بايدن يدعو للإسراع في انتخاب رئيسا لمجلس النواب الأمريكي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة الطرح
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إلى انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي من المنصب، في سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه من منصبه في سابقة تاريخية
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيارفي بيان إنه نظرًا للتحديات الملحة التي تواجه البلاد والتي لا يمكن تأجيلها، يأمل الرئيس بايدن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بسرعة.
وللمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ 234 سنة، صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً"، في خطوة تشرع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
ميزانية مؤقتةوكان رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي توقع هذه الخطوة مسبقًا وأكد استعداده للمخاطرة بمنصبه من أجل حماية مصالح الأمريكيين.
وتأتي هذه المذكرة بعد إقرار الكونغرس السبت ميزانية مؤقتة للإدارة الديموقراطية بالرغم من معارضة عدد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة جو بايدن الحزب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.