عربي في لجنة نوبل للطب لأول مرة منذ تأسيسها!
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ضمت لجنة اختيار الفائزين بجائزة نوبل للطب وللمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1901، أول عضو عربي بين أعضاء لجنتها الخمسة.
إقرأ المزيد
ويعد المغربي عبد الجبار المنيرة، أستاذ الأعصاب في معهد "كارولينسكا" السويدي أول عربي يتم اختياره في اللجنة المسؤولة عن تقييم الترشيحات واختيار الفائزين الأكثر استحقاقا في مجال الطب.
والمنيرة من مواليد الرباط، نشأ ودرس فيها وتخرج من جامعة العلوم قبل أن يغادر إلى فرنسا للحصول على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب من جامعة مرسيليا، وانتقل لاحقا إلى السويد حيث انضم إلى معهد "كارولينسكا" للعمل في أبحاث العمود الفقري.
وعن سبب اختياره للتحكيم في واحدة من أهم الجوائز العلمية في العالم، قال المنيرة: "من المهم التأكيد على أن العضوية في هذه اللجنة تقتصر على الأساتذة المنتسبين إلى معهد كارولينسكا الطبي، كما يتم انتخاب الأعضاء تبعاً لإنجازاتهم البحثية البارزة ومساهماتهم"، "ولهذا أنا فخور بكوني أول عربي يتم انتخابه في هذه اللجنة".
يذكر أن جائزة نوبل في الطب هذا العام منحت للمجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان لمساهماتهما في بيولوجيا الحمض النووي الريبوزي التي مكنت من تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) التي غيرت مسار جائحة كورونا.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بحوث جائزة نوبل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
و مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ووافق المجلس، على مواد الإصدار التي تتكون من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية، على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025