عاجل - ارتفاع أسعار الأدوية.. الحكومة تبذل جهودها لحل الأزمة وخفض أسعار الدواء في الأسواق.. القصة من البداية للنهاية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ارتفاع أسعار الأدوية.. الحكومة المصرية تبذل جهودها لحل الأزمة وخفض أسعار الدواء في الأسواق.. القصة من البداية للنهاية، يشهد سوق الدواء في مصر ارتفاع في أسعار الأدوية، حيث اتجهت شركات الأدوية في مصر لتحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية المختلفة بين 15% إلى 20%، ويأتي من أهم أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في مصر ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والتي يتم استيرادها بالدولار، وأيضًا بسبب عدم توافر الخامات والمواد الفعالة التي تدخل في تركيبات الأدوية.
وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الأدوية في مصر صناعة استراتيجية، وان تسعير الأدوية في مصر يخضع لاعتبارات كثيرة، وان أرباح شركات الأدوية العاملة في مصر تتجاوز 10 بالمئة سنويًا مما يساهم في جعل مصر بلدًا جاذبة لشركات الأدوية العالمية فضلًا عن الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بدول المنطقة الأفريقية والعربية.
وأضاف أن الدواء في مصر يعد مثله مثل الغذاء ويراعى في عمليات تسعير الأدوية البعد الاجتماعي، وأشار ألى أن هناك نحو 15 بالمئة من الأصناف الدوائية المختلفة سجلت ارتفاعا في أسعارها منذ بداية هذا العام 2023.
وقال الدكتور حسام أبوالعينين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، باتحاد الصناعات المصرية، إن تحريك أسعار الأنواع الدوائية المختلفة يساهم في توفير سيولة نقدية لشركات الأدوية في مصر، مما يساعدهم في تغطية النفقات التي سجلت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة.
وحذر الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المواطنين من شراء الأدوية المغشوشة، وأكد على أن ظاهرة الأدوية المغشوشة تنتشر فى مختلف أنحاء العالم، وتؤكد الإحصائيات في الخارج على أن حجم الأدوية المغشوشة تمثل 10% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح أنه لا توجد إحصائية واضحة عن حجم الأدوية المغشوشة في الأسواق المصرية، ولكن يتم رصد الأدوية المغشوشة من خلال الدواء لحين الوصول للمصانع التي قامت بتصنيعها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد على أن ظاهرة الدواء المغشوش منتشر بشكل أكبر في القرى والمناطق الريفية أكثر من المدن الرئيسية، وأضاف إلى أن الامر متعلق بالمخازن المنتشرة في مختلف المحافظات، حيث أنه توجد ضوابط موضوعة من قبل هيئة الدواء بالتعاون مع شعبة الأدوية للإشراف عليها وتقنين أوضاعها ووضعها.
تحرك برلماني نحو زيادة أسعار الأدوية في مصرقامت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في شهر يوليو الماضي، بتقديم طلب إحاطة للحكومة المصرية بشأن مواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية واختفاء بعضها مما يؤثر على صحة الأطفال والكبار ذوي الأمراض المزمنة، وأشارت إلى أن بعض المرضى يعانون من اختفاء بعض الأدوية المستوردة والأدوية المحلية التي بها مادة فعالة مستوردة وارتفاع كبير لأسعار تلك الأدوية.
وقالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إنه يوجد بعض الأدوية المغشوشة التي تباع في الصيدليات التي تدار دون تراخيص، مما يشكل خطورة على صحة وحياة المواطنين، وأن هناك أدوية مجهولة المصدر تباع عبر الانترنت دون رقابة أو معرفة مصدرها.
«أدوية الإنترنت» خطر داهم على صحة المواطنين.. ارتفاع الأسعار كلمة السر.. وشعبة الأدوية تحذر رئيس هيئة الدواء يشارك في النسخة الأولى من منتدى سوق المصنعين الأفارقة بالمملكة المغربية هيئة الدواء تشارك في فعاليات النسخة الرابعة والعشرين من المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية IMDRF رئيس هيئة الدواء ضيف شرف المعرض الأول لشركات الأدوية المصرية بالكونغو أول تعليق لـ هيئة الدواء المصرية على نواقص الأدوية في مصر ارتفاع أسعار الأدوية.. الحكومة المصرية تبذل جهودها لحل الأزمة وخفض أسعار الدواء في الأسواق.. القصة من البداية للنهايةحجم سوق الدواء في مصر وجهود الدولة في حل أزمة ارتفاع أسعار الأدويةوتعمل الأجهزة الطبية في المصر على التأكد على ضرورة التأكد من صلاحية الأدوية، وفي الوقت ذاته تقوم بمراقبة الصيدليات سواء كان ذلك من خلال وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها، ويصل حجم سوق الدواء في مصر نحو 300 مليار جنيه وفق البيانات الرسمية المعلنة.
وقال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار في تصريحات سابقة، ان وزارة الصحة تستهلك نحو مليار دولار أدوية بشكل سنوي، وهو يمثل نحو 25 بالمئة من الاستهلاك العام للدواء في جميع أنحاء الجمهورية، وأضاف أن وزارة الصحة تقوم بصرف ما يقرب 40 مليار جنيه سنويًا أدوية مجانية للمرضى، سواء عبر الوحدات الصحية، أو العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى استهلاك قطاع الجامعة، وقطاع المجتمع المدني والخاص، وأشار إلى 25 بالمئة من الأدوية تصرف في غير مكانها بسبب عدم وجود ضوابط لصرف الأدوية مثل الضوابط العالمية.
هل ارتفاع سعر الدولار وراء أزمة ارتفاع أسعار الأدوية؟وتسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر إلى اتجاه معظم شركات الأدوية إلى زيادة أسعار الأدوية، بسبب أن هذه الشركات تواجه أزمة عدم توافر المواد الخام، لان معظم المواد الخام والمواد الفعالة التي تدخل في تركيب الأدوية يتم استيرادها من الخارج بالدولار.
وأوضح الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن سوق الأدوية في مصر شهدت ارتفاع في أسعار نحو 2000 صنف من الدواء، بنسبة 15 بالمئة منذ بداية السنة الحالية2023، وأضاف إلى أن زيادة أسعار الدواء يأتي بسبب ارتفاع أسعار الشحن والخامات في العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، حيث تستورد القاهرة نحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليًا من الهند والصين لانخفاض التكلفة، وأوضح في تصريحات سابقة أن مصر تغطي نحو 92% من احتياجاتها من الأدوية، وهي تمثل أعلى نسبة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والدول العربية.
ارتفاع أسعار الأدوية.. الحكومة تبذل جهود لحل الأزمة وخفض أسعار الدواء في الأسواق.. القصة من البداية للنهايةجهود الدولة نحو خفض أسعار الأدوية في مصرتولي الدولة المصرية اهتمامًا بالصناعات الدوائية باعتباره من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث تبذل الدولة المصرية جهودها نحو التحول إلى جعل مصر مركز إقليمي لصناعة الأدوية، وفي هذا السياق أنشأت مصر مدينة الدواء المصرية بمحافظة القليوبية، وتم إنشائها وفقًا لأحدث النظم التكنولوجيا المتطورة عالميًّا في مجال الصناعات الدوائية، لإنتاج الدواء الآمن والفعال باستخدام تكنولوجيا التنظيف الذاتي الإلكتروني.
وتبلغ المساحة الكلية لمدينة الدواء المصرية نحو 180 ألف متر مربع، فالمرحلة الأولى منها تقام على مساحة 120 ألف متر مربع، والثانية على مساحة 60 ألف متر مربع، وتتكون من 15 منطقة لإنتاج المحاليل الوريدية، وقطرات العين والأذن، والأمبولات، فضلًا عن إنشاء مصنع لإنتاج بنج الأسنان، كما تستهدف مدينة الدواء المصرية إنتاج أدوية فعالة وبأسعار مناسبة في متناول المواطن المصري، مثل أدوية الكلى والمخ والأعصاب، وأدوية متعلقة بفيروس كورونا المستجد، وأدوية الأمراض المزمنة، وأدوية السرطان، وأدوية الفيتامينات. ويأتي هذا من منطلق إيمان الدولة بأهمية تأمين الوصول الآمن والمستدام للأدوية والارتقاء بنوعيتها وجودتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الأدوية أسعار الأدوية أسعار الأدوية الأدوية الأدوية المغشوشة الأدوية المغشوشة الأدوية المغشوشة أسعار الأدوية أسعار الأدوية أسعار الأدوية الادوية أسعار الدواء ارتفاع أسعار الأدوية ارتفاع أسعار الدواء شعبة الأدوية شعبة الأدوية في مصر الأدوية المصرية وزارة الصحة أخبار مصر مصر الأدوية المغشوشة الأدوية المغشوش أزمة الأدوية أصناف الأدوية أزمة الدواء ارتفاع أسعار الأدویة رئیس شعبة الأدویة الأدویة المغشوشة القصة من البدایة الدواء المصریة الدواء فی مصر هیئة الدواء بالمئة من
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.