أحزاب يمينية بالدانمارك لنوابها: صوتوا ضد قانون تجريم ازدراء الأديان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
طالبت 5 أحزاب معارضة يمينية في الدانمارك نوابها في البرلمان برفض قانون تجريم ازدراء الرموز الدينية، بما في ذلك الاعتداء على القرآن الكريم.
ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه خلال دورة البرلمان الحالية التي بدأت الثلاثاء بعد انتهاء عطلة الخريف.
وهذه الأحزاب اليمينية هي: "التحالف الليبرالي"، و"الديمقراطيون الدانماركيون"، و"المحافظون"، وحزب "الشعب الدانماركي"، وحزب "مواطنون جدد".
وطالبت الأحزاب نوابها في المجلس التشريعي الحضور إلى البرلمان بأكبر عدد ممكن، لمعارضة التشريع الذي اقترحته الحكومة ضد حرق القرآن الكريم.
وفي 25 أغسطس/آب الماضي، قدمت الحكومة الائتلافية مشروع قانون يقضي بتجريم ازدراء الرموز الدينية.
وجاءت الخطوة في أعقاب حرق السياسي الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان -في وقت سابق من هذا العام- نسخا من القرآن الكريم مراتٍ عدة، وكانت إحداها بالقرب من مسجد، وأخرى خارج السفارة التركية في كوبنهاغن.
وأثار تدنيس المصحف إدانة عالمية، إضافةً إلى غضب عارم في العالم الإسلامي، حيث أدانت تركيا بشدة سماح السلطات بهذا العمل الاستفزازي، الذي وصفته بأنه يشكل بوضوح جريمة كراهية.
وقالت وزارة الخارجية الدانماركية في بيان بعد عرض مشروع القانون على البرلمان، إن هذا الإجراء يهدف إلى تجريم حرق الكتاب المقدس والقرآن الكريم.
وأضافت أنه نتيجة حرق القرآن الكريم في الآونة الأخيرة، يُنظر إلى الدانمارك بشكل متزايد في أجزاء كبيرة من العالم على أنها دولة تسهّل أعمال الإهانة والتشويه ضد الدول والأديان الأخرى.
تداعيات أمنية
وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد إن هذه الأعمال المهينة والمسيئة تؤثر سلبا على أمن الدانماركيين، سواء في الخارج أو في الداخل.
وأشار هوميلغارد إلى أنه بموجب القانون المقترح، سيكون حرق الكتاب المقدس أو القرآن علنا -على سبيل المثال- جريمة جنائية يعاقَب عليها.
لكن الإعلان الأخير لأحزاب المعارضة يشير بوضوح إلى أنه من غير المرجح أن تحصل الحكومة على الحد الأقصى لعدد الأصوات اللازمة لإقرار القانون الذي دخل مرحلة تشاور مدّتها 4 أسابيع يطرح خلالها رسميا للتصويت.
وسيُدرج التشريع الجديد -في حال إقراره- ضمن الفصل الـ12 من قانون العقوبات الدانماركي، المعني بالتشريعات المرتبطة بالأمن القومي.
ويمكن أن تتراوح عقوبة مخالفة القانون بين غرامة مالية والسجن عامين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القرآن الکریم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024