كتبت سابين عويس في" النهار": نقل الكلام الأخير للأمين العام احزب الله السيد حسن نصرالله الذي اقترح فيه على الدولة اللبنانية ان تسمح لمن يرغب من النازحين السوريين بالاتجاه الى أوروبا، ملف النزوح الى مرحلة جديدة من شأنها ان تكشف المستور في هذا الملف - القنبلة، لجهة تحديد مسؤولية الإهمال والتراخي أو ربما التواطؤ تحت ذريعة العجز عن التعامل بالجدية المطلوبة معه.


وفيما ترتفع حدة السجالات إعلامياً وسياسياً، آخذة بجريرتها الحكومة خرجت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن صمتها لترد على الاتهامات التي تستهدفها، بعدما لمست ان ثمة قوى تسعى الى تحميلها المسؤولية، ولا سيما مسؤولية انفجار هذه القنبلة الموقوتة.

لا تغفل هذه الأوساط تذكير المنتقدين بتقصيرهم في تحمّل مسؤولياتهم، والمقصود بهؤلاء "التيار الوطني الحر"، إنْ خلال تولي السلطة على مدى ستة أعوام، حيث كان العهد على علاقة وطيدة بالنظام السوري، او على مستوى الوزراء المشاركين في حكومة ميقاتي، والذين يمتنعون عن حضور جلسات مجلس الوزراء او يعطلون نصابها.


تدافع هذه الأوساط عن الحكومة، مشيرة الى انها تقوم بواجباتها ضمن الإمكانات المتاحة لها، كاشفة ان العمل تمحور على خطين، احدهما اداري والآخر امني. وقالت انه على المستوى الإداري، كلف مجلس الوزراء البلديات القيام بدورها لجهة تنظيم وجود النازحين واقامتهم وعملهم، وثمة بلديات تقوم بذلك في شكل جيد وضمن إمكاناتها فيما هناك بلديات عاجزة بسبب ضعف تلك الإمكانات او تلكؤها. اما على المستوى الأمني، فالجيش والامن العام يقومان ايضاً بمهماتهما، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهناك عمل كبير يجري ولكن لا يتم الإعلان عنه. وتكشف الأوساط ان الامن العام اصدر تعميماً يفرض على الجمعيات التي تعنى بالنازحين تنظيم أوضاعها وترتيبها، فضلاً عن إجراءات أخرى لضبط الحدود بالحد الأدنى الممكن وضبط المخيمات، كما وضع ملف تمويل الجمعيات على الطاولة، تمهيداً لتنظيمها وتبيان مكامن تمويلها وإنفاقها.

في موضوع "الداتا"، كشفت الأوساط ان الموضوع يعالج في وزارة الخارجية، وثمة معلومات في هذا المجال انه يجري الإعداد لوضع "داتا" تحدد الأرقام الأخيرة للنازحين.

وعلمت "النهار" ان ميقاتي خلال وجوده في نيويورك مشاركاً في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ابلغ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ان لبنان يرفض تسجيل أي نازح جديد.

يعي رئيس الحكومة ان ملف النازحين ليس ملفاً داخلياً يمكن للبنان ان يعالجه وحده بمعزل عن محيطه والدول المعنية به. ولذلك تقول اوساطه ان المعالجة الفردية غيرممكنة، اذا لم تقترن مع جهود سورية ودولية. وتختم الأوساط مؤكدة ان الحكومة قررت ان تستهل كل جلسة لمجلس الوزراء بالاطلاع على تقرير مفصل بتقدم العمل بالإجراءات المقررة.

يغرق لبنان في السجالات السياسية والإعلامية، فيما الخطر الأمني يتمدد على الحدود التي عُلم ان الجانب السوري قد عمد الى تلغيمها، ليس لمنع السوريين من مغادرة سوريا بل لمنعهم من العودة اليها.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته

-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة 
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات


تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.

من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.  

كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.

مقالات مشابهة

  • مجددًا.. الأمن السوري يُحبط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان!
  • الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
  • مقترحات حكومية جديدة لمواجهة عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
  • ملف النازحين السوريين محور لقاء بين البيسري ووزيرة الشؤون الاجتماعية
  • الوزراء: جهود حكومية مستمرة لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • الوزراء: جهود حكومية لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • انقسامات داخل الأوساط الأمريكية على إثر المشادات الكلامية بين ترامب وزيلينسكي
  • استشارية أسرية تكشف أبرز التحديات التي تواجه المقبلين على الزواج
  • التقاعد تعلن إكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر اذار
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لتحسين الوصول إلى مرافق الصرف الصحي في مخيمات النازحين بالصومال