حليف مقرب من كيفن مكارثي.. من هو رئيس الكونجرس الأمريكي الجديد؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
خلف باتريك ماكجينري، النائب عن ولاية كارولاينا الشمالية في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي رئيس المجلس المقال، بعدما عين رئيسا مؤقتا للكونجرس.
جاء ذلك بعدما صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.
وبحسب الهيئة التشريعية في مجلس النواب الأمريكي، يتمتع رئيس المجلس المؤقت بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس النواب المنتخب.
حليف مقرب من مكارثيوماكهنري هو حليف مقرب من مكارثي، وعمل في يناير، كمفاوض رئيسي في مجلس النواب للتوسط والحصول على الأصوات اللازمة كي يصبح مكارثي رئيسا.
الرئيس الجديد للكونجرس، لعب أيضًا دورا مركزيا في صفقة مكارثي للحد من الديون مع الرئيس جو بايدن، والتي استخف بها المحافظون داخل مؤتمر الحزب الجمهوري باعتبارها أحد العوامل الدافعة لإبعاده عن منصب المتحدث.
رئيس لجنة الخدمات المالية بالكونجرسكما أن ماكهنري يقضي فترة ولايته العاشرة في منطقة الكونجرس العاشرة في ولاية كارولينا الشمالية، وقد تم انتخابه لأول مرة لعضوية الكونجرس في عام 2004، ويرأس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
أما قبل انتخابه لعضوية مجلس النواب في ولاية كارولينا الشمالية في عام 2002، عمل ماكهنري في حملة جورج دبليو بوش الرئاسية لعام 2000 وحصل على تعيين كمساعد خاص لوزير العمل في عام 2001.
السابقة الأولى في تاريخ أمريكايشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي كان أعلن الأربعاء، لأول مرة بتاريخ أمريكا، عزل رئيسه، بعدما صوّت أعضاء المجلس على مشروع سحب الثقة من رئيس المجلس الجمهوري مكارثي.
يأتي ذلك بعد موافقة 216 نائبا ورفض 210، صوت فيه الديمقراطيون جميعا لصالح العزل، ومعهم تجمع الحرية التابع للحزب الجمهوري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمريكا الكونجرس الامريكي كيفن مكارثي مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب الأمریکی رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن الفراغ الذي خلقته المؤسسات وعدم إنجاز الاستحقاقات تدفع المجلس الرئاسي إلى ملء هذا الفراغ وإلى محاولة تحريك الجمود وخلق اختراقات في هذا الجمود السياسية”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إن “المفوضية العليا للانتخابات هي مؤسسة بكل تأكيد ذات مرجعية دستورية وقانونية، أما مجلس إدارة المفوضية فهذا نقاش آخر وبحث آخر .. الأهم هو الإنجاز وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية”.
وأضاف أن “المفوضية على سبيل المثال منوطة بالاستفتاء على مشروع الدستور، هناك قانون صادر من مجلس النواب، وتعديل دستوري عاشر يقابله اعتراض سابق من المجلس الأعلى للدولة ثم أزيل هذا الاعتراض باتفاق الغردقة الذي كنت مشاركا في هذا الاتفاق ونتج عنه أن يجب أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، هذا على سبيل المثال بغض النظر عن قناعتنا في المشروع”.
وأردف دغيم “أيضا شغور مقاعد مجلس النواب هناك نص دستوري على ملء هذا الشغور خلال 30 يوما من حدوثه، لم تلتزم المفوضية”، معقبًا “بكل تأكيد أنه عند سؤالها ستتحجج بإجراءات إدارية أن مجلس النواب لم يطلب منها ذلك إلى آخره من هذه الحجج”.
وتابع؛ “فيما يخص قوانين الانتخابات فالمفوضية تمارس العملية الانتقائية، أحيانا تتحجج بوجود اعتراض من المجلس الأعلى للدولة وأحيانا تتجاهله.”.
وأكمل؛ “لماذا تستهدف مفوضية أخرى أو لماذا يقوم المجلس الرئاسي بتعيين أو إقالة أو تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، الأساس هو عدم تحمل المؤسسات التي ترى في نفسها أو تعتبر أنها معنية أنها لم تمارس هذا الاختصاص وخلقت فراغاً وهذا الفراغ بكل تأكيد لن ينتظر الآخرين هذا الفراغ سيملأ هذا الفراغ.. هذه طبيعة الحياة، وطبيعة الأمور وطبيعة السياسة وطبيعة كل شيء”.
وأشار دغيم، إلى أن “هناك فرصة للمفوضية العليا للانتخابات أن تمارس اختصاصها الذي تتمسك به ربما أو يتمسك به البعض، إذ لم تقم بذلك فسيقوم غيرها بهذا الاختصاص هناك قوانين انتخابية جيدة من مجلس النواب والدولة قطعوا شوط كبيرا عبر لجنه 6+6 وتوقفت هذه القوانين على عدة نقاط منذ سنوات.. لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط باستفتاء الشعب الليبي وأخذ رأيه وبالتالي يمثل ثقلاً.. إذا لم نريده ملزما قانونيا لنجعله ملزما سياسيا”.
وأوضح قائلًا: ” إذًا هناك حلول إذا توفرت الإرادة والقدرة والتفكير الإبداعي، نستطيع أن ننجز شيئاً ولكن إذا تمسكنا أو استسلمنا لان الوضع النمطي فالوضع سيستمر في هذا الجمود الذي يهدد ليبيا أكثر وأكثر”.
الوسومدغيم