زوجة تقيم 12 دعوى نفقات بأنواعها ضد زوجها وتتهمه بالتهرب من سداد 250 ألف جنيه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوى نفقات متنوعة من مسكن وملبس ومصروفات مرافق، ضد زوجها، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقات أطفالها الثلاثة والمقدرة بـ 250 ألف جنيه عن 16 شهرا، لتؤكد: "أقمت دعاوى قضائية وصلت لـ 12 قضية بسبب رفض زوجي سداد حقوق أولاده".
ومن جانبه رد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية مؤكدا: "زوجتي دائما تهددني، وتطالبني بسداد نفقات مبالغ فيها، وعندما رفض هجرت المنزل، لتلاحقنى بكافة أنواع الدعاوى من نفقات وحبس وتبديد ونفقات بأنواعها من مأكل وملبس ومسكن وأجر رضاعة بعد تركها مسكن الزوجية".
وتابع الزوج: "عندما اعترض سبتني بأبشع الألفاظ، وشهرت بسمعتي ولاحقتنى بدعاوى بنفقات -غير مستحقة- باتهامات عدم الإنفاق لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بي، رغم أن الجميع يشهدوا على أننى لم أقصر مطلقا فى حقها".
لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة، حيث أن الشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، أما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
تعتبر الحضانة شرعا وقانونا هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير، ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعا، حيث إنه لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
كما أن أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير إثر ذلك، ويظل استحقاق أجر مسكن الصغير قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، كما يحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير يعيش معها، وإذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (مأكل وملبس ومسكن )، لا يحق لها أن تطلب فرض أجر مسكن حضانة مرة أخرى.
ويتوجب عند رفع الدعوى يجب أن ترفع النفقة بنوعيها وليس بأنواعها، حيث أن هناك العديد من المدعيات لا تلاحظ ذلك الفرق، وتطلب أجر مسكن، وتفاجأ بأن دعوتها فى النفقة اشتملت أجر السكن.
وتشمل النفقات أنواع النفقات، نفقة زوجية، نفقة متعة، نفقة عدة، نفقة صغار، أجر مسكن، أجر حضانة، أجر رضاعة، أجر خادم، بدل فرش وغطا، نفقة تعليم، نفقة علاج، ونفقة مصروفات مسكن، و نفقة ولادة.
والنفقة تنقسم لنوعين نفقة العدة وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة، والنوع الثانى نفقة الصغار وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها على ألا تقل النفقة عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.
وينص القانون على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويجب التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية
إقرأ أيضاً:
%3 من أطفال الأردن يستفيدون من دور الحضانة
#سواليف
كشفت دراسة حديثة أعدتها مجموعة البنك الدولي لسنة 2024، بعنوان” خدمات الرعاية للأطفال في الأردن”، عن استفادة أقل من 3 % من الأطفال في المملكة دون سن الخامسـة، من خدمات #دور_الحضانة_المرخصة في #الأردن وفقا للسعة الإجمالية لها.
وبحسب الملخص التنفيذي للدراسة فإن الطاقــة الاستيعابية الإجماليــة للحضانــات المرخصــة فــي الأردن، تستوعب مــا يقــارب 33400 طفــل، فــي حيــن يبلــغ عــدد الأطفــال دون ســن الخامســة قرابة 1.48 مليــون طفــل، كما يتــراوح عــدد الأطفــال غيــر الملتحقيــن بهــذه الخدمـات مـن حوالـي 16 ألفـا فـي محافظة الطفيلـة إلـى أكثـر مـن 500 ألـف فــي العاصمة عمـّـان، بجسب الغد.
وأشارت إلى أنه في حال استيعاب جميع الحضانــات القائمة فــي عمــان للأطفال دون ســن الخامســة، فــإن نســبة الأطفال إلــى الســعة الاستيعابية ســتكون 28.6 طفــل لــكل مقعــد فــي كل حضانــة، وســتحتاج عمّــان إلــى أكثــر مــن 15 ألــف حضانــة، وبمعــدل ســعة مقدارهــا 32 مقعــدا لتغطيــة الشــريحة الســكانية بأكملهــا التــي تضــم نحــو 500 ألــف طفــل محروميــن مــن الخدمــات.
الكرك والمفرق بحضانات محدودة
وتطرقت الدراسة إلى أوضاع الحضانات والأطفال خارج خدمات الرعاية في المحافظات، مشيرة إلى أن المــفرق والكــرك لديهمــا نســب أعلــى مــن الأطفــال إلــى الطاقــة الاستيعابية (132 و145) علــى التوالي، بســبب الأعــداد غيــر المتناسبة و المحــدودة للحضانــات.
وبينت الدراسة، أن معظـم الحضانات فـي العينة المستهدفة التي اعتمدت على اختيار شريحة أولية منخفضة ومتوسطة الدخل، قدمت خدمـات لأطفال فـي الفئـة العمريــة مــن ســنتين إلــى أربــع ســنوات، وبأن عــددا قليــلا جـدا منهـا يقبـل الأطفـال فـوق سـن الرابعـة.
وأظهرت جدولا متكاملا لأعداد الحضانات الكلي في المملكة التي تبلغ 1179 حضانة، موزعة بين الخاصة الربحية وغير الربحية، وفي أماكن العمل في المؤسسات العامة والخاصة، وفي المدارس العامة.
وأوضحت الدراسة في هذا السياق، بأن الحضانـات المسـتقلة وتلـك الموجـودة فـي أماكـن العمـل العامـة والخاصة، تبلغ فيها الفئــة العمريــة الســائدة مــن ســنتين إلــى أربــع ســنوات، تليهـا بالمثـل الفئـة العمريـة أقـل مـن 12 شـهرا والفئـة العمريـة 12- 24 شــهرا.
وفيما يخص تشغيل الحضانات، قالت الدراسة إن التكاليـف التشـغيلية لـدور رعايـة الأطفـال الخاصـة والحضانـات المؤسسـية فـي أماكـن العمـل أعلـى بكثيـر مـن التكاليـف التشـغيلية للحضانــات فــي المــدارس الحكوميــة والمنزليــة، كما تشــكل الرواتــب النســبة الأكبر مــن إجمالــي نفقــات التشــغيل، تليهــا الإيجارات.
واســتنادا إلــى نتائــج المســح، فــإن أربــاب العمــل علــى الأغلب غيــر مدركين لتكلفة تشغيل الحضانة في مكان العمل، وبالنسـبة لجميـع أنــواع الحضانــات، فإن التكلفــة الاستثمارية الأعلــى لــكل طفــل، هي فــي عمــان وإربــد والزرقــاء، ومدفوعــة بتكلفــة تجهيــز المرافــق، يليهــا الأثاث.
سوق الحضانات قابل للتوسع
ورأت الدراسة بأن التكاليــف الماليــة، تشــكل مصــدر قلــق كبيــر لأصحــاب العمــل بالنظــر إلــى أن أكثــر مــن 60 % مــن الشــركات ربطــت تقديــم حلــول رعايــة الأطفال بالحصــول علــى دعــم حكومــي، أو تغطيــة الوالديــن مــا لا يقــل عــن 50 % مــن التكاليــف.
وقالت إن “معظـم أربـاب العمـل” الذيـن شـملهم المسـح (76 %) أفادوا بأنهم “لا يرون” فائـدة مـن تقديـم أي نـوع مـن الدعـم لرعاية الأطفال.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك نظرة مجتمعية سلبية تجاه الاستفادة من خدمات الرعاية للأطفال في الحضانات، سواء لدى العائلات أو لدى أصحاب العمل، وأن هناك حاجة لتحفيز نمو قطاع الحضانات وتحسين جودته، فيما أدرجت الدراسة مجموعة من العوامل التي تقف وراء الحد من الطلب على خدمات الرعاية في الحضانات.
وأكدت الدراسة على أن هذا القطاع قابل للنمو بشكل كبير، وقادر على التوسع في تقديم خدمات رعاية معقولة التكاليف وبعوائد كبيرة لما من شأنه رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في سوق العمل التي تبلغ فقط 15 % في الفئة العمرية 15-64 عاما، لاعتبارات عديدة منها محدوديـة الفرص المتاحة فــي ســوق العمــل، والأعــراف الاجتماعيــة الســائدة، والمعيقــات المتعلقـة بالتنقـل، ونقـص خدمـات رعايـة الأطفـال بتكلفـة ميسـورة.
وأكدت أن 56 % مــن النســاء في الأردن، اللواتي لديهــن أطفــال، لا يستطعن العمــل بســبب المســؤوليات الأســرية، وتقضــي الأمهــات نحــو 80 % مـن وقتهـن فـي أنشـطة الرعايـة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع