الكونجرس الأمريكي في حالة ضبابية.. من سيخلف كيفن مكارثي؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ترك التصويت باستبعاد كيفن مكارثي الكونجرس الأمريكي في حالة من الضبابية، إذ لم يتضح من سيخلف مكارثي، بينما يسعى الكونجرس جاهدًا لتحديث برامج دعم المزارع والتغذية، وتمرير مشاريع قوانين التمويل الحكومي، والنظر في تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.
وقد يكون قادة جمهوريون آخرون، مثل ستيف سكاليس وتوم إيمير، مرشحين، لكن لم يبد أي منهم اهتمامه بالمنصب علانية، وجرى تعيين عضو آخر في فريق القيادة، هو النائب باتريك مكهنري، في المنصب بشكل مؤقت.
قال مات جيتس النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، إن "كيفن مكارثي الذي أُطيح به من رئاسة المجلس، وصل إلى السلطة من خلال جمع أموال منافع خاصة، وإعادة توزيع تلك الأموال مقابل خدمات".
وقاد جيتس التمرد ضد مكارثي، وهو جمهوري من اليمين المتطرف عن ولاية فلوريدا، وخصم لمكارثي كان يتهمه بعدم بذل ما يكفي من جهد لخفض الإنفاق الاتحادي.
خلافات مكارثي مع الجمهوريينوصوّت الكونجرس يوم الثلاثاء، لصالح إقالة رئيسه، كيفن مكارثي، من منصبه، إذ أدت الخلافات بينه وبين زملائه الجمهوريين لدفع الكونجرس إلى مزيد من الفوضى بعد أيام فقط من تفاديه بصعوبة إغلاق الحكومة.
مجلس النواب الأمريكي يعزل كيفن مكارثي ويعلن باتريك ماكهنري رئيسًا مؤقتا له #اليومالتفاصيل | https://t.co/JKxuWbFlWd pic.twitter.com/5FG6TjP2qW— صحيفة اليوم (@alyaum) October 3, 2023
وجاء التصويت بواقع 216 مقابل 210 لصالح إقالة مكارثي، فيما تعد المرة الأولى في التاريخ التي يقيل فيها مجلس النواب رئيسه، وهو ما جاء بدعم مجموعة صغيرة نسبيًا من الجمهوريين اليمينيين.
ويسيطر الجمهوريون على المجلس بأغلبية بسيطة بواقع 221 مقعدًا مقابل 212، ما يعني أنهم لا يستطيعون خسارة ما يزيد على 5 أصوات إذا اتحد الديمقراطيون ضدهم.
وهذا ما حدث أمس الثلاثاء، إذ صوت 8 جمهوريين مع 208 ديمقراطيين لصالح إقالة مكارثي من منصبه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية كيفن مكارثي الكونجرس الأمريكي کیفن مکارثی لصالح إقالة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ويهدف مشروع القانون، إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وجاء مشروع القانون، في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»