تعيين أول عربي في لجنة "نوبل" للطب.. من هو المغربي عبدالجبار المنيرة؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يعد المغربي عبدالجبار المنيرة، أستاذ الأعصاب في معهد "كارولينسكا" السويدي، أول عربي ينضم إلى لجنة اختيار الفائزين بجائزة نوبل للطب من بين أعضاء لجنتها الخمسة.
وللمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1901، يتم اختيار أول عربي في اللجنة المسؤولة عن تقييم الترشيحات واختيار الفائزين الأكثر استحقاقا في مجال الطب.
وأعرب المنيرة عن فخره كونه أول عربي في اللجنة، وقال: "من المهم التأكيد على أن العضوية في هذه اللجنة تقتصر على الأساتذة المنتسبين إلى معهد كارولينسكا الطبي، كما يتم انتخاب الأعضاء تبعًا لإنجازاتهم البحثية البارزة ومساهماتهم"، "ولهذا أنا فخور بكوني أول عربي يتم انتخابه في هذه اللجنة".
والمنيرة من مواليد الرباط، نشأ ودرس فيها وتخرج من جامعة العلوم قبل أن يغادر إلى فرنسا للحصول على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب من جامعة مرسيليا، وانتقل لاحقا إلى السويد حيث انضم إلى معهد "كارولينسكا" للعمل في أبحاث العمود الفقري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نوبل جائزة نوبل أول عربی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
سلامة التحقيقاتوحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
المحاربون الصغار