مكارثي لن يترشح لرئاسة مجلس النواب الأميركي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال الجمهوري، كيفن مكارثي، إنه لا ينوي ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب الأميركي مرة أخرى، وذلك بعد عزله، الثلاثاء، وفقا لما أفاد به مراسل "الحرة".
وأضاف الرئيس السابق لمجلس النواب أن "نظرية المؤسسة سقطت اليوم"، وتساءل "كيف يتم اتخاذ إجراء ضدي لأنني اتخذت قرارا لصالح البلاد؟".
وتابع أن "الديمقراطيين حاولوا التعطيل"، موضحا أنه "يجب أن نضع البلاد أولا، وأنا لم أكن أستطيع تحمل عدم استلام العسكريين رواتبهم".
وأوضح مكارثي أنه "يريد أن يكون جمهوريا محافظا يحكم"، وقال "إذا جلست في الكونغرس فأنت تقامر ببقاء الحكومة مفتوحة أم لا".
وعلق مكارثي على تعامله مع زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، قائلا "عاملت حكيم جيفريز كما كنت أريد أن يعاملني الآخرون".
ومن جانبه كتب النائب عن ولاية فلوريدا، مات غايتس، على منصة "أكس"، توتير سابقا، "لم تنته المعركة بعد فيجب أن ننتخب رئيساً لمجلس النواب".
وغايتس هو النائب جمهوري من الجناح اليميني المتشدد الذي تقدم، الاثنين، بمذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب".
وأفاد مراسل الحرة أنه تم تعليق جلسات التصويت في مجلس النواب الأميركي حتى الأسبوع المقبل، فيما أعرب البيت الأبيض عن أمله أن يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب سريعا.
وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن إنه يتطلع للعمل مع مجلس النواب لمعالجة أولويات الأميركيين عندما يتحمل المجلس مسؤوليته وينتخب رئيسا على وجه السرعة.
وصوت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على إقالة رئيسه مكارثي، في حادثة غير مسبوقة بتاريخه الممتد منذ 234 سنة، فيما عين، باتريك ماك هنري، رئيسا مؤقتا للمجلس، وفق مراسل "الحرة".
وقال مراسل "الحرة" في المجلس إن التصويت مرر بعد موافقة 216 نائبا ورفض 210.
وأضاف أن "الديمقراطيين في المجلس صوتوا جميعا لصالح العزل". كما أن تجمع الحرية التابع للحزب الجمهوري صوت لصالح عزل مكارثي.
وأتى الإجراء بعد تقديم غايتز مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب".
وبعد يوم من اعتماد مكارثي على أصوات الديمقراطيين للحفاظ على تمويل الحكومة لمدة 45 يوما على الأقل، قال النائب، مات غايتس، الذي قدم المذكرة، الأحد، إنه لن يتراجع عن عزمه.
وقال غايتس لشبكة "سي إن إن" "أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدما مع قيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة "، مضيفا "أنظروا، الشيء الوحيد المشترك بين الجميع هو أن لا أحد يثق في كيفن مكارثي".
وكان غايتس ضمن مجموعة تضم حوالي 20 نائب أجبروا مكارثي على المضي في 15 جولة تصويت في يناير قبل انتخابه رئيسا للمجلس، والتي حصلوا خلالها على تنازلات بما في ذلك تغييرات في القواعد للسماح لأي عضو في مجلس النواب بالدعوة إلى التصويت لإقالة رئيس المجلس.
لكن بدون هذا التنازل، ربما لم يكن مكارثي قادرا على تأمين منصبه في الأساس بعد 15 جولة من التصويت في بداية عمل الكونغرس في يناير.
وقام النائب السابق مارك ميدوز، وهو جمهوري من نورث كارولاينا، في عام 2015 بهذا الإجراء ضد رئيس مجلس النواب آنذاك جون بينر، وهو جمهوري أيضا، لكن بينر استقال قبل الدعوة للتصويت.
وأدى تبني مكارثي، السبت، لاتفاق بين الحزبين لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية إلى تمرد الجمهوريين في فلوريدا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
مم يخاف البرلمانيون؟ 74 بالمائة من أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون الإضراب
كان لافتًا للانتباه الغياب الكبير للنواب البرلمانيين اليوم الأربعاء، عن أشغال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، وفي مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالتزامن مع يوم الإضراب العام عن العمل، رغم أن ممثلي الأمة غير معنيين بالإضراب العام.
وبحسب ما أعلن عنه الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة التشريعية، فقد حضر أشغال الجلسة 104 نواب ونائبات، صوت 84 منهم لصالح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فيما عارضه 20 نائبًا.
وتفيد المعطيات بأن نحو 74% من أعضاء المجلس تغيبوا اليوم عن الجلسة التشريعية، وذلك تزامنًا مع الإضراب العام الذي دعت إليه عدد من النقابات المركزية احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يرون أنه يكبل الحق الدستوري للطبقة الشغيلة في ممارسة الإضراب.
النص التشريعي نفسه، وخلال تمريره في الجلسة التشريعية بمجلس المستشارين، شارك في عملية التصويت 40% فقط من أعضاء المجلس، بينما انسحب 7 أعضاء من الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل مع افتتاح الجلسة، احتجاجًا على مضامين المشروع.
وكان مجلس النواب قد بدأ في 14 نونبر الماضي بقراءة أسماء المتغيبين عن الجلسات العامة، مما أثار جدلاً وسط الفرق البرلمانية. ومنذ ذلك الوقت، لم يبادر المجلس إلى قراءة أسماء المتغيبين أو تطبيق مسطرة الاقتطاع من تعويضات المتغيبين بدون عذر.
وفي جلسة 14 نونبر الماضي، التي خصصت لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، إن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن جلستين عموميتين عقدتا يومي 4 و11 نونبر 2024.
وأعطى العلمي آنذاك الكلمة لأمينة المجلس، التي تلت أسماء المتغيبين، وبلغ عددهم في جلسة 4 نونبر 2024 ما مجموعه 76 برلمانيًا وبرلمانية، بينما بلغ عدد المتغيبين عن جلسة 11 نونبر 72 برلمانيًا وبرلمانية، مما يعني أن نسبة المتغيبين عن الجلسة الأولى بلغت 19.25%، بينما تغيب عن الجلسة الثانية 18.22% من أعضاء المجلس.
وسارع مكتب مجلس النواب بعد ذلك إلى الاعتذار لعدد من البرلمانيين الذين تليت أسماءهم، على اعتبار أن تغيبهم كان بعذر، ومنذ ذلك الوقت توقف المجلس عن تلاوة أسماء المتغيبين، لترتفع نسبة المتغيبين إلى 74%، وهي النسبة المسجلة في الجلسة التشريعية لهذا اليوم.
كلمات دلالية الغياب قانونه الإضراب مجلس النواب