تداعيات النزوح السوري تتفاقم.. واوساط حكومية تكشف :اجراءات ادارية وامنية قيد التطبيق

بدأت معالم الانحسار المتدرج في الوساطتين الفرنسية والقطرية يتخذ اكثر من دلالة تنفيذية، اذ ان المشهد الداخلي استعاد رتابة وجمودا في التحركات الداخلية لا تخرقهما الا بعض الجولات واللقاءات التقليدية لسفراء بعض الدول المنخرطة في المجموعة الخماسية. وإذ ذهبت جهات سياسية مطلعة على النتائج التي رست عندها جولة الموفد القطري بعد الزيارة الثالثة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى ابداء أجواء شديدة التشاؤم حيال أي انفراج في الازمة الرئاسية في الأفق القريب، وربما ليس قبل مطلع السنة المقبلة بما يفسر عودة مناخات الاحتدام السياسي والإعلامي بين الافرقاء السياسيين، بدا واضحا ان المرحلة الطالعة مرشحة لان تملأ فراغ الانتظار بتداعيات الازمة الأخطر المتصلة بتفاقم بل بانفجار النزوح السوري الكثيف الى لبنان.

وفي هذا السياق كتبت" النهار": لعل ما استدعى "الانفجار" السياسي والإعلامي في الفترة الأخيرة على خلفية هذا الملف لا يتصل فقط بالضجة المتصاعدة من مختلف الاتجاهات حيال اخطار تفلت هذا النزوح واغراق لبنان بمزيد من الاثقال التي يرزح تحتها الى حدود بات يصعب حصر اخطارها بل أساسا بما تبلغه لبنان بشقيه الرسمي والسياسي من مختلف الدول والمراجع الدولية مجددا من اقفال الباب امام إعادة النازحين السوريين في وقت انكشفت الوقائع الميدانية عن ان لبنان وحده دون سائر دول الجوار السوري يتعرض لاستباحة منهجية في تهريب منظم للنازحين السوريين، وهو امر يثير الريبة التصاعدية ويسقط الصفة التي اشاعتها جهات لبنانية عدة حيال ما سمي "النزوح الاقتصادي" على خلفية الانهيارات الاقتصادية التي تعيشها سوريا ، وكأن لبنان افضل حالا منها ! واذا كان الكلام الأخير للامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله عن النازحين الذي حض فيه على تسهيل لبنان على تسهيل هجرة النازحين السوريين في اتجاه أوروبا بغية الضغط على الغرب وأميركا "حمال أوجه" لكونه يصب في مطالبة نصرالله بإزالة الضغوط عن النظام السوري ، فان ذلك لم يحجب في المقابل التحديات الصعبة والمعقدة التي يواجهها لبنان لتخفيف العبء القاتل عنه في مواجهة موقف دولي يعد سلبيا تماما وضد مصالح لبنان وواقعه.
آخر نماذج هذا الموقف الدولي جاء امس على لسان الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال افريقبا لويس ميغيل بوينو الذي قال في مقابلة اعلامية : "لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي" ودعا إلى "مساعدتهم في لبنان".
اضافت "النهار":ردت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الاتهامات التي تستهدفها وذكرت المنتقدين بتقصيرهم في تحمل مسؤولياتهم، والمقصود بهؤلاء "التيار الوطني الحر"، ان خلال تولي السلطة على مدى ستة أعوام، حيث كان العهد على علاقة وطيدة بالنظام السوري، او على مستوى الوزراء المشاركين في حكومة ميقاتي، والذين يمتنعون عن حضور جلسات مجلس الوزراء او يعطلون نصابها. ودافعت هذه الأوساط عن الحكومة باعتبار انها تقوم بواجباتها ضمن الإمكانات المتاحة لها، واوضحت ان العمل يتمحور على خطين، احدهما اداري والآخر امني. وقالت انه على المستوى الإداري، كلف مجلس الوزراء البلديات القيام بدورها لجهة تنظيم وجود النازحين واقامتهم وعملهم، وثمة بلديات تقوم بذلك في شكل جيد وضمن إمكاناتها فيما هناك بلديات عاجزة بسبب ضعف تلك الإمكانات او تلكوئها. اما على المستوى الأمني، فالجيش والامن العام يقومان ايضاً بمهماتهما، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهناك عمل كبير يجري ولكن لا يتم الإعلان عنه فضلاً عن إجراءات أخرى لضبط الحدود بالحد الأدنى الممكن وضبط المخيمات، كما وضع ملف تمويل الجمعيات على الطاولة، تمهيداً لتنظيمها وتبيان مكامن تمويلها وانفاقها.

وكتبت" نداء الوطن": تكشف الأرقام الأسباب العميقة التي تجعل تدفق النازحين السوريين الى لبنان لا يتوقف، حتى إنّ كل رقم عن عدد هؤلاء النازحين يجب تحديثه يومياً، بسبب تدفق شلال النزوح. ويأتي تعاظم هذه الأزمة وسط مواقف مثيرة للاستغراب، وآخرها ما صدر عن الاتحاد الأوروبي الذي أعلن جهاراً قبول استباحة النازحين للبنان بذرائع صارت واهية جداً. كما يأتي تعاظم الأزمة وسط معلومات عن سياسة المفوضية العليا للاجئين التي لا تكتفي بضرب الرفض اللبناني لسياستها حيال اللاجئين المسجلين لديها عرض الحائط، بل ذهبت الى حدّ تبنّي سياسة شجّعت مئات الالوف من النازحين غير المسجلين كي يتدفقوا الى لبنان. ونبدأ بالمعلومات التي أوردتها مصادر ديبلوماسية، كشفت فيها أنّ المفوضية العليا للاجئين تدفع حالياً رواتب شهرية لـ850 ألف نازح مسجّلين على لوائحها، إضافة الى مساعدات سخيّة تجعل النازحين يتشبثون بالبقاء في لبنان، وهذا أمر معروف. أما ما ليس معروفاً، فهو أنّ المفوضية تعاملت مع الموجات الجديدة من النزوح غير المقيّد في اللوائح، بإعطاء النازح 10 دولارات يومياً، أي ما يعادل 300 دولار شهرياً، وما مجموعه 270 مليون دولار شهرياً يستفيد منها نحو 900 ألف نازح غير مسجل. وعندما نتحدث عن 300 دولار شهرياً ينالها النازح، معنى ذلك أنّ كثيرين ممن لا يزالون في سوريا، سيقاتلون كي يصلوا الى لبنان.وعلمت «نداء الوطن» أنّ القوى السيادية في صدد التحرك في مواجهة ما سمّته «إشكالية» سلوك المفوضية، وهي تعدّ مذكرة تتوجه بها اليها والى الدول المانحة، تطالب فيها بإعادة النازحين الى سوريا ودفع التعويضات لهم في وطنهم. واذا كانت الذرائع التي يرددها الغرب تحول دون رجوع النازحين الى ديارهم، فتطالب المذكرة بتوزيع النازحين على أقطار أخرى «لأن لبنان دخل مرحلة الانهيار تحت وطأة ملف النزوح الذي تجاوز كل الحدود»، وفق هذه المعلومات.

المصدر: لبنان ٢٤