باكستان تمهل المهاجرين غير النظاميين للمغادرة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يعيش في باكستان نحو 1.3 مليون لاجئ أفغاني مسجل نحو 1.7 مليون أفغاني إضافي يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان
أمهلت إسلام آباد المئات من الأفغان الذين يعيشون بشكل غير قانوني في البلاد حتى الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر لمغادرة تحت طائلة ترحيلهم، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية.
وأثار هذا الإعلان انتقادات من السفارة الأفغانية في إسلام آباد، التي وصفت الإجراء بـ"أنه يصل إلى حد المضايقة".
اقرأ أيضاً : إغلاق السفارة الأفغانية في نيودلهي بعد عامين على عودة طالبان للسلطة في أفغانستان
وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، يعيش في باكستان نحو 1.3 مليون لاجئ أفغاني مسجل، ومنهم 880 ألفًا لهم الحق في البقاء في البلاد.
وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوغتي، أوضح أن هناك نحو 1.7 مليون أفغاني إضافي يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان.
وفيما يتعلق بالمهلة الممنوحة، قال بوغتي: " منح المهاجرون والأجانب الذين يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان مهلة حتى الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، إذا لم يغادروا حينها، ستتخذ هيئات إنفاذ القانون إجراءات لترحيلهم".
جوازات سفروأضاف: "سيتم تقييد دخول باكستان فقط للأفغان الذين يحملون جوازات سفر وتأشيرات سارية المفعول".
ولاحقا، أشارت السفارة الأفغانية في بيان إلى أن السلطات الباكستانية أوقفت أكثر من ألف أفغاني في الأسبوعين الماضيين في باكستان، نصفهم كانوا في وضع قانوني.
وعلى الرغم من وعود السلطات بالامتناع عن اعتقال ومضايقة اللاجئين الأفغان، إلا أن هذه الأعمال مستمرة.
وتعتزم السلطات الباكستانية، كذلك اتخاذ إجراءات لإجبار جميع الأفغان، بمن فيهم أولئك الذين يتواجدون في وضع قانوني، على مغادرة البلاد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: باكستان مهاجرين اللاجئون أفغانستان فی باکستان
إقرأ أيضاً:
العريبي : تشكيل مجلس إدارة للجمعية غير قانوني وصادر من غير ذي صفة
أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي رفض البرلمان العبث بحسابات وأموال جمعية الدعوة الإسلامية ، داعيا الأجهزة الرقابية إلى تحمل مسؤولياتها وتوضيح أسباب رفع الرقابة عن حساباتها في هذا التوقيت.
وأوضح العريبي أن قرار حكومة الدبيبة تشكيل مجلس إدارة للجمعية مخالف لقانون تأسيسها لأنه صادر من غير ذي صفة ، مؤكدا الاعتراف بإدارة صالح الفاخري رئيسا للجنة التسييرية للجمعية
كما حمل العريبي بعثة الأمم المتحدة مسؤولية تصرفات أجهزة حكومة الدبيبة ومحاولاتها التصرف بشكل غير قانوني في الحسابات بطرق غير مشروعة, داعياً ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة بالمنطقة الغربية إلى إبلاغ البرلمان و النائب العام إذا تعرضوا لضغوطات من أي جهة في طرابلس .