التأمينات الاجتماعية حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة للمشتركين، حيث يتم صرف التعويض لبعض الحالات حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين عاما.
حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدةوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يلزم استيفاء أحد شروط الاستحقاق للدفعة الواحدة، يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وجاءت شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك/ المشتركة، كما يلي:
المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهراً.
المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.
من أسقطت عنه الجنسية السعودية.
حياك الله ,يلزم استيفاء أحد شروط الاستحقاق للدفعة الواحدة وموضح لكم أدناه توضيح لشروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك/ المشتركة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز:
نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/5TjER7qfiN
ويحتسب تعويض الدفعة الواحدة على أساس نسبة (10%) من متوسط أجر الاشتراك الذي يقدر على أساسه معاش التقاعد، عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الخمس السنوات الأولى و (12%) عن كل شهر يزيد عن ذلك، حسبما أوضحت التأمينات الاجتماعية.
وأكدت التأمينات الاجتماعية أنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقاً للحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية للنظام.
متى يتم صرف تعويض الدفعة الواحدةويتم التقديم لصرف مستحقات التأمينات للرجال والنساء من هنا ، واختيار المعاشات ثم اختيار تعويض الدفعة الواحدة وإدخال البيانات المطلوبة.
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تعويض الدفعة الواحدة، هو مبلغ مقطوع يصرف مرة واحدة نظير مدد الاشتراك بنظام التقاعد المدني وتسمى بـ(المكافأة) أو فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية في حال لم تبلغ مدد الاشتراك المدة المؤهلة للحصول على معاش تقاعدي.
وأوضحت مؤسسة التأمينات، أن المدة الاعتبارية هي المدة المكملة لمدة خدمة الموظف الذي ترك الخدمة دون أن يكون لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، بحيث يحق له عند بلوغه سن الستين التقدم بطلب إضافة مدة اعتبارية إلى مدة خدمته لغرض الحصول على المعاش التقاعدي إذا كانت مدة خدمته خمس سنوات فأكثر ولم تبلغ عشر سنوات على ألا يتجاوز مقدار المدة الاعتبارية خمس سنوات مع سداد حصص الاشتراكات المستحقة عن تلك المدة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء).
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلنص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلأضاف مشروع القانون أيضا، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام