يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الحوافز والتسهيلات التى قدمها قانون الاستثمار للأنشطة الصناعية وضوابط التمتع بها فيما يلى:

 

 حوافز وتسهيلات للأنشطة الصناعية

منح قانون الاستثمار وفقًا لتعديلاته الجديدة ، حوافز وتسهيلات للأنشطة الصناعية، و وضع ضوابط معينة للتمتع بها .

في هذا الصدد ، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون، حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة (35٪) ولا يجاوز نسبة (55٪) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى ، أو توسعاته بحسب الأحوال.

 

وطبقًا للقانون، تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعًا للضريبة.

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع ،أو توسعاته، بحسب الأحوال ، فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50٪) على الأقل من أمواله، وأن يبـدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

العدل تعلن عن نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها

شبكة انباء العراق ..

أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4814)، والذي تضمن عددًا من القوانين والأنظمة والتعليمات.

وقالت مدير عام الدائرة، السيدة هيفاء شكر محمود، إن العدد تضمن قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، إضافةً إلى التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وقانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بـ إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها.

وأضافت المدير العام أن العدد تضمن أيضًا قانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023، إضافةً إلى نظام رقم (3) لسنة 2025 المتعلق بـ التعديل الأول لنظام الأجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2018، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2025، وكذلك تعليمات رقم (1) لسنة 2025 الخاصة بتنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب العراقي بتاريخ 21/1/2025.

إعلام وزارة العدل
18 شباط 2025

user

مقالات مشابهة

  • أسهل طريقة للحجز في شقق الإسماعيلية الجديدة.. اعرف التفاصيل
  • 2900 كادر طبي يؤدون امتحان الكفاءة لمزاولة المهنة في صنعاء
  • إجتماع عمل لعرض المشروع التمهيدي لقانون تموين وضبط السوق الوطنية
  • خطوة نحو الاستثمار.. محافظ الجيزة يعزّز دعم المناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا |تفاصيل
  • بعد إلغاء تأشيرة الزيارة العائلية.. اعرف البديل
  • البخيتي :جهزنا مساحة مناسبة لإقامة المنطقة الصناعية
  • منحة رمضان 2025.. اعرف الفئات المستحقة وقيمة الدعم وشروط الحصول عليها
  • وزارة المالية تبدأ بإصدار تعزيزات مرتبات شهر يناير ٢٠٢٥ وفقا لقانون الآلية الاستثنائية
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تخصّص 3 مجمعات للأنشطة التعدينية في منطقتي المدينة المنورة والشرقية
  • العدل تعلن عن نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها