900 ألف نازح غير مسجّل يتلقّون 270 مليون دولار شهرياً.. 4 آلاف مؤسسة في البقاع يُديرها سوريّون

يحتل موضوع النزوح السوري الثاني الصدارة على الساحة اللبنانية، بسبب تداعياته التي حملت معها العديد من الإشكالات والمخاطر. ومن المقرر أن يعقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي اجتماعاً عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، مع عدد من المحافظين في حضور عدد من رؤساء البلديات لمتابعة التعاميم الصادرة عن النزوح السوري.

وكشف محافظ البقاع كمال أبو جودة لـ»نداء الوطن» أنه «تبين وفقاً لآخر أرقام مديرية الأمن العام أنّ هناك نحو أربعة آلاف مؤسسة يديرها سوريون بين البقاع الأوسط والغربي. وفي بلدة بر الياس وحدها، ومن أصل ألفي مؤسسة، هناك 1700 مؤسسة يديرها سوريون، وفي تعلبايا هناك 450 مؤسسة، وفي قب الياس هناك 350 مؤسسة مماثلة».وأشار أبو جودة الى أنّ «هذه المؤسسات ارتفع عددها بفترة قصيرة نتيجة للأزمة الإقتصادية وانهيار قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية لدى اللبنانيين، ما دفع البعض الى تأجير مؤسساتهم للأجنبي بالعملة الأجنبية».ولفت أبو جودة الى «صدور إستنابات قضائية عمّمت على الأجهزة الأمنية المعنية نتيجة إجتماع مجلس الأمن الفرعي في 14 أيلول الماضي، وطلب منها الكشف على جميع المؤسسات والتحقق من شرعية وضعها، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات المناسبة، بالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات ووزير الشؤون الإجتماعية».وأضاف أبو جودة أن «العائق الأساسي أمام عمل هذه الأجهزة، أنّ لبنانيين هم في «واجهة» الكثير من هذه المؤسسات، بينما هي في الواقع مشغلة من قبل سوريين». وأوضح أنّ هناك قراراً صادراً عن وزير العمل مصطفى بيرم في تشرين الثاني عام 2021، «يحدّد الأعمال التي لا يسمح لغير اللبنانيين بممارستها، وبالتالي فإن العمل الأمني يصب في إطار تطبيق هذا القرار، والقوانين التي تمنع الأجنبي من العمل من دون إقامة وإجازة عمل».
اعلنت مديرية امن الدولة انه بعد توافر معلومات  «حول وجود كميّة كبيرة من الأسلحة المخبّأة في سهل مدينة زحلة، وتحديداً في خيمة منصوبة على أرض للمدعوّ (إ.ص.)، يقطنها كلّ من السوريّ (م. د.) و السوريّة (ه.ن.)، توجّهت دوريّة من مديريّة البقاع الإقليميّة في أمن الدّولة إلى المحلّة المذكورة، ودهمت الخيمة وقامت بتفتيشها بحضور كلّ من السوريّين (م- د)، و (ه-ن)،  فعثرت على كمّيّة من الأسلحة الحربيّة وأسلحة الصّيد، بالإضافة إلى ألبسة عسكريّة وعدّة هواتف خلويّة وكاميرات. بعد أخذ إشارة القضاء، تمّ توقيف كلّ من السوريّين المذكورين بجرم حيازة أسلحة حربيّة وأسلحة صيد بطريقة غير شرعيّة، وتبيّن أيضاً دخولهما خلسةً إلى لبنان، فتمّ تسليمهما إلى الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهما، والعمل جارٍ حاليّاً لتوقيف باقي المتورّطين».وكتبت" الديار": افيد عن توترات تحصل تباعاً، بين بعض اللبنانيين والنازحين السوريين كل ليلة تقريباً، آخرها ما جرى قبل ايام في مناطق النبعة وسن الفيل والدكوانة والشويفات وبرجا وعرمون، حيث سقط عدد من الجرحى بسبب خلافات تطورت الى ضرب بالسكاكين والعصي، الامر الذي يطلق المخاوف من انفجار أمني قابل للتمدّد الى مناطق اخرى، ما استدعى بعض البلديات والمخاتير الى إصدار بيانات تدعو الى ضبط الوضع، وتنظيم الوجود السوري وفق الاوراق الثبوتية، وترحيل المخالفين وكل من يقوم بالتعدّيات على المنطقة واهلها.
في غضون ذلك ، بدأت الدعوات في عدد من المناطق الكسروانية التي تحصل فيها تعدّيات وسرقات، ومن ضمنها منطقة أدما وبطلب من البلدية والاهالي، الى إعلان مشروع الحماية الذي يتضمّن إقفال بعض الطرقات الفرعية بعد التاسعة ليلاً، وفق ما افاد بعض الاهالي لـ «الديار» ، واشاروا الى دفع مبلغ من المال لتأمين المصاريف لمشروع الحماية والحراسة الليلية، وضبط الامن والنظام والحفاظ على السلامة، إضافة الى وضع كاميرات للمراقبة في الشوارع، وعلم بأنّ بلدة غادير التي تعاني من سرقة السيارات ستتجه الى هذا الخيار لانّ الوضع لم يعد يُحتمل.
 

المصدر: لبنان ٢٤