هنغاريا تقترح على الاتحاد الأوروبي خفض حزمة المساعدات الأوكرانية إلى النصف
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تقدمت هنغاريا بمقترح للاتحاد الأوروبي، ينص على خفض حزمة المساعدات الجديدة المقدمة إلى أوكرانيا والبالغ قيمتها 50 مليار يورو إلى النصف.
وأوضحت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة أن مقترح هنغاريا ينص على تقسيم حزمة المساعدات الأوكرانية البالغة قيمتها 50 مليار يورو والمخصصة لمدة 4 سنوات، إلى قسمين.
وأشارت الوكالة إلى أن هنغاريا تعتبر أن مبلغ 25 مليار يورو ستكون كافية لكييف في هذه المرحلة.
وذكرت مصادر الوكالة، أن الاتحاد الأوربي بحسب رأيهم بحاجة إلى إعادة تقدير حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024-2027، معتبرين أنه يمكن منح كييف مبلغ 25 مليار يورو إضافية اعتمادا على احتياجاتها.
واقترحت المفوضية الأوروبية في شهر سبتمبر الماضي حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو مخصصة لمدة 4 سنوات.
وفي ذات الفترة قال المتحدث باسم رئيس وزراء هنغاريا جيرجي جويياش، إن أوكرانيا لن تحصل على فلس واحد من ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى تحصل هنغاريا على أموالها المستحقة من الأموال الأوروبية، حيث أن الدعم بالإجماع ضروري لتغيير ميزانية الاتحاد الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هنغاريا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا مساعدات الحرب الروسية الاوكرانية ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرهن دعم لبنان بهيكلة القطاع المصرفي
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أكثر من 5 سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، أمس، إن «من بين الأموال المخصصة للبنان تمت الموافقة على 500 مليون يورو في أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريباً، لكن هناك بعض الشروط».
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن «الشرط الأساسي هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي».
وأوضحت شويتزا «عندما تستوفى هذه الشروط، سنواصل بالطبع عملية صرف الأموال». ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية