أحزاب يمينية بالدانمارك لنوابها: صوتوا ضد قانون تجريم ازدراء الأديان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
طالبت 5 أحزاب معارضة يمينية في الدانمارك نوابها في البرلمان برفض قانون تجريم ازدراء الرموز الدينية، بما في ذلك الاعتداء على القرآن الكريم.
ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه خلال دورة البرلمان الحالية التي بدأت الثلاثاء بعد انتهاء عطلة الخريف.
وهذه الأحزاب اليمينية هي: "التحالف الليبرالي"، و"الديمقراطيون الدانماركيون"، و"المحافظون"، وحزب "الشعب الدانماركي"، وحزب "مواطنون جدد".
وطالبت الأحزاب نوابها في المجلس التشريعي الحضور إلى البرلمان بأكبر عدد ممكن، لمعارضة التشريع الذي اقترحته الحكومة ضد حرق القرآن الكريم.
وفي 25 أغسطس/آب الماضي، قدمت الحكومة الائتلافية مشروع قانون يقضي بتجريم ازدراء الرموز الدينية.
وجاءت الخطوة في أعقاب حرق السياسي الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان -في وقت سابق من هذا العام- نسخا من القرآن الكريم مراتٍ عدة، وكانت إحداها بالقرب من مسجد، وأخرى خارج السفارة التركية في كوبنهاغن.
وأثار تدنيس المصحف إدانة عالمية، إضافةً إلى غضب عارم في العالم الإسلامي، حيث أدانت تركيا بشدة سماح السلطات بهذا العمل الاستفزازي، الذي وصفته بأنه يشكل بوضوح جريمة كراهية.
وقالت وزارة الخارجية الدانماركية في بيان بعد عرض مشروع القانون على البرلمان، إن هذا الإجراء يهدف إلى تجريم حرق الكتاب المقدس والقرآن الكريم.
وأضافت أنه نتيجة حرق القرآن الكريم في الآونة الأخيرة، يُنظر إلى الدانمارك بشكل متزايد في أجزاء كبيرة من العالم على أنها دولة تسهّل أعمال الإهانة والتشويه ضد الدول والأديان الأخرى.
تداعيات أمنية
وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد إن هذه الأعمال المهينة والمسيئة تؤثر سلبا على أمن الدانماركيين، سواء في الخارج أو في الداخل.
وأشار هوميلغارد إلى أنه بموجب القانون المقترح، سيكون حرق الكتاب المقدس أو القرآن علنا -على سبيل المثال- جريمة جنائية يعاقَب عليها.
لكن الإعلان الأخير لأحزاب المعارضة يشير بوضوح إلى أنه من غير المرجح أن تحصل الحكومة على الحد الأقصى لعدد الأصوات اللازمة لإقرار القانون الذي دخل مرحلة تشاور مدّتها 4 أسابيع يطرح خلالها رسميا للتصويت.
وسيُدرج التشريع الجديد -في حال إقراره- ضمن الفصل الـ12 من قانون العقوبات الدانماركي، المعني بالتشريعات المرتبطة بالأمن القومي.
ويمكن أن تتراوح عقوبة مخالفة القانون بين غرامة مالية والسجن عامين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القرآن الکریم
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة