كتب وليد شقير في" نداء الوطن": أول من أمس عاد السيد حسن نصر الله إلى الحديث عن «الحوار» من زاوية تضييع من اتهمهم بـ»النكد والمكابرة» فرصة مبادرة الرئيس بري. ومن شدّة يأسه من الدعوة إلى الحوار، خالف الرفض المتشدد للتدخل الخارجي بإعلانه أنه «يجب أن نستطلع أين أصبحت المبادرة الفرنسية»، وأن «الوفد القطري ما زال يبذل جهوداً يومية للوصول إلى نتيجة ما.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وقف الهواتف المستوردة المخالفة في مصر
#سواليف
بداية من منتصف الليل، تبدأ #مصر في #إيقاف عمل #الهواتف_الذكية_المستوردة غير المسددة للرسوم الجمركية، والتي تقدر بـ 38% من قيمة الجهاز.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية أعلنوا في يناير الماضي تفعيل منظومة إلكترونية لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” وتحصيل الرسوم المفروضة عليه.
ويحق لكل شخص قادم من الخارج اقتناء هاتف واحد مستورد من دون دفع أي رسوم عليه، بشرط الإفصاح عنه داخل الدائرة الجمركية وتسجيل بياناته، أو التسجيل عبر تطبيق “تليفوني”.
وأمهل تنظيم الاتصالات مالكي الهواتف المحمول المستوردة فترة 90 يوما من تاريخ تفعيل القرار لتسديد الرسوم المفروضة على الهاتف في حال كان مقيم بمصر، أو المغادرة وبرفقته هاتفه إذا كان زائرا.
مقالات ذات صلةوبحسب منشور للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على “فيسبوك”، فإنه بداية من يوم 7 أبريل سيتم إيقاف عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم المقررة، وذلك بعد مد المهلة أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر، حيث كان من المفترض أن تنتهي مهلة الـ 90 يوما بنهاية مارس الماضي.
وأطلقت مصر في نهاية ديسمبر الماضي منظومة لتسجيل وتقنين الهواتف القادمة من الخارج لدفع الضريبة الجمركية عليها، عبر تطبيق يحمل اسم “تليفوني”.
وتنطبق المنظومة على الهواتف القادمة من الخارج التي تم تفعيلها بدءًا من الأول من يناير الماضي.
وحددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.
وكان عدد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية في مصر قد شكت من وجود عدد كبير من الهواتف المهربة من الخارج خلال العام الماضي، الأمر الذي أثر سلباً على مبيعاتهم من الهواتف المحمولة.
وتعمل عدة شركات على تصنيع هواتفهم محلياً في مصر، وعلى رأسهم “سامسونغ” و”شاومي” و”فيفو” وأوبو” وريلمي” و”إنفينكس”.