مساعدات أوروبية لإثيوبيا بقيمة 680 مليون دولار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 680 مليون دولار لإثيوبيا كانت قد أُرجأت بسبب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 2020 و2022 في منطقة تيغراي بشمال البلاد.
ولقي الآلاف حتفهم وشُرد الملايين جراء الصراع الذي نشب بين الحكومة وقوات من منطقة تيغراي. وانتهى الصراع رسميا في نوفمبر الماضي.
وقالت منظمات الإغاثة والأمم المتحدة إن القيود المفروضة على الوصول إلى تيغراي خلال الحرب دفعت بالعديد من سكان المنطقة البالغ عددهم 5.
واتفاق السلام صامد إلى حد بعيد، لكن خبراء بالأمم المتحدة يقولون إن هناك فظائع لا تزال ترتكب منذ نهاية الحرب في تيغراي.
كما اندلعت اشتباكات في أواخر يوليو في منطقة أمهرة المجاورة، وتفيد أرقام الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 183 شخصا قتلوا خلالها.
وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشراكات الدولية يوتا أوربيلاينن للصحفيين في أديس أبابا إن "إثيوبيا منخرطة في عملية سلام وعدالة انتقالية وإصلاح. ويدعم الاتحاد الأوروبي هذه المسارات باستمرار".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تيغراي تيغراي تيغراي أمهرة إثيوبيا تيغراي الأمهرة مساعدات أوروبية تيغراي تيغراي تيغراي أمهرة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب تمويلا ماليا بقيمة 350 مليون دولار لدعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
منح البنك الدولي للمغرب تمويلا ماليا بقيمة 350 مليون دولار لدعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي هذا السياق، وقعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، أمس الخميس، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفقا لبلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا الاتفاق حسب الوزيرة يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
ويروم البرنامج القائم على النتائج، دعم « تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية »، و »إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي »، بالإضافة إلى « تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية ».
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
وحضر التوقيع، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية إصلاحات البنك الدولي المغرب المقاولات تمويل
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟