بدلا من الجمعة.. غدًا إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن غدا الخميس، الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023، فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
وقال وزير العمل إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومى.
وتقدم وزير العمل بالتهنئة إلى جميع عمال وشعب مصر، والقوات المسلحة الباسلة، مؤكداً أن هذا النصر المجيد أعاد للأمة المصرية اكتشاف قدراتها ووحدة صفوفها فى مواجهة التحديات وصنع المعجزات بما يقدمه أبناءها من تضحيات وبطولات.كتابا دوريا لمديريات العمل
وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والدكتورة حنان أحمد علي مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، لوضع أحكامه موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات بمواقع العمل والإنتاج.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه