تونس: توقيف رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض بعد اعتقالها أمام القصر الرئاسي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قال محام إن النيابة العامة التونسية أمرت الثلاثاء بالتحفظ على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهي معارضة بارزة للرئيس قيس سعيد، حين كانت تصر على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج، في أحدث اعتقال يستهدف معارضي الرئيس.
وقال رئيس فرع المحامين بتونس العروسي زقير: "تم الاحتفاظ بعبير موسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة بيانات شخصية، وتعطيل حرية العمل، والاعتداء قصد إحداث الفوضى".
وقال نافع العريبي، محامي عبير موسي، "إن ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة، وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي".
وقالت مساعدة عبير في تسجيل مصور على فيسبوك، إن السياسية المعارضة تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج.
ويقبع أكثر من 20 من الشخصيات السياسية البارزة المعارضة لسعيد في السجون، بعد حملة اعتقالات اتهم خلالها بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة. ووصف سعيد المعتقلين بأنهم "إرهابيون وخونة ومجرمون".
وأمام مركز شرطة بضاحية حلق الوادي، تجمع عشرات من أنصار موسي الغاضبين، رافعين شعارات مناهضة لسعيد. ورددوا شعارات "لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب" و"يسقط قيس سعيد".
وطوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين.
وعبير من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011.
وقادت عبير وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد، وتصفه باستمرار بأنه "الحاكم بأمره"، وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية.
وكانت عبير قالت في تسجيل مصور في وقت سابق الثلاثاء، إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي. وقالت إن هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.
وحل سعيد، أستاذ القانون المتقاعد الذي انتخب رئيسا عام 2019، البرلمان المنتخب عام 2021، وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي إجراءات وصفها معارضوه بأنها انقلاب. لكن سعيد قال إنه بحاجة لإنقاذ تونس من سنوات الفوضى، ونفى أن تكون أفعاله انقلابا.
ويوم الجمعة، بدأ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، وهو منتقد آخر لسعيد، إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام في سجنه، دعما لشخصيات معارضة مسجونة أخرى.
وفي وقت لاحق، بدأت أيضا خمس شخصيات معارضة بارزة أخرى إضرابا عن الطعام في سجنهم.
فرانس24/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: جوائز نوبل ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج تونس قيس سعي د حرية التعبير معارضة
إقرأ أيضاً:
برئاسة الرئيس العليمي : مجلس القيادة الرئاسي يناقش التطورات المحلية والاقليمية
الرياض - عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
وكرس الاجتماع لمناقشة التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والامنية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ مجلس القيادة الرئاسي، عمال اليمن بمناسبة يومهم العالمي، موجها تحية اعتزاز وتقدير لعطائهم العظيم في جميع مواقع العمل والإنتاج، كعنوان للكرامة، والتنمية والاعمار، ومقاومة حرب المليشيات الحوثية الارهابية، وتجريفها الممنهج لفرص العمل، وسبل العيش الكريم.
واستمع مجلس القيادة الرئاسي اليمني الى ايجاز من رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات الاقتصادية والخدمية، والأمنية، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة.
كما استمع المجلس من اعضائه الى احاطات موجزة بشأن المهام الموكلة اليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.
كما تضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، و تشارك المعلومات والاجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.
واكد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الاساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والإمتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، و غسل الأموال.
وحمل الاجتماع المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والاضرار بمصالح الشعب اليمني، وامنه القومي.
ودعا الاجتماع مليشيا الحوثي الارهابية الى تغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها، و التخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا لمرجعياته المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
ورحب المجلس بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدا ان السبيل الامثل لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية، يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني، في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الاقليمي والدولي.
وجدد المجلس في هذا السياق، التعبير عن عظيم الشكر والتقدير لموقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتدخلاتهم الانسانية والانمائية المقدرة عاليا في مختلف المجالات.
وكان المجلس قد استمع الى محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، كما اجرى مراجعة موجزة لتوصياته المنسقة مع الجهات ذات العلاقة، واتخذ عددا من القرارات حيال القضايا المشمولة بجدول اعماله.