اليابان تقدم 1.3 مليار دولار كمساعدة إضافية لشركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تقدم اليابان ما يصل إلى 192 مليار ين (1.3 مليار دولار) كدعم إضافي لمصنع شركة ميكرون تكنولوجي الأمريكية لصناعة الرقائق في محافظة هيروشيما، حسبما قال وزير الصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي اليوم الثلاثاء، في محاولة لتعزيز سلسلة توريد الرقائق الخاصة بها.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن هذه الخطوة تضيف إلى جهود اليابان، لضمان إمدادات مستقرة من الرقائق في وقت تشكل فيه التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين تهديدًا متزايدًا لأمنها الاقتصادي.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن مساعدات للشركة تصل إلى 46.5 مليارين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان مساعدات صناعة الرقائق الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
18.5 مليار دولار استثمارات عربية في مصر خلال 9 أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف البنك المركزي المصري أن البلاد استقبلت صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من العام نفسه.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية، بصافي تدفقات بلغت نحو 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023/2024.
وفي شباط الماضي، وقعت مصر اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمةغربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، آنذاك، إن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.
وكشف مدبولي أن الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.
وذكر أن المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، موضحا أن المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.