الحكومة تعلن مبادرة جديدة لخفض الأسعار.. والتنفيذ خلال أيام
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية.
وأكد رئيس الوزراء: "نعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، ونعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، ونتشارك معا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".
وتابع مجلس الوزراء، في بيان، حول مبادرة خفض الأسعار أنه خلال الاجتماع جرى استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وجرى التوافق على أن الإعلان سيكون الأسبوع المقبل عن كل التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية.
تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبةفيما أشار وزير التموين، إلى ما جرى عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحا أنه سيجري الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية في ما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.
وخلال الاجتماع، أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية إلى أن ما يجري من تعاون وتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عدد من المبادرات، التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات المستمرة، بضرورة توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.
حضر الاجتماع، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الأساسیة البنک المرکزی عدد من
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية
رحب المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزي المصري, الخاص بتوجيه البنوك بتدبير الدولار لتمويل كافة السلع غير الأساسية المتراكمة من 2022 و2023 ومنذ بداية 2024 وحتى الآن , موضحا ان هذا التوجيه هو الأول منذ شهرين بإلزام البنوك العاملة في مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك.
أضاف متى بشاي, في تصريحات صحفية اليوم , أن البنك المركزي ألزم البنوك العاملة في سوق الصرف المصري , في شهر مارس 2022، بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.
وتضم القائمة (السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، والمعدات الثقيلة) موضحا ان قرار المركزي بالتوقف عن تمويل هذه السلع كان نتيجة أزمة نقص الدولار التي كانت تعاني منها مصر في ذلك الوقت, وذلك قبل السماح تحرير سعر صرف العملة في مارس الماضي، وهو ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
وكشف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين, أن البنك المركزي وافق نهاية أغسطس الماضي على استيراد سيارات تامة الصنع، لكن التدبير كان يتم من متحصلات الشركات الدولارية وليس من البنوك، مضيفًا "المركزي يرفض خلال الفترة الراهنة الدخول في تمويل السيارات بسبب تكلفتها المرتفعة التي ستؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
أوضح بشاي, أن تعليمات البنك المركزي لا تعني رفع القيود بشكل نهائي عن تمويل السلع غير الأساسية، كما أن البنك المركزي , قد يعود إلى إغلاقها مجدداً، على ألا يتم تمويلها إلا بعد موافقة رسمية منه, مؤكدا أن المركزي لا يعتمد تمويل السلع غير الأساسية بشكل مستمر تجنبًا لحدوث ضغط على طلب العملة الأجنبية في ظل الظروف الحالية .
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان