وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن موافقة باريس على تزويد أرمينيا بمعدات عسكرية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء، خلال زيارة تجريها لأرمينيا، إن باريس أعطت موافقتها على تسليم معدات عسكرية للدولة الصغيرة الواقعة في جنوب القوقاز.
وأشارت كولونا في تصريح للصحافيين في يريفان عقب محادثات أجرتها، قالت إنها تطرقت إلى ملفي الأمن والدفاع، إلى أن "فرنسا أعطت موافقتها على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا تتيح تسليم معدات عسكرية لأرمينيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها".
ولم تحدد كولونا نوع المعدات، لكنها أكدت أن باريس ستتصرف "في هذا المضمار بحس المسؤولية لكلا الجانبين، دون أي نية في التصعيد".
وشددت على أن أذربيجان بفضل عائداتها النفطية والدعم التركي "لم تتوقف عن التسلح لاتخاذ خطوات".
حققت باكو انتصارا خاطفا في أيلول/سبتمبر على الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ، بعد رفض يريفان مساعدتهم خوفا من نشوب حرب جديدة مع جارتها.
أرمينيا التي انتصرت في الحرب الأولى في التسعينات عندما تفكك الاتحاد السوفياتي، هزمت في خريف عام 2020 في النزاع الثاني مع أذربيجان.
وعادة ما تتلقى أرمينيا، الحليف التقليدي لروسيا، أسلحة من موسكو، وللقوات الروسية قاعدة عسكرية فيها، بالإضافة إلى كتيبة لحفظ السلام في ناغورنو قره باغ.
لكن العلاقات بين موسكو ويريفان تمر بفترة توتر، وأرمينيا تبحث عن شركاء جدد في الغرب.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: جوائز نوبل ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا أرمينيا أسلحة أوروبا
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٩٦):
تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.
المادة (۱۹۷):
تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة (۱۹۸):
تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة (۱۹۹):
تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (٢٠٠):
تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
المادة (٢٠١):
تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت