رئيس المردة لا ينسحب والعرض القطري خارج التفاوض
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كتبت ابتسام شديد في" الديار": اذا كان الرئيس نبيه بري دعا الى طاولة حوار وجلسات نيابية لانتخاب رئيس، لكنه لم يصدر أي موقف يؤكد تخليه عن دعم فرنجية، فيما حوار حزب الله و"التيار الوطني الحر" يضع في أولوياته ترشيح فرنجية، ويحاول الحزب تقديم "إغراءت" لباسيل لانتزاع موافقته لمعركة فرنجية. فحزب الله ينظر الى رئيس "تيار المردة" بوصفه الحليف الإستراتيجي والمطابق لمواصفات رئيس لا يطعن المقاومة، فعلاقة حزب الله - فرنجية "سوبر" إستراتيجية ولم تتأثر بأي حدث سياسي، وبنظر "الثنائي الشيعي" يمتلك رئيس "المردة" الحيثية الوطنية والمسيحية التي تخوله الوصول الى بعبدا.
من هنا تسقط المقاربة التي تحدثت عن موافقة ضمنية لحزب الله على قائد الجيش، وما قيل عن عملية تفاوض قام بها الحزب وجوجلة الآراء حول هذا الترشيح هو من محض الخيال، خصوصا بعد لقاء رعد - عون الذي أطلق العنان لقراءات كثيرة ومتناقضة، منها حصول تحوّل من جهة حزب الله يصب في خانة دعم العماد جوزف عون.
أمران ثابتان لا يمكن ان يتغيرا راهنا لدى حزب الله:
اولا: لن يسير بمرشح يستفز حليفه "التيار الوطني الحر"، وصار واضحا ان ترشيح قائد الجيش يواجه العقبة الأبرز المتمثلة بالنائب جبران باسيل، وتأتي مواقف باسيل الأخيرة ضد الجيش لتؤكد المسار الهجومي ضد اليرزة.
- ثانيا: ان حزب الله ليس في وارد التراجع عن دعم فرنجية، وليس مخفيا ان الجزء الأساسي من مفاوضات حزب الله والتيار مخصصة لاستمالة باسيل الى هذا الخيار، فحزب الله باق على موقفه الأولي من ترشيح رئيس "المردة"، وباعتقاد كثيرين ان الخطوات التي قام بها رسائل سياسية لإحراج الجميع، فكلما تعقدت ظروف إنتخاب فرنجية خارجيا وداخليا، اقتنع الحزب بصوابية خياره لرئيس لا يغدر المقاومة، حيث أخذ الحزب عبرة من حادثة الكحالة للالتفاف عليه، إلا ان الحزب يعتمد ستاتيكو المراوحة، وانتظار التبدلات في المشهد الإقليمي نظرا للتحولات الكبيرة على صعيد المنطقة.
في هذا السياق أيضا، تأتي عدم موافقة سليمان فرنجية على الانسحاب من السباق الرئاسي، على الرغم من اغراءات العرض القطري بالتنسيق مع حلفائه، وإجماع الاثنان على ان العرض مرفوض وخارج إطار التفاوض.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
تصويت للمساءلة.. جلسة حاسمة بشأن مستقبل رئيس كوريا الجنوبية
بدأت المحكمة الدستورية، في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أولى جلساتها للاستماع في قضية القائم بأعمال الرئيس يون سوك يول، بعد تصويت البرلمان لصالح مساءلته وتجميد مهامه إثر محاولته فرض الأحكام العرفية.
وتهدد الجهود الرامية إلى مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطًا.
وتسبب الفرض غير المتوقع للأحكام العرفية والتداعيات السياسية السريعة في صدمة للأمة والأسواق، مما أثار قلق الحلفاء الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يعتبرون يون شريكًا قويًا في الجهود العالمية لمواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وكشف الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد، أمس الخميس، عن خطة للتصويت لمساءلة هان تمهيدًا لعزله بعد أن رفض تعيين 3 قضاة على الفور لشغل مواقع شاغرة في المحكمة الدستورية، وقوله إن ذلك يتجاوز دوره كقائم بالأعمال.
وبعد التصويت بمساءلة يون، قال الحزب الديمقراطي إنه انطلاقًا من الحرص على الاستقرار الوطني لن يسعى إلى مساءلة هان بسبب دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية.
لكن الحزب اصطدم منذ ذلك الحين برئيس الوزراء الذي عينه يون بشأن القضاة، فضلاً عن خلافات تتعلق بمشاريع قوانين لتعيين ممثلي ادعاء يختصون بالتحقيق مع الرئيس.
وقال متحدث باسم الحزب إن رفض هان يمثل إساءة استخدام للسلطة بهدف عرقلة محاكمة يون، مضيفًا أن رئيس الوزراء نفسه كان "مشتبهًا به رئيسيًا في التمرد".
يأتي التصويت لتحديد مصير هان في وقت من المقرر أن تعقد فيه المحكمة الدستورية أول جلسة استماع في قضية ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة يون إلى منصبه أو إقالته بشكل نهائي.
ولدى المحكمة 180 يومًا لاتخاذ قرار بشأن إعادة يون أو عزله، وفي السيناريو الأخير، سيتم عقد انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يومًا، بحسب وكالة "رويترز".
وليس مطلوبًا من يون حضور الجلسة، وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن ممثلين قانونيين له سيحضرون.
مطار الشارقة يحتفي بأول رحلة للخطوط الجوية العراقية