت القرارات العشوائية في التأثير على مصداقية الدوري المصري وحقوق المشجعين والمستثمرين الرياضيين. ولفت إلى أن التخبط في إعلان جدول المباريات فجراً، واعتماد طاقم تحكيم مصري رغم طلب أحد الفرق لحكام أجانب، أدى إلى أزمة كان يمكن تفاديها لو كانت هناك سياسات واضحة وثابتة لإدارة هذه الملفات.
كما حذر محسب من تأثير هذه العشوائية على المشجع المصري، الذي يجد نفسه في مواجهة قرارات مفاجئة وغير منطقية تؤثر على متابعته للمباريات، وهو ما يخلق حالة من الإحباط والاستياء. كما أكد أن استمرار مثل هذه الأزمات دون حلول حاسمة يضر بسمعة الرياضة المصرية، ويؤثر على جذب المستثمرين والرعاة، فضلاً عن انعكاسه السلبي على صورة مصر الرياضية عالميًا.
وطالب النائب بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤول عن أزمة مباراة القمة ومحاسبته، إلى جانب إعادة هيكلة إدارة كرة القدم المصرية لضمان وجود رؤية واضحة وإجراءات حاسمة تمنع تكرار الأزمات، داعيًا إلى وضع إطار قانوني صارم ينظم الاستثمار الرياضي وحقوق الرعاية، مما يضمن استقرار السوق الرياضي في مصر.
الأخطاء التحكيمية في مرمى البرلمانلم تكن أزمة القمة الوحيدة التي أثارت الجدل تحت قبة البرلمان، فقد سبقها طلب إحاطة آخر من النائب حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، بشأن الأخطاء التحكيمية والتنظيمية في بطولة الدوري المصري.
طالب المندوه في طلب الإحاطة باستدعاء مسؤولي اتحاد الكرة ولجنة التحكيم، لمناقشة الأزمات التحكيمية المتكررة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب له دور رقابي ودستوري في معالجة الخلل الموجود في أي منظومة بالدولة، ومن بينها منظومة كرة القدم.
وأكد النائب أن طلب الإحاطة لم يكن موجهًا للأخطاء التي وقعت ضد الزمالك فقط، بل لجميع الأخطاء التحكيمية التي أثرت على المسابقة بشكل عام. كما لفت إلى ضعف دور لجان التحكيم والانضباط، وهو ما يؤدي إلى كثرة المشاكل والأضرار التي تتعرض لها بعض الأندية، ويؤثر سلبًا على قيمة الدوري المصري تسويقيًا، ويضعف من مكانته على المستوى الإقليمي والدولي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد