هبط الين الياباني بشكل طفيف في التعاملات المبكرة الأربعاء، أمام الدولار بعد صعوده غير المتوقع في الجلسة السابقة الذي أثار تكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت لدعم العملة.

وانخفضت العملة اليابانية بشكل طفيف إلى 149.12 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن قفزت نحو اثنين بالمئة خلال جلسة أمس الثلاثاء إلى 147.

30، وهو ما جاء بعد تراجع الين إلى 150.165 للدولار، وهو أضعف مستوياته منذ أكتوبر 2022.

وقال جيمس مالكولم، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك يو.بي.إس "تدخلهم هنا سيكون متسقا تماما مع التحذيرات الأخيرة من كبار المسؤولين وسلوكهم السابق".

وتدخلت السلطات اليابانية العام الماضي لدعم الين وذلك للمرة الأولى منذ عام 1998.

وانخفضت العملات الأخرى بالمثل مقابل الين في الجلسة السابقة، حيث خسر اليورو أكثر من 1.5 بالمئة ليصل إلى 154.39 ين. وعوض بعضا من تلك الخسائر وسجل في أحدث تعاملات 156.05 ين.

وأحجم ماساتو كاندا نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية الأربعاء، عن التعليق على ما إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق سعر الصرف ليلا، لكنه قال "لقد اتخذنا فقط خطوات تحظى بتفهم السلطات الأمريكية".

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الشهر الماضي إن تفهم واشنطن لتدخل اليابان مجددا في شراء الين "يعتمد على تفاصيل" الوضع.

وفي سوق العملات الأوسع، ارتفع الدولار على خلفية بيانات قوية صدرت أمس الثلاثاء وأظهرت زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس وسط زيادة في الطلب على العاملين في قطاع الخدمات المهنية وأنشطة الأعمال.

وأدى ذلك إلى ارتفاع العملة الأميركية لتقترب من أعلى مستوى في 11 شهرا عند 107.34 مقابل سلة من العملات، ووصل مؤشر الدولار إلى 107.07 في أحدث قراءة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.20745 دولار، ليظل بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة عند 1.20535 دولار.

وهبط اليورو إلى قاع مماثل عند 1.0448 دولار أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر، وسجل في أحدث تعاملات 1.0469 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.63085 دولار أمريكي، بعد أن انخفض واحدا بالمئة تقريبا أمس بعد أن أبقى البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة ثابتة لشهر رابع ولم يشر إلى ضرورة رفعها مجددا.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5912 دولار، قبيل صدور قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي في وقت لاحق الأربعاء. ومن المتوقع أن يبقي البنك أيضا أسعار الفائدة دون تغيير.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العملة اليابانية الين العملات اليورو طوكيو وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الدولار الجنيه الإسترليني اليورو الين الين الياباني سعر الدولار قوة الدولار سوق العملات العملات عملات العملة اليابانية الين العملات اليورو طوكيو وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الدولار الجنيه الإسترليني اليورو عملات

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة

شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

براءة عامل من تهمة الاتجار في النقد الأجنبيتفاصيل إحالة عامل للمحكمة المختصة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبيالتحفظ على أموال المتهمين في الاتجار بالنقد الاجنبيمحاكمة 35 متهما بالإتجار بالنقد الأجنبي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد

وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.

عقوبة الاتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية أسعار العملات النقد الأجنبى السوق المصرفي العملات الأجنبية المختلفة

مقالات مشابهة

  • أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار
  • أسعار الذهب تتراجع وسط قوة الدولار
  • الذهب يتراجع وسط قوة الدولار
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
  • الذهب يتراجع مع انحسار جاذبية الملاذ الآمن وسط هدوء التوترات التجارية
  • «الداخلية» تطارد تجار العملة وتضبط قضايا بـ 10مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • جهاز البحث الجنائي يطيح بعصابة ترويج دولارات مزورة ويضبط آلاف العملات المقلدة
  • مهنة غريبة أوجدتها الأوراق المالية التالفة بغزة
  • هل يمكن مصادرة العملات والأصول الرقمية؟
  • الذهب يهبط مع تراجع توتر أمريكا والصين والدولار يستقر